السجن النافذ لنائبين عن أراضي الجموع بضواحي تارودانت بتهمة الضرب والجرح

أدانت ابتدائية تارودانت، مؤخرا، متهمين اثنين يشغلان نائبين بالأراضي السلالية بدوار ايت عزوز جماعة سيدي موسى الحمري ضواحي تارودانت، على التوالي، بشهرين وشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، فيما برأت ساحة شيخ سبعيني اعتبارا لظروفه الصحية. وكانت النيابة العامة بنفس المحكمة قد تابعت المتهمين الثلاثة بتهمة الضرب والجرح في حق أحد المتعرضين
بأراضي الجموع، وعرقلة عمل مصالح عمومية. وتعود فصول هاته القضية إلى بداية الشهر الجاري، عندما حلت فرقتان من مصالح المسح الطبوغرافي التابعة للمحافظة العقارية بتارودانت للقيام بإجراءات التحديد الجزئي لفائدة بعض المتعرضين بهدف القيام بالتحديدات التكميلية، حيث فوجئ الجميع بهجوم من طرف ذوي الحقوق، وحدوث فوضى عارمة حالت دون إتمام عملية التحديدات الجزئية، حيث حلت السلطات المحلية بعين المكان، لتأمين سلامة موظفي المحافظة وفك الحصار عنهم، كما تعرض في هذا الإطار موظف تابع لنفس المصلحة للضرب والجرح، قدم على إثرها شكاية في الموضوع مرفوقة بشهادة طبية ضد أربعة أشخاص من ذوي الحقوق قاموا بالاعتداء عليه، لازالت تروج بنفس المحكمة. ومن جهة أخرى، أفادت مصادر من مصلحة المحافظة العقارية بأن الإرسالية الموجهة سابقا من طرف السلطات الإقليمية في موضوع تحديد هاته الأراضي، تؤكد فقط على وقف التحديدات مؤقتا في انتظار تحسن الظروف ومتابعة إجراءات التحديد، وأضافت المصادر ذاتها أن ذوي الحقوق سبق أن استفادوا، السنة الفارطة، من التحديد الأولي عدد س 16109و س 16111 ، والذي تم من خلاله تحديد المساحة الإجمالية لأراضي الجموع بالمنطقة، بحضور رئيس الدائرة، وقائد المنطقة، ورئيس الجماعة القروية تفاديا لحدوث أي مواجهات، في وقت تم فيه منع المتعرضين من حقهم المشروع في التحديد، وهو ما يعني استحالة إجراء عملية المسح الطبوغرافي بالمنطقة، وبالتالي إحالة ملف القضية على القضاء.