المفوضون القضائيون يحتجون على وزارتي المالية والعدل ويصفونهما ب«وزارتي الوعود»

خاض المفوضون القضائيون وأسرهم وكتابهم، يوم أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية، بعد سلسلة من الإضرابات والوقفات التي خاضوها في مناسبات سابقة أمام كل من وزارة العدل والمالية، تنديدا بالطريقة التي تتعامل بها الوزارتان مع ملفهم المطلبي، والتي وصفوها ب»الترقيعية والارتجالية».
وقد رفع المفوضون شعارات ولافتات كان أبرزها «المساعدة القضائية.. مقبرة جماعية» و«التعويضات بالملايير والمفوض بالمجان». وقد جاءت الوقفة نتيجة تمسك وزارة العدل بعدم ضمان استقلالية مهنة المفوض القضائي وتحديثها وفقا للمعايير الدولية ولمسارات الإصلاحات الجارية وكذا تهميش مقترحات الهيأة الوطنية في ما يخص مشروعي قانون المسطرة المدنية والمساعدة القضائية والقانونية.
وحسب تصريحات رئيس الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين، عبد العزيز فوكني، ل«المساء»، فإن مسؤولي وزارة العدل رفضوا تسليم نسخة من مشروع قرار الأجور لإبداء الرأي، واستغرب عن أسباب رفض الأخير استقبال أعضاء المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية رغم عدة مراسلات في الموضوع. وتساءل فوكني، في السياق ذاته، عن دواعي التغييب المقصود للهيأة الوطنية، كمؤسسة قانونية، في ورش إصلاح القضاء واستمرار وزير العدل في مقاطعة اللقاءات والندوات التي تنظمها الهيأة الوطنية، على خلاف تعاملها مع أنشطة بعض المهن القضائية.
وأوضح فوكني أن ملفهم المطلبي تمت مناقشته منذ ثلاث سنوات خلال الحوار الذي جمع المفوضين القضائيين ووزارة العدل والمالية. ومنذ سنتين ونصف، تقدمت إليهما الهيأة بمقترَح مشروع يهم تسوية الأجور، وهو المطلب الذي، يؤكد فوكني، ظل «حبيس الرفوف»، كما طالبوا، بعدها، بعقد اجتماع في عدة مراسلات ولم يتوصلوا بأي جواب في الموضوع، وقال إن المفوض القضائي يقدم عدة مساعدات مجانية لفائدة الدولة ويقوم بوظيفة التبليغ في المادة الجنائية بثمن زهيد لا يفوق ثلاثة دراهم منذ 1994، ولم تتم أي زيادة في هذا الباب، مع العلم أن هذا المبلغ تستفيد منه ميزانية الدولة. وأضاف فوكني أنه في ظل الأجور الهزيلة التي يتقاضاها المفوض القضائي وفي ظل وزارة «كثيرة الوعود»، لا تشجع المفوض القضائي على التبليغ بسرعة وأنهم توقفوا عن أداء هذه المهمة في المادة الجنحية إلى حين الاستجابة لمطالبهم «المشروعة»، مشيرا أنه إذا كانت المؤسسة القضائية تثقل كاهل الدولة، فإن المفوضين القضائيين مستعدون للعدول عن أداء وظائفهم، لأن إصلاح القضاء لن يتم إلا بإصلاح وتحديث المؤسسات التي يتكون منها، وقال إن إصلاح القضاء في المغرب «ما زال يراوح مكانه»، بسبب «عقليات» تحتكر هذا الورش وتُسيّره عن بعد.
من جهة أخرى، أكد فوكني، في التصريح ذاته، أن المفوضين القضائيين لن يتمكنوا من التغلب على «سرطان» البطء إلا عن طريق مؤسسات حديثة، مشيرا إلى أن «العقليات» الحالية التي تُسيّر القطاع «أكل عليها الدهر وشرب».