خروقات بالجملة في غياب المراقبة والمحاسبة

في بلاغ للنقابة الوطنية لمجموعة التهيئة العمران والشركات التابعة لها

انعقد يوم 5 و6 مايو 2011 بالرباط اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لمجموعة التهيئة العمران والشركات التابعة لها المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM . لتتبع الملف المطلبي الذي تقدمنا به لرئيس الإدارة الجماعية وتقييم الأوضاع داخل المجموعة والشركات الفرعية بعد مرور ستة أشهر على تعيين رئيس جديد للإدارة الجماعية، وبعد نقاش عميق ومسؤول وسيرا على النهج الذي يتبناه الاتحاد العام لترسيخ الشفافية والوضوح والالتزام بمبادئ الديمقراطية نسجل ما يلي :
-عدم وفاء الإدارة بالتزاماتها للمطالب التي تم التطرق اليها في الملف المطلبي وعدم رقيها الى مستوى شريك فاعل ومتفاعل يحترم القرارات والخلاصات التي يتوصل إليها في كل جلسة من جلسات الحوار الاجتماعي .
-تراجع خطير لمؤشرات الإنتاج : انطلاق المشاريع -انتهاء المشاريع والاستثمارات ..
- ارتفاع المديونية وتراجع المداخيل مما أدى إلى الوضع الخطير الذي تعرفه بعض الشركات الفرعية نتيجة التعيينات الغيرالمدروسة التي عرفتها مؤخرا وقد خلقت إحباطا جماعيا بين المستخدمين والشركاء المحليين.
-الطرد والتنقلات التعسفية في حق اطر عليا تبقى النتائج والأرقام خير شاهد على كفاءتهم، وجلب أطر من الشركات والقطاع الخاص لا علاقة لها بالعمران في إطار تعيينات زبونيه لا تحترم مساطر التعيين ولامساطر الإلحاق بأجور خيالية وعلى سبيل المثال:
- مهندس سابق متخصص في آلات الخياطة بشركة SETTAVEX التي كانت مفلسة لخمس سنوات متتالية، والتي كان يشتغل بها الرئيس الحالي للمجموعة مديرا عاما،هدا المهندس الذي أصبح اليوم بقدرة قادر صاحب كل الملفات المهمة بأجر خيالي وسيارة هوندا عادة تخصص للمديرين العامين للشركات .
-مسؤول سابق بشركة لبيع السيارات أصبح المدير التجاري على الصعيد الوطني .
- نائبة المدير العام لشركة العمران اكاديرالمستقدمة من معمل الشوكولاتة والتي تنتمي لعائلة الرئيس
الحالي للعمران حسب ما صرح به في جلسة البرلمان .
-تركيز السلطة بيد الرئيس بعد ان تمت تنحية كل رؤساء الشركات دون الرجوع لمجلس الرقابة الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول حجم السلطات التي يتصرف في إطارها والاستهتار التام بالقوانين المنظمة لهدا المرفق العام.
-نهج المركزية بدل اللامركزية في التدبير مما اثر سلبا على النتائج لكل الشركات بدون استثناء والمغرب يشهد مواكبة لورش الإصلاحات المفتوحة والتي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه التاريخي للتاسع من مارس2011 ،أفقا جديدا نحو إرساء منظومة دستورية عصرية ومتقدمة، وإعطاء دفعة قوية لوتيرة الإصلاح العميق في كافة المجالات بما يقوي دعائم الجهوية المتقدمة والموسعة لتوطيد دعائم دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان .
-إن من ضمن أولويات أي مستخدم بالشركات التابعة للمجموعة أن يحصل على مسكن أو قطعة أرضية بثمن مميزلكن الواقع هو العكس لقد اجتهدت إداراتنا وقامت بمراسلة المستفيدين من اجل أداء ما تبقى بذمتهم رغم عدم انجاز بعض المشاريع ،فنجد مستفيدين من قطاعات أخرى يتمتعون بشروط تفضيلية لن يحلم بها مستخدمو الشركة .
- نطالب بزيادة عامة للأجور بمبلغ 600 درهم لجميع اطر ومستخدمي المجموعة بدون استثناء وذلك بعد الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع المركزيات النقابية، والدي يقضي بزيادة صافية قدرها 600 درهم لموظفي القطاع العام وزيادة في الأجور بين10و15 في المائة لعمال القطاع الخاص وهو القرار الذي لم ينعكس على مستخدمي المجموعة.
- نطالب برفع حصة الترقية من 28 في المائة الى 33 في المائة حيث لا زالت شركاتنا تعمل بحصيص 25 في المائة ودلك على مرحلتين كما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي .
من 28 في المائة إلى 30 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2011
من 30 في المائة إلى 33 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2010
- قطع العلاقة مع الوزارة الوصية علما ان العمران والوزارة شكلا دائما جسما واحدا همهما الوحيد تنفيذ السياسية الحكومية في السكن ودلك من اجل القضاء على تجمعات السكن الغير اللائق ودور الصفيح في «مشروع «مدن بدون صفيح» وانطلاقة برنامج السكن الاقتصادي والاجتماعي الذي لا يمكن إنجاحه إلا بمشاركة الفاعلين الاقتصاديين والسلطات المحلية ودلك استجابة للسياسة الرشيدة لجلالة محمد السادس .
-تبذير المال العام في دراسة كلفت المجموعة أكثر من نصف مليار علما أن نفس الدراسة سبق انجازها مند اقل من ثلاث سنوات من قبل مكتب عالمي،وتركيز العديد من الدراسات في يد مكتب LMS دون المرور عبر المساطر القانونية .
-الشروع في بيع نادي جمعية الأعمال الاجتماعية الذي تجري الأشغال به في تامسنا وهو النادي الذي جاء ثمرة لنضال دام لعدة سنوات .
-تراجع الحريات النقابية،والدور الخطير الذي بدأت تلعبه مديرية الموارد البشرية من ترهيب وتمييع للعمل النقابي،وعليه فإننا ندين ما تعرض له إخواننا أعضاء المكتب المحلي بمراكش من مس للمكتسبات وتنقلات تعسفية تبعد كل البعد عن الشفافية والمصداقية ،وأمام هدا الوضع الخطيرالذي تعرفه مجموعة العمران والشركات التابعة لها والدي يتميز بعدم وضع خطة عمل واضحة تترجم فعليا مضمون التوجهات الملكية والوضع العام الذي تعرفه بلادنا، وتتميما للبلاغات الصادرة عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية، وبناء على التزامنا الواضح بخوض جميع الأشكال النضالية من اجل تحقيق المطالب المشروعة، تدعو النقابة الوطنية للمجموعة والمنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى وقفة احتجاجية إنذارية يوم 16 ماي2011 ابتداء من الساعة 8 والنصف إلى الساعة العاشرة صباحا على أساس إن يعلن عن الشكل النضالي الذي سوف يتخذ في الأيام المقبلة.