النساء السلاليات بإفران والرباط يطالبن بتفعيل قرار وزير الداخلية

اعتبرت نساء من جمعية نساء أكماس أن ظاهرة التقسيم غير مشرفة بقبيلة «آيت الطالب سعيد» بإقليم إفران، إذ أن هناك من استغل سذاجة نواب الجماعة وأدلى بالقانون الأساسي لجمعيته التي أسست سنة 2006 ليؤكد للهيئة النيابية أن التقسيم على الدواوير وإقصاء النساء رغم صدور دورية وزارية تنص على ضرورة استفادة النساء شرعي ومر التقسيم في ظروف غامضة.
وأشار بيان لجمعية «نساء أكماس» توصلت «المساء» بنسخة منه أنه رغم عدد النساء السلاليات الذي يفوق عدد الذكور، حددت تعويضات حصة النساء من «مشروع بلادي» في الثلث، متسائلين عن مصلحة المسؤولين المؤيدين لهذا التقسيم الجائر الذي ساهم منذ سنين في استمرار التمييز والفتنة والبلبلة في القبيلة.
واعتبرت الجمعية أن هذا التقسيم ساهم في صراع قوي بين الذكور وانتقلت العدوى إلى النساء، متسائلة عن مسؤولية مجلس الوصاية في فك النزاعات.
ومن جهة أخرى، فإن موضوع النساء السلاليات لا يقتصر على إقليم إفران فحسب، بل يشمل الرباط في ما يعرف ب«النساء الكيشيات اللواتي يطالبن برفع الظلم عنهن وبالتفعيل الآني للمذكرة الصادرة عن وزير الداخلية وبإيفاد لجنة تقصي الحقائق في ملف «كيش الأوداية» .
وأكدت بوشرى اشكيرات، رئيسة جمعية ملتقى الأوداية للمرأة والطفل، ل«المساء» أن النساء يطالبن بحقوقهن المشروعة بعدما أخذت منهن أراضيهن وفوتت دون اتباع مسطرة نزع الملكية.
وأوضحت رئيسة الجمعية أن نساء يعشن ظروفا اجتماعية صعبة وهناك من توصلن بأحكام قضائية من أجل الإفراغ رغم أنهن من ذوي الحقوق، ومنهن امرأة توفيت وهي حامل نتيجة معاناتها النفسية من جراء حكم بالإفراغ.
يذكر أن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، سبق أن وجه مذكرة لولاة وعمال مختلف الأقاليم خلال شهر أكتوبر الماضي يطالبهم بالاتجاه نحو تغيير القواعد الجاري بها العمل على صعيد الجماعات السلالية قصد تمكين النساء من الاستفادة إسوة بإخوانهن الرجال من العائدات المادية والعينية التي تحصل عليها هذه الجماعات إثر العمليات العقارية التي تجري على بعض الأراضي الجماعية.
وذكرهم بوجوب الحرص التام على تطبيق مقتضيات الدورية الوزارية رقم 51 لسنة 2007 حول مسطرة وضع لوائح ذوي الحقوق التابعين للجماعات السلالية، حتى تمر عملية تحديد هذه اللوائح في ظروف تطبعها الشفافية الوضوح.