نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تفتح النار على «مؤسسة العمران» وتتهم الإدارة بتبذير المال العام

أعلنت النقابة الوطنية لمجموعة التهيئة -العمران عن تنظيمها وقفة احتجاجية إنذارية، اليوم الاثنين، 16 ماي 2011، احتجاجا على ما وصفه البيان بعدم وفاء الإدارة بالتزاماتها وعدم رقيها إلى مستوى شريك فاعل ومتفاعل يحترم القرارات التي يُتوصَّل إليها في جلسات الحوار الاجتماعي .
وكشفت النقابة الوطنية للمجموعة، والمنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن وجود تراجع خطير لمؤشرات الإنتاج، انطلاقا من مشاريع الاستثمارات، فضلا على ارتفاع المديونية وتراجع المداخيل، مما أدى إلى الوضع الخطير الذي تعرفه بعض الشركات الفرعية نتيجة التعيينات غير المدروسة التي عرفتها مؤخرا، والتي خلقت إحباطا جماعيا بين المستخدَمين والشركاء المحليين، حسب تعبير البيان ذاته.
وقد انتقدت النقابة تركيز السلطة بيد الرئيس، خاصة بعد أن تمت تنحية كل رؤساء الشركات دون الرجوع إلى مجلس الرقابة، وشددت النقابة على أن نهج المركزية، بدل اللا مركزية، في التدبير قد أثر سلبا على نتائج كل الشركات التابعة ل«لعمران» بدون استثناء. واستنكرت النقابة الطرد والتنقلات التعسفية في حق أطر عليا وجلبَ أطر من الشركات والقطاع الخاص لا علاقة لها ب«العمران»، في إطار تعيينات وصفها البيان ب«الزبونية والتي لا تحترم مساطر التعيين ولا مساطر الإلحاق»، بأجور خيالية، وكأمثلة على ذلك، أوردت النقابة توظيف مهندس سابق متخصص في آلات الخياطة في شركة كانت مفلسة لخمس سنوات متتالية، والتي كان يشتغل فيها الرئيس الحالي للمجموعة مديرا عاما، هذا المهندس الذي أصبح «صاحب كل الملفات المهمة»، بأجر خيالي وسيارة عادة ما تخصص للمديرين العامين للشركات، وكذا مسؤول سابق في شركة لبيع السيارات أصبح المدير التجاري على الصعيد الوطني، ونائبة المدير العام ل«شركة العمران» في أكادير، المستقدَمة من معمل الشوكولاطة، والتي تنتمي إلى عائلة الرئيس الحالي ل«العمران»، حسب ما صرح به في جلسة البرلمان ،يقول بيان النقابة.
كما انتقدت النقابة ما اعتبرته تبذيرا للمال العام في دراسة كلفت المجموعةَ أكثر من نصف مليار، علما أن نفس الدراسة سبق أن تم إنجازها منذ أقلَّ من ثلاث سنوات من قِبل مكتب عالمي وتركيز العديد من الدراسات في يد مكتب «LMS» ،دون المرور عبر المساطر القانونية. كما استنكرت «تراجع الحريات النقابية والدور الخطير الذي بدأت تلعبه مديرية الموارد البشرية من ترهيب وتمييع للعمل النقابي»، يضيف البيان. وطالبت النقابة بزيادة عامة للأجور بمبلغ 600 درهم لجميع أطر ومستخدَمي المجموعة بدون استثناء، بعد الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع المركزيات النقابية، وكذا رفع حصة الترقية من 28 في المائة إلى 33 في المائة.