اعتقال ستروس كان يفتح النقاش حول دور صندوق النقد الدولي

اعتبر مدافعا عن مصالح البلدان الكبرى

يعترف مراقبون للمدير العام السابق لصندوق النقد الدولي، دومينيك ستروس كان، ببعض النجاحات التي رامت إصلاح تلك المؤسسة، فقد أفلح في إصلاح حقوق التصويت وإعادة تقويم الصحة
المالية للصندوق وإلغاء فوائد قروض البلدان الأكثر فقرا وتحديث أدوات القروض والمراقبة، غير أن ثمة أوراشا حاول التصدي لها، بقيت مفتوحة بعد استقالته، والتي تتمثل أساسا في إصلاح النظام النقدي الدولي وتحسين صورة الصندوق في البلدان التي تواجه صعوبات وتغيير نظرة العالم للمؤسسة، فقد دأب ستروس كان على التنبيه إلى الفوارق و الأضرار الناجمة عن العولمة المالية، غير أن ترجمة هذا الخطاب على أرض الواقع لم تقنع المناهضين للعولمة، على اعتبار أن السياسات التي يوصي بها الصندوق تظل متوافقة مع مصالح البلدان الغربية، غير أن الاقتصادي العالمي، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، اعتبر أن صندوقا جديدا بدأ ينشأ تدريجيا وبحذر تحت قيادة ستروس كان، على اعتبار أنه استخلص الدروس الواجبة من الأزمة الاقتصادية. لكن هل كانت قناعاته ستحظى بقبول البلدان النافذة في الصندوق، خاصة أنه انبرى لأول مرة في تاريخ الصندوق، بعد الثورات العربية، للدعوة إلى تأمين الغذاء ومحاربة البطالة؟
مهام
يحدد صندوق النقد الدولي القواعد التي يفترض أن تمتثل لها السلطات العمومية الموازنية والبنوك المركزية، و ما انفكت مهمة الصندوق تتسع منذ تأسيسه، فقد كان موكولا إليه، في البداية، دعم التعاون النقدي وتسهيل استقرار الصرف، حيث دأب على تمكين البلدان الأعضاء من قروض من أجل مواجهة الاختلالات الخارجية وتدبير سعر صرف العملة الوطنية، غير أنه بعد انهيار نظام «بروتن ووذز»، توسع مجال وظائف الصندوق، خاصة بعدما ثارت أزمة مديونية العالم الثالث في ثمانينيات القرن الماضي وعمليات إعادة هيكلة اقتصاديات بلدان أوروبا الشرقية بعد تفكك المعسكر الاشتراكي. وقد أسندت للصندوق مهمة تمويل الاقتصاد العالمي، الشيء الذي أفضى إلى وضع آليات مشروطة للقرض لفائدة البلدان التي تعاني من صعوبات في الوفاء بما في ذمتها من ديون، غير أن العديد من المراقبين ما لبثوا يشيرون إلى الثمن الاجتماعي لسياسات التقويم الهيكلي التي أوصى بها صندوق النقد الدولي العديد من بلدان العالم الثالث في الثمانينيات من القرن الماضي، تحت تأثير النيوليبرالية التي حمل لواءها الرئيس الأمريكي، رونالد ريغان ورئيسة الوزراء البريطانية، مارغريت تاتشر. وسعى الصندوق في سياق العولمة العالمية المساهمة إلى اتقاء الأزمات عبر تحديد معايير وقواعد احترازية للسلوك، حيث أحدث قروضا توجه للبلدان التي تتهددها مخاطر العدوى المالية، لكن تلك القروض تمنح بشروط مكرهة، مما يصعب من مسألة الحصول عليها، و دأب الصندوق على المساهمة في تدبير الأزمات عبر منح قروض لمواجهة عدم الاستقرار المالي، وهذا ما تجلى خلال أزمات المكسيك بين 1994 و1995وآسيا بين 1997و2002 و تركيا في 2000 والأرجنتين بين 2001 و2002، حيث تدخل الصندوق عبر القروض التي يمنحها من أجل سد الخصاص الذي تعاني منه البنوك المركزية.
تعاليم
ويسترشد صندوق النقد في تدخلاته بما يعرف بإجماع واشنطن، الذي يلخص أحد الاقتصاديين، مضمونه في اعتبار أن «أفضل سياسة للتنمية الاقتصادية الواجب نهجها تكمن في إعطاء الأولوية لقوى السوق وتقليص دائرة التدخلات العمومية و دعم المؤسسات الراعية للمنافسة والمبادرة الخاصة»، هكذا يرى إجماع واشنطن أن هدف السياسة الاقتصادية يتمثل في تحقيق الاستقرار، عبر وضع الآليات التي تحاصر عجز الميزانية والتضخم، إذ يعتبر أن الامتثال لقواعد صارمة في بلوغ هذين الهدفين، شرط لا محيد عنه من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، ويفترض ذلك الإجماع أن توسيع الاستثمار الخاص وعائداته، يتيح استعمالا أفضل للموارد، وهو الأمر الذي يؤمنه السوق، غير أن تعاليم إجماع واشنطن لا تتوقف عند هذا الحد، بل توصي الدول بالانخراط في إصلاحات هيكلية تخول تحرير سوق المنتوجات والشغل والقروض من الإكراهات القانونية، مما يعني اعتماد نوع من المرونة التي يفترض أن تدعم فعالية استعمال الموارد ورفع معدل النمو الاقتصادي. هذا التصور، حسب الاقتصادي، رضوان الطويل، يفترض أن الامتثال لسلوك موازني محدد والتحكم في التضخم مسلمات لا يمكن التشكيك فيها أوتناولها بالنقد، حيث تقدم الصرامة الموازنية والنقدية على أنها السياسة الوحيدة الممكنة، مما يرفع التحكم في المالية العمومية والتضخم في حدود معينة إلى مرتبة قانون مثل قانون الجاذبية.
انحراف

