مسيرة 24 أبريل بوجدة طالبت بالإصلاح ومحاربة الفساد

ركزت مسيرات أمس الأحد على العديد من القضايا الاجتماعية والأقتصادية، بالإضافة إلى المطالب الأصلية المتعلقة بالإصلاحات السياسية والدستورية.
ففي مختلف المدن، فإن قضايا محاربة الفساد والمفسدين كانت من المطالب المعممة على مختلف المسيرات.ووفق ما استقته ''الوجدية'' من هذه المسيرة التي عرفت مشاركة العديد من المنظمات السياسية والشبابية والحقوقية والحزبية وجهات أخرى،ونظمت مسيرات ب98 مدينة أمس الأحد 24 أبريل ,2011 استجابة لنداء حركة 20 فبراير، حسب ما أكدته مصادر إعلامية، والتي أوضحت أن عدة تنسيقيات تابعة للحركة أعلنت استعدادها للخروج في المسيرات لمواصلة المطالبة بالتغيير، وإسقاط ما وصف بالاستبداد والفساد.
ففي وجدة لم تخرج المظاهرة الحاشدة عن نفس سياق المظاهرات الماضية، إذ جددت مطالبها بضرورة الإسراع بالاستجابة لمطالب الشعب واستئصال الفساد وتقديم المتورطين للمحاكمة بشكل سريع ، كما حملت يافطات ضد مفسدي الشأن الوطني..بالإضافة إلى رفع العديد من
فقد شهدت شوارع مدينة وجدة يوم 24 أبريل وقفة احتجاجية حاشدة دعت إليها تنسيقية وجدة لحركة 20 فبراير،جمعت مجموعة من أطياف السياسية، رفعت خلالها شعارات مطالبة بسيادة الشعب وجعله مصدر السلطات، وحرية التعبير السلمي كحق من حقوق الإنسان، وعدم الإفلات من العقاب، وإسقاط الفساد.منددة والاستبداد ،وكذا لافتات تطالب بإلغاء الدستور ورحيل رموز الفساد عن المشد السياسي والاقتصادي المغربي، إسقاط الحكومة، وحل البرلمان بغرفتيه، ومحاربة الفساد، ومناهضة الإفلات من العقاب، وإطلاق سراح باقي المعتقلين المعتقلين السياسيين، ودسترة الأمازيغية، ووضع تعديل دستور ديمقراطي غير ممنوح، يأخد مطالب الشباب بعين الاعتبار، وإقرار مجانية الخدمات في الصحة والتعليم والحق في السكن وتحرير الأسعار، واسترجاع الأموال المهربة، ووقف تسديد الديون الخارجي. كما طالب المتظاهرون أيضا بإسقاط ما سموه الفساد ومعاقبة المفسدين والرفع من الأجور وإصلاح القضاء والقضاء على البطالة وغيرها من المطالب الاجتماعية والاقتصادية.
ورغم الأمطار فإن المسيرة استطاعت أن تجمع ما يفوق الخمسة آلاف غاضب محتج جابوا بعض الشوارع الحساسة حيث انطلقت المسيرة من ساحة 16 غشت و اتجهت نحو مقر الولاية أين رفعت شعارات تدعو والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد إلى الرحيل بما أنه حسب المحتجين لم يفعل أي شيء يذكر لمدينة الألف سنة،ثم عرجت المسيرة نحو ولاية أمن وجدة حيث رفعت شعارات ترفض اختيارات تعزيز الأمن والإكثار من رجال الشرطة على حساب التعليم و المدارس،واستمرت المسيرة في اتجاه دار الكهربائي،فتوقفت للتنديد بغلاء فواتير الكهرباء،ثم واصل المحتجون السير نحو محكمة الاستئناف أين رفعوا شعار استقلال القضاء،كما نددوا بالفساد المستشري في المحاكم المغربية،وهكذا إلى أن وصلت إلى نقطة الانطلاق أي ساحة 16 غشت التي استبدلت حركة 20 فبراير اسمها باسم "ساحة التغيير". وانضم كذلك إلى المتظاهرين فئات شعبية واسعة تطالب بإصلاح التعليم والصحة وتوفير مناصب الشغل والكف عن استغلال ثروات البلاد وتفقير عامة الناس، وسن سياسة بعيدة عن ترحيل الناس عن منازلهم لتهيئة الطريق أمام المضاربين.
و بالدار البيضاء طالب آلاف المواطنين بضرورة إسقاط ما أسموه مافيا العقار (الضحى العمران الشعبي) وبرحيل رئيس الجماعة وأعوانه المتهمون بالفساد، وعرفت المسيرة مشاركة وجوه سياسية من الأحزاب اليسارية والوطنية.
وبمدينة أكادير، انقسمت مسيرة الأحد إلى شطرين، إذ اختار العدل والإحسان والنهج التظاهر في مدينة انزكان ، بينما ظلت حركة 20 فبراير بمدينة أكادير ، ونظمت مسيرة كبيرة شارك فيها عمال النقل الحضري ومختلف الشرائح الاجتماعية، وبحضور كبير لقيادات الأحزاب اليسارية. وطالبت المسيرة بدورها بمحاربة الفساد وقيام الدولة بمحاربة المفسدين وتقديمهم للعدالة.
كما طالب المتظاهرون في الرباط بحل الحكومة الحالية لأنها تضم وزراء غير منتخبين وفاقدين للشرعية الانتخابية، وإقرار مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب . كما جددت حركة 20 فبراير الرباط مطلبها القاضي برحيل وجوه سياسية وحل »حزب الدولة«.
وحسب جميع المواقع الإلكترونية التي طالعتها "الوجدية" والصادرة بعدة مدن ، فإن جميع المسيرات ، مرت في أجواء سلمية، وظلت السمة الغالبة طغيان الملفات الاجتماعية المحلية ومحاربة المفسدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، مع احترام سقف مطالب الحركة والتي سبق وأعلنت عنه في ميثاقها التأسيس.
كما تميزت مسيرات الأحد بوجود تحرشات بين أعضاء الحركة وبعض المجموعات السياسية المتطرفة من الإسلاميين واليساريين وباقي مكونات حركة 20 فبراير من أجل احترام مطالب الحركة وعدم الركوب عليهاه أو تجاوزها.