ويكيلس يتهم جهات بتهريب الطائرات إلى إيران

عبر بيعها إلى أشخاص طبيعيين يعيدون بيعها إلى حكومة طهران

قالت برقية دبلوماسية أمريكية سربها موقع «ويكيليكس» إن طائرة من نوع بوينغ 747 (جامبو) تابعة لشركة طيران أنكا التركية تم نقلها إلى إيران، رغم عقوبات مجلس الأمن المفروضة
على إيران والحظر الأمريكي على صادرات الطائرات وقطعها وصيانتها، الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران عام 1995.
وذكرت البرقية الصادرة عن السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة أن وزارة الخارجية التركية أفادت بأن طائرة الجامبو موضوع البحث بيعت في 20 ماي 2008 لشخص بريطاني الجنسية يدعى سام ديفيد محجوبي، وإن اتفاقية البيع تضمنت نصا يلزم المشتري بعدم إعادة بيع الطائرة إلى جهات أو دول يحظر عليها الحصول على طائرات مشابهة، ومن ضمنها إيران.
شركة الطيران قالت -طبقا للبرقية- إن محجوبي طلب إلغاء تسجيل الطائرة في تركيا تمهيدا لنقلها إلى باكستان، وتم إصدار وثيقة بإلغاء تسجيل الطائرة في تركيا لهذا الغرض. وفي 27 يونيو غادرت الطائرة إسطنبول متجهة إلى مدينة كراتشي الباكستانية. وخلال الرحلة قامت الطائرة ب«هبوط تقني» في مطار إيراني وظلت هناك، ولا يعرف شيء عن مصيرها حتى تاريخ كتابة البرقية.
ونقلت البرقية عن مسؤول في وزارة الخارجية التركية قوله إن طيران أنكا خاطبت كلا من محجوبي والسلطات الإيرانية وطالبتهما بضرورة بلوغ الطائرة وجهتها النهائية في باكستان، حسب اتفاقية البيع، لكنها لم تتلق أي رد على اتصالاتها، مضيفة أن خطاب الشركة وصف استمرار وجود الطائرة في إيران بأنه «عمل من أعمال القرصنة». لكن البرقية أشارت إلى شكوك دوائر الخارجية التركية في صدق رواية الشركة التركية، وأشارت إلى أنه في حالة التأكد من وجود الطائرة بإيران فإن بريطانيا وباكستان سيصبح بإمكانهما مقاضاة إيران بهذا الصدد.
البرقية أشارت إلى استغرابها شراء شركة طيران أنكا طائرة الجامبو في المقام الأول، حيث قالت إن المسؤولين الأتراك أوضحوا أن هذه الطائرة لا تستخدم في تركيا ولا توجد في البلاد بنية تحتية وطواقم لها خبرة بها.
وتوضح البرقية أن المسؤولين الأتراك استغلوا زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لتركيا، خاصة أن الوفد المرافق له يضم خبراء في الطيران المدني، إلا أن الإيرانيين أنكروا معرفتهم بقصة طائرة الجامبو جملة وتفصيلا.
يذكر أن إيران منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979 تعاني من تاريخ طويل من العقوبات الأمريكية أو العقوبات المدفوعة أمريكيا في مجلس الأمن. وتشمل تلك العقوبات حظر بيع الطائرات وقطع غيارها إلى إيران، وقد أدى ذلك إلى تدهور كبير في جودة الطائرات المدنية الإيرانية وصلاحيتها للطيران الآمن، الأمر الذي اعتبره المراقبون سببا مباشرا في تحطم طائرات الركاب الإيرانية بشكل متكرر على مدى السنين الماضية، مما أدى إلى مقتل الآلاف.
وكان آخر حادث تحطم طائرة إيرانية وقع في 10 يناير الماضي عندما تحطمت طائرة إيرانية من طراز بوينغ 727 تابعة لشركة الطيران الإيرانية في شمال غرب إيران، وقد قتل في الحادث حوالي ثمانين شخصا.