مستثمر من الجالية المغربية يستنكر توقيف مشروعه لبناء مدرسة عليا للمهندسين لمصلحة شركة خاصة

مشروع سكني ينجز فوق مساحة خضراء ضدا على تصميم التهيئة

استنكر مستثمر من الجالية المغربية، قضى أكثر من 23 سنة في باريس بفرنسا، كأستاذ جامعي، الظلم الذي لحقه، وتذمر من العراقيل والاكراهات التي واجهته أثناء إنجاز مشروعه الاستثماري على القطعة الأرضية رقم 396 من تجزئة للا سكينة ذات الرسم العقاري 57563/07 بمدينة فاس، وقد انتهت بتوقيف مشروعه الهادف إلى إنشاء مؤسسة للتعليم العالي
في علوم الهندسة، من طرف الجماعة الحضرية بفاس، والتي أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما لصالحه يأمر بإعادة فتح الورش لإتمام مشروعه الاستثماري.
إلا أن ما كشفه نجيب مكوار ل«لمساء» هو أن السبب الرئيسي في توقيف مشروعه يعود إلى أن البقعة الأرضية المجاورة لمشروعه والتي يؤكد بأنها عبارة عن مساحة الخضراء طبقا لتصميم التهيئة، اقتنتها شركة خاصة من أجل إنجاز مشروع سكني، مما حرمه من الاستفادة من المساحة الخضراء التي على أساسها تم منحه رخصة مزاولة أشغال البناء.
وأكد نجيب مكوار على أن تلك المساحة الخضراء هي أرض حبوس بناء على وثيقة المعاوضة التي تمت بين ناظر الأوقاف بفاس والشركة صاحبة المشروع السكني بتاريخ 5 مارس 2008، والتي تتوفر «المساء» على نسخة منها، حيث تفيد الوثيقة بأن الشركة المذكورة، اقتنت هذه المساحة الخضراء ب210.00 درهم للمتر المربع، حيث تم تحديد مبلغ المعاوضة في 1.842540.00 ويقول نجيب هذا «غير معقول لأن ثمن الأرض في تلك الفترة هو 6000 درهم للمتر المربع».
هذه الشركة قامت حسب مكوار ب«خرق للقانون» من خلال عزمها مواصلة أشغال البناء من أجل إنجاز مشروعها السكني فوق بقعة أرضية، تعد مساحة خضراء طبقا لتصميم التهيئة 828-95-2 بتاريخ 26/11/1998 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4642 والذي لا يزال ساري المفعول حاليا طبقا للمادة 90 وما بعدها 91-92-93 من قانون التعمير12-90 وخاصة الفقرة 4 من المادة 19 والذي يعلم أنها منطقة خضراء غير قابلة للتجزئة، وهذا ما تؤكده ورقة المعلومات المسلمة من قبل الوكالة الحضرية بفاس والمسلمة تحت عدد 2853 بتاريخ 13/07/2010.
كما أن مزاولة الشركة لأشغال البناء، يؤكد المستثمر المغربي، كان سببا من ضمن أسباب أخرى حالت دون خروج مشروع مؤسسته التعليمية إلى الوجود، حيث يقول «اشتريت البقعة الأرضية سنة 2007 على أساس أن المساحة المقابلة للمؤسسة هي مساحة خضراء وفي سنة 2008 قمت بتقديم طلب من أجل الحصول على رخصة بناء المؤسسة، حيث تم منحي الرخصة بتاريخ 24/2/2009» وبناء على ذلك يؤكد نجيب، «قمت بمباشرة عمليات البناء ليتم توقيفي من طرف الجماعة الحضرية استنادا على شكاية السكان».
هذه الشكاية المقدمة من طرف السكان اعتبرها مكوار تتنافى مع قانون التعمير، ويضيف متحسرا «الشكاية يجب أن تكون قبل مباشرة عمليات البناء وليس بعدها خاصة وأن الرخصة ظلت معلقة لمدة 15 يوما دون أن يتدخل أحد».
ومع أن المحكمة الإدارية في الرباط وبحسب الوثائق المدلى بها أصدرت حكما لصالح نجيب مكوار أمرت فيها السلطات المختصة بالسماح له بإعادة فتح الورش بعد سنة من التوقيف، إلا أن مكوار يؤكد على أنه بمجرد ما بدأ عمليات البناء من جديد حتى قامت الجماعة الحضرية مرة ثانية بإيقاف المشروع وذلك بسبب مخالفة يقول بأنها بسيطة وبأنه قام بإصلاحها ومع ذلك يضيف مازال المشروع متوقفا لمدة تقارب الثلاث سنوات، وهو ما كبده خسائر معنوية ومادية. ويضيف قائلا «عندما باشرت الأبحاث وجدت أن هذه المساحة الخضراء تم تحويلها إلى تجزئة سكنية بقدرة قادر، هذه التجزئة التي هي أرض حبوس، بسببها تم سحب الرخصة ولدي أحكام لصالحي»، وتابع قائلا «المشروع متوقف، وأعاني من خسائر كبيرة مادية ومعنوية» .
ويقول المستثمر إنه عاد إلى مدينته وكله أمل في أن يحقق جزءا من حلمه المتمثل في إنشاء مدرسة للمهندسين ، حيث يؤكد بأنه كان عازما على توقيع شراكات مع مدارس عليا للمهندسين في فرنسا، لكن حلمه لم يتحقق رغم جل الشكايات وعدد المراسلات التي بعث بها إلى مختلف الجهات المعنية، خاصة وأن المشروع السكني ، يقول مكوار سيغلق المدخل الرئيسي لمشروعه. وطالب نجيب مكوار بتوضيح أساس المعاوضة المشار إليها في العقد الموقع في 5 مارس 2008 بمبلغ 210.00 دراهم للمتر المربع، وطالب الجماعة الحضرية بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه والقاضي باستئناف الأشغال التي تخص إنجاز مدرسة عليا للمهندسين.