في سياق متسم بالدعوات الرامية إلى محاربة الفساد في المغرب، عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، اجتماعا قدمت خلاله حصيلة عمل السنة الماضية وبرنامج عمل السنة الجارية، التي يفترض أن تنكب خلالها على بلورة إجراءت لتحسين الولوج إلى العقار وتحسين التنافسية، انسجاما مع مشروع الجهوية الموسعة الذي يسعى المغرب إلى الانخراط فيه. اللجنة التي التأمت، الخميس المنصرم، بالرباط، برئاسة الوزير الأول، شهدت مشاركة جميع المؤسسات العامة والخاصة التي يهمها أمر تحسين مناخ الأعمال في المغرب، باستثناء وزارة العدل التي غابت، رغم أن الفاعلين الاقتصاديين المحليين والأجانب والمؤسسات الدولية، ما فتئت تؤكد على أن القضاء يعد من بين العوائق التي تحول دون تنقية مناخ الأعمال في المغرب. وقد ارتأى المغرب تأسيس اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، بعد توالي التقارير الدولية التي أثارت حفيظة السلطات العمومية، التي تعتبر أن ما تنتهي إليه تلك التقارير لا يعكس حقيقة مناخ الأعمال في المغرب، وحرصت السلطات العمومية على ضم القطاع الخاص إلى اللجنة، عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خاصة في ظل سيادة الاعتقاد لدى تلك السلطات بأن القطاع ما فتئ يبدي تضايقه من معيقات الاستثمار التي دفعته في الفترة الأخيرة إلى إصلاح نظام الحكامة. وترمي اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، التي أحدثت في سنة 2009، إلى اتخاذ 24 تدبيرا من أجل تقوية الحكامة الجيدة والشفافية في الأعمال وتحديث الإطار القانوني للأعمال وتحسين التشاور والتواصل بخصوص الإصلاحات وتحسين حل النزاعات التجارية وتعزيز تنافسية الجهات وتحسين الولوج إلى العقار. وأطلقت اللجنة خلال السنة الماضية، بعض الأوراش الرامية إلى إصلاح مناخ الأعمال، والتي تمثلت في تسهيل وتبسيط القانون حول الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وإدخال التعريف الموحد للمقاولة، والانخراط في إصلاح المحاكم التجارية بهدف تسهيل الولوج إلى المعلومة وحماية المستثمرين والعمل على تعديل المرسوم الخاص بالصفقات العمومية بهدف تقوية المنافسة وتكافؤ الفرص وفعالية المساطر. في الوقت ذاته تم وضع بوابة إلكترونية من طرف الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة للتبليغ عن أفعال أو محاولات الرشوة أو التحريض عليها في إطار الصفقات العمومية أو عمليات الاستثمار . وتنكب اللجنة خلال السنة الجارية، كما أعلنت عن ذلك في بلاغ لها، على اتخاذ التدابير الرامية إلى تبسيط وعقلنة أهم مساطر الولوج إلى العقار، عبر تسهيل مسطرة الحصول على رخص البناء وتيسير مسطرة نقل الملكية، التي تهم تبسيط الحصول على الإبراء الضريبي وإمكانية التسجيل الإلكتروني لرسوم الملكية، في الوقت ذاته تحرص اللجنة خلال هاته السنة على تعزيز تنافسية الجهات عبر اتخاذ تدابير ترمي إلى تشجيع ومواكبة الاستثمار عل الصعيد الجهوي ومواكبة تدابير تحسين مناخ الأعمال على ذلك الصعيد.