ويشير جوزيف ستيغليز، الذي شغل منصب مستشار للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ومنصب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، في كتابه «الخيبة الكبرى»، إلى أنه بعد نصف قرن على تأسيسه، فشل صندوق النقد الدولي في مهمته، إذ لم يفعل ما كان يفترض أن يقوم به، أي منح البلدان التي تواجه ركودا اقتصاديا الأموال من أجل العودة إلى وضعية التشغيل الشامل، فرغم التقدم الحاصل في فهم المسلسل الاقتصادي ورغم الجهود التي بذلت من قبل الصندوق، توالت الأزمات التي أضحت أكثر خطورة، فحسب بعض التقديرات، عانى حوالي مائة بلد من أزمات، بل إن الكثير من الإجراءات التي أوصى بها الصندوق، خاصة فيما يتصل بتحرير أسواق الرساميل، ساهمت في عدم الاستقرار العالمي، وعندما عانى بلد ما من أزمة، لم تساعد أموال و توصيات الصندوق، في استقرار وضعا، بل ساهمت في ترديه، خاصة بالنسبة للبلدان الفقيرة. وعرف صندوق النقد الدولي، منذ تأسيسه، كما يلاحظ ذلك جوزيف ستغليتز، العديد من التحولات، فقد أنشىء لأنه تم اعتبار أن الأسواق تشتغل، في غالب الأحيان، بطريقة سيئة، لكنه ما لبث أن تحول إلى مدافع عن هيمنة السوق، و قد أحدث الصندوق من أجل حمل الدول على تبني سياسات اقتصادية توسعية، عبر زيادة النفقات العمومية أو تقليص الضرائب أو خفض معدلات الفائدة من أجل حفز الاقتصاد، غير أنه انقلب عن هذا التوجه، حيث يشترط لتمكينها من الأموال، نهجها سياسات تقشفية، تقوم على تقليص العجوزات ورفع الضرائب أو رفع معدلات الفائدة مما يفضي إلى تراجع الاقتصاد.
مفاجأة
ويعتبر بعض المراقبين أن البلدان التي أفلتت من الأزمات في السنوات الأخيرة هي تلك التي لم تذعن لتعاليم تحرير أسواق الرساميل، مثل الصين والهند. ويشدد ستيغليتز، على أنه « في عالم جد مندمج، فإن ضرورة وجود مؤسسة مالية دولية ذات مصداقية، تقوم بوضع قواعد سلوك تروم تحسين الاستقرار العالمي وإنعاش النمو في البلدان السائرة في طريق النمو، تفرض نفسها. وصندوق النقد الدولي، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية، البلد الوحيد الذي يتوفر على الفيتو، وأوربا، التي تعين المدير العام، اعتبر كممثل لمصالح البلدان المقرضة. وقد نال فشله خلال أزمة1997 من مصداقيته. وضعف الصندوق أمام الاختلالات المالية، التي تمثل اليوم التهديد الرئيسي للاستقرار المالي العالمي، أظهر حدوده». وقد انتقد الصندوق كثيرا عندما لم يتمكن من توقع الأزمة المالية التي كانت تنخر أوصال النظام المالي العالمي، فقد أقر ستروس كان نفسه بالفشل في توقع الأزمة العاصفة التي طالت النظام المالي العالمي، مشددا على أن الجميع كان يترقب أن تأتي من الدول النامية، بينما كانت المفاجأة أنها جاءت من لاعب رئيسي في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعني -في نظره- أن المراقبة يجب أن تشمل في المستقبل جميع البلدان الأعضاء في الصندوق بدون استثناء.