في بلاغ للنقابة الوطنية لمجموعة «العمران» وفروعها

التشبث بالملف المطلبي

توصلنا من النقابة الوطنية لمجموعة «العمران» وفروعها ببلاغ جاء فيه:
اجتمع المكتب التنفيذي يوم 25/02/2011 لتدارس الأوضاع الاجتماعية الراهنة التي تعرفها مجموعة «العمران»، وكذا لتقييم الملف المطلبي الذي تقدم به الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حيث سجلنا أن الإدارة لم تف بالقرارات التي تم الاتفاق عليها في اجتماع يوم 20 يناير 2011، حيث التزمت الإدارة بتنفيذ جميع النقط في الملف المطلبي لاسيما النقط التالية:
- إيفاد لجنة للتقصي إلى مديرية بني ملال واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الشروط الدنيا للعمل اللائق الكريم.
- إنهاء ملف الترقية الاستثنائية لمجموعة من الشركات.
- فتح باب الترشيح للمسؤوليات في وجه الجميع.
وعموما فالإدارة لم تف بالتزاماتها ولم ترق إلى مستوى شريك فاعل ومتفاعل يحترم القرارات و الخلاصات التي يتوصل إليها في كل جلسة من جلسات الحوار الاجتماعي، كما نسجل أن كل المديريات بقيت رهينة قرارات المركزية مما يعطل السير العادي للشركات وهنا نتساءل من سيكون مسؤولا عن المردودية. وبعد دراسة ونقاش جديين وعميقين توصل المكتب التنفيذي إلى اتخاذ القرارات التالية.
-إدانة محاربة العمل النقابي بشكل ممنهج وبطرق بئيسة بقيت من العهد الماضي الذي لم يعد له مكان في دولة تعرف موجة من حقوق الإنسان وكرامته، حيث نسجل باستياء عميق ما تقوم به السيدة المديرة ببني ملال من تحريض وتأليب ضد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بطرق الارتشاء المهني والاستمالة المقيتة.
-إدانة التمييع النقابي والبلقنة النقابية واحترام مقتضيات مدونة الشغل.
-إدانة عملية استجلاب الأطر من الشركات والقطاع الخاص من اجل تحمل المسؤولية التي من المفروض أن تكون ترقية داخلية لمستخدمي القطاع الذين لهم الحق فيها أكثر من غيرهم وهدا مس خطير بمقتضيات القانون الأساسي للمجموعة الذي ينص على ذلك .
-إدانة عملية نهج المركزية بدل اللامركزية في التدبير مما أدى إلى زرع الخوف في نفوس المسؤولين لاتخاذ أي قرار و هو ما أثر على النتائج السنوية لكل الشركات بدون استثناء.
-لفت الأنظار إلى الوضع النفسي والسيكولوجي الرهيب الذي سيطر على جميع المسؤولين وكأنهم في حالة طوارئ، علما أن الارتياح لدى جميع المستخدمين مسؤولين واطر وأعوان هو أساس العمل الناجح المنتج واصل الإبداع في المردودية.
-إدانة المحسوبية التي تطال ملأ المناصب الشاغرة حيث تبعد كل البعد عن الشفافية والكفاءة والأقدمية والاستحقاق، وكل هذه الشروط هي المدخل الحقيقي لأي إصلاح مفترض.