جرحى واعتقالات في صفوف محتجين من أجل السكن في القنيطرة

خلّف تدخل أمني عنيف في حق مشاركين في مسيرة احتجاجية من أجل المطالبة بالحق في السكن في منطقة «الساكنية» في القنيطرة، إصابة العديد من المحتجين، بينهم نساء، واعتقال ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص.
وذكرت المصادر أن قوات الأمن لجأت إلى استعمال القوة بعدما حاول بعض المتظاهرين احتلال شارع المسيرة بالقرب من ثانوية محمد الخامس وتدخلت عناصرها للحيلولة
دون عرقلة حركة المرور في أحد أهم شوارع المدينة.
وأكد شهود عيان ل»المساء» أن أفراد شرطة بزي رسمي ومدني تعاملوا بشكل غير لائق مع المحتجين، لاسيما النساء منهم، اللواتي كشفن أنهن تعرضن «للركل والصفع والسب بالكلام النابي والخادش للحياء»، وقالت إحدى المتظاهرات، تجاوز عمرها ال60 عاما، إن مسؤولا أمنيا رفيع المستوى شرع في صفعها، دون أدنى مراعاة لسنها، حسب ما ورد في تصريحها.
وكشف الشهود، في تصريحات متطابقة، أن عددا من عناصر الأمن لجؤوا إلى استعمال القوة المفرطة، رغم سلمية المظاهرة ورغم الطابع الاجتماعي لمطالبها، والتي كانت تتمحور أساسا حول منح بقع السكن لمن حُرِموا منها في مناطق (عين السبع والمخاليف وأولاد عرفة) بعدما أقدموا على هدم أكواخهم، بأمر من السلطات، في إطار محاربة دور الصفيح، لكنْ دون أن يستفيدوا من التجهيز الجديد، مضيفين أنهم قرروا تنظيم العديد من الحركات الاحتجاجية للفت انتباه المسؤولين إلى ما وصفوه ب»الحيف والظلم»، اللذين لحقاهم جراء عدم الاستفادة من البقع المخصصة لإيواء قاطني الأحياء القصديرية.
واضطرت سيارة إسعاف إلى التدخل لنقل سيدة حامل إلى قسم المستعجلات في المركب الاستشفائي الإقليمي، بعدما سقطت مغشيا عليها جراء هذا التدخل الأمني، فيما أشارت المصادر نفسها إلى أن باقي الجرحى كانت إصاباتهم جد خفيفة. ونُقِل عن المتحدثين أنفسهم قولهم إن قوات الأمن اعتقلت ما لا يقل عن ثلاثة محتجين وتم نقلتهم إلى مقر الدائرة الأمنية الثالثة، حيث تم استنطاقهم والاستماع إلى تصريحاتهم في محاضر رسمية، قبل أن يتم إطلاق سراحهم ساعات بعد ذلك، ونفى مصدر مطّلع، أن يكون الموقوفون قد تعرضوا للعنف في مركز الأمن وأوضح أن هؤلاء «لاقوا معاملة إنسانية من طرف المحققين الأمنيين إلى أن تم إخلاء سبيلهم».
من جانبهم، ندد حقوقيون من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، انتقلوا إلى عين المكان فور إشعارهم بالتدخل الأمني العنيف في حق المتظاهرين، باستعمال مصالح الأمن القوة والعنف في مواجهة المسيرة السلمية وقمع الحركة الاحتجاجية للمواطنين، المطالبين بالحق في السكن.
وعلمت «المساء» أن أحمد الموساوي، والي جهة الغرب -الشراردة -بني احسن، أمر بتشكيل لجن مشتركة تضم، إضافة إلى السلطة المحلية، كلا من المجلس البلدي و»مؤسسة العمران»، لدراسة المشكل القائم في العديد من مناطق المدينة، حيث أشارت بعض المعلومات إلى أن العديد من الملفات المطروحة عرفت طريقها إلى الحل.