الوزير الأول يترأس اجتماعا للجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا للجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال خصص للوقوف على حصيلة عمل اللجنة برسم سنة 2010 ودراسة مخطط عملها الجديد.
وأوضح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أن الأمر يتعلق بأول اجتماع لهذه اللجنة ذات الطابع التقريري والتي تمت مأسستها سنة 2010 بموجب مرسوم، والمكونة من القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن كافة التدابير المعتمدة تم وضعها بتشاور تام مع القطاع الخاص.
وقد تبنت اللجنة في إطار مخطط عملها أربعة محاور رئيسية تتمثل في تبسيط وتعزيز شفافية المساطر الإدارية، من خلال تدابير ترمي إلى توحيد ونشر كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمقاولات، وتسهيل تأسيسها وتبادل المعلومات بين الإدارات حول المقاولات ووضع آلية للحماية من تعسف الإدارة.
ويتعلق المحور الثاني بتحديث قانون الاعمال من خلال تعديل القانون المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ووضع برنامج سنوي لتحديث النصوص المرتبطة بها، بينما يهم المحور الثالث تحسين معالجة النزاعات التجارية من خلال تحسين المساطر القضائية المتعلقة بمعالجة صعوبات المقاولات وتطوير وتشجيع اللجوء إلى وسائل بديلة (الوساطة والتحكيم).
أما المحور الرابع فيخص مجال النهوض بالتشاور والتواصل حول الإصلاحات، وذلك من خلال القيام باستطلاعات للرأي وبأبحاث ميدانية ووضع استراتيجية للتواصل.
من جهته، وصف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد محمد حوراني حصيلة عمل سنة 2010 للجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال ب"الإيجابية"، مشيرا بالخصوص إلى تبسيط مساطر إحداث المقاولات، وتخفيض آجال الدفع بالنسبة للمقاولات والتدابير المتخذة للوقاية من الرشوة.
وقال السيد حوراني، في تصريح للصحافة، أنه بهذه المناسبة دعا الى تسريع وتيرة الإصلاحات الجارية بالمغرب بهدف تحسين مناخ الأعمال.
وحسب بلاغ وزع للصحافة فقد عملت اللجنة منذ إحداثها في دجنبر 2009 على تزويد الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين بأحسن إطار للأنشطة لمواكبة النمو الاقتصادي والحث على إحداث فرص شغل مستدامة.
وقد مكنت عملية مأسسة اللجنة بالخصوص على رفع تحديين أساسيين يتمثلان في إشراك القطاع الخاص في شراكة من أجل تحديد وإعداد إصلاحات ذات أولوية من جهة، ومواصلة مسلسل الإصلاحات وتسريع تنفيذه من جهة أخرى.
وأضافت الوثيقة أن اللجنة عملت في سنة 2010 على مباشرة العديد من الأوراش الاستراتيجية التي أفضت إلى إرساء إصلاحات هامة تستجيب إلى حاجيات وانشغالات الفاعلين الاقتصاديين، مشيرة بالخصوص إلى تعديل القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة عبر إلغاء إلزامية توفير الرأسمال الأدنى عند تأسيسها، والإصلاح المتعلق بالمحاكم التجارية لتسهيل الولوج إلى المعلومة وحماية المستثمرين، بالإضافة إلى مشروع مرسوم حول الصفقات العمومية.
من جهة أخرى، انكبت اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال أيضا على تخليق الحياة بالمقاولات، والذي يشكل عائقا رئيسيا في التنمية المستدامة الاقتصادية الفضلى وخاصة من خلال المساهمة بشكل فعال في تأسيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وبوابتها الإلكترونية.
وحسب المصدر ذاته فإن اللجنة ووفاء منها للمقاربة التراتبية المرتكزة على طلبات وحاجيات الفاعلين الاقتصاديين والتوصيات الواردة في التقارير العالمية المتعلقة بمناخ الأعمال، ستنكب في سنة 2011 على إشكاليتين استراتيجيتين جديدتين تتعلقان بالولوج إلى العقار وجهوية سياسة تحسين لمناخ الأعمال.
وأشار البلاغ إلى أنه وفقا للرؤية الملكية المتعلقة بإرساء الجهوية كنموذج للتدبير لاممركز فإن تحسين المناخ الأعمال يتعين أن يندرج في إطار مقاربة جهوية.
وفي هذا السياق فإن اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال ستسعى جاهدة لتنسيق المساطر والوثائق الإدارية التي تطلبها المراكز الجهوية للاستثمار والإدارات المركزية.
وسيتم هذا الورش بالموازاة مع مواصلة الإصلاحات التي تم الشروع فيها أصلا سنة 2010 والتي ستنتهي أو سيتم اعتمادها في 2011.
وفي إطار الشق المتعلق بالجيل الجديد من الإصلاحات فإن اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال ستنبكب على معالجة مسألة تبسيط تأسيس الشركات المجهولة الإسم، ونقل الملكية العقارية، وإصلاح قانون المنافسة وإصلاح ميثاق المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وحسب المصدر ذاته ستهتم اللجنة أيضا بالطلبات المقدمة من قبل الفاعلين الوطنيين، من قبيل بيع أسهم الشركات المدرجة، مشيرا إلى أنه "واقتناعا منها بضرورة العمل على مناخ الأعمال لتشجيع النمو" تعتزم اللجنة لعب دورها كاملا لتحفيز انبثاق إدارة شريكة لمقاولة تخلق الثروات وفاعل في التنمية الاقتصادية.
وبعد مناقشة مختلف محاور حصيلة اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال لسنة 2010، صادق أعضاء اللجنة على برنامج العمل برسم 2001.
حضر هذا اللقاء على الخصوص وزير التجارة الخارجية، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية البنكية للمغرب، ورئيس فدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات.