مواجهات مع رجال الأمن تنتهي باعتقال 7 محتجين من حركة 20 فبراير بمراكش

بينهم شباب من تنسيقية الدار البيضاء والجمعية المغربية تدخل على الخط

تحولت المسيرة التي دعت إليها حركة 20 فبراير في مراكش إلى مواجهات بين رجال الأمن وبعض المتظاهرين، بعدما عمدت السلطات إلى تفريق العشرات من شباب الحركة إثر عزمهم على الدخول في اعتصام أمام المحكمة الابتدائية. وقد أسفرت المواجهات، التي بدأت برشق رجال الأمن بالحجارة، حسب ما أكدته مصادر من الشرطة والحركة، عن اعتقال سبعة أشخاص
بينهم أعضاء من حركة 20 فبراير فرع الدار البيضاء، أطلق سراحهم بعد ساعات من التحقيق بولاية أمن مراكش.
وقد بدأت المناوشات بين بعض رجال الأمن وبعض المتظاهرين، عندما انتهت المسيرة وقرر العشرات من شباب الحركة الاعتصام أمام المحكمة الابتدائية لمدة 24 ساعة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحركة، جلهم من الطلبة، الذين من المفترض أن يكونوا قد مثلوا أمس الاثنين أمام المحكمة المذكورة. وأمام رفض السلطات السماح للمعتصمين بالقيام بذلك تطور الوضع إلى مشادات بين رجال الأمن والمعتصمين، قبل أن تشرع السلطات في اعتقال المعتصمين، إذ اعتقلت حوالي سبعة بينهم خمسة من تنسيقية مراكش، واثنان من تنسيقية البيضاء أحدهم يدعى «يوسف العروي»، قبل أن تطلق سراحهم. هذا ولم يتم تسجيل أي إصابات، سواء في صفوف المتظاهرين أو رجال الأمن.
وأوضح مصدر من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اتصال مع «المساء» أن عدد معتقلي تنسيقية مراكش بلغ عددهم خمسة، من بينهم «ياسر شراق» و«سفيان شكوة» و«العربي الهداج»، وآخرون.
وقد تم اعتقال أحد المواطنين، كان في مكان الحادث، والذي أطلق سراحه هو الآخر. وقد وقف كل من محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، وعبد الإله طاطوش، الكاتب العام للجمعية على مراحل التحقيق، التي دامت حوالي ثلاث ساعات، حيث «تمت في ظروف جيدة، ولم يتم الاعتداء على أي من الموقوفين»، يؤكد طاطوش، في تصريح ل«المساء».
وكانت القوات العمومية قد استبقت خطوة شباب حركة 20 فبراير للاعتصام بضرب طوق أمني، وإقامة حواجز حول الشارع المؤدي إلى المحكمة، حيث تم منع حركة السير ومنع المارة وتحويل اتجاه السيارات إلى شوارع موازية.