لماذا نظام أساسي خاص بالمبرزين؟

تعتبر وضعية الأستاذ المبرز في منظومتنا التربوية من أكثر الوضعيات الإدارية «غرابة» وإثارة للمفارقات، لاسيما في زمن رفع فيه المغرب شعار الجودة.. وضعية تجعل العارف بحقيقة شهادة التبريز وطبيعة التكوين الذي يخضع له المبرزون يقتنع أن هذه المنظومة ينقصها الكثير من ثقافة الإنصاف، وأيضا الكثير من العقلنة والتدبير الجيد للموارد البشرية.
الأستاذ المبرز هو أستاذ، كما تُعرّفه الأدبيات المؤسسة لهذه الشهادة، سواء في منبتها التاريخي، فرنسا، أو في باقي الدول الفرنكوفونية، هو إطار عالٍ في منظومة التربية والتكوين، بل هو خير من يمثل عنصري التربية والتكوين معا، أي التكوين البيداغوجي، المدعوم بخبرة ميدانية قبل التكوين أحيانا، وأثناء التكوين أيضا، والتكوين المعرفي، المدعوم ببحوث أكاديمية على مستوى عالٍ من الدقة.
أما معرفيا فهو ذو كفاءة علمية عالية، بدليل أن لجنة امتحان وطنية ومحايدة يعيّنها الوزير رأسا وتتكون، في معظمها، من دكاترة متخصصين في مجالات مختلفة هي التي تمنحه هذه الشهادة، لذلك، وحرصا على حيادية لجنة الامتحانات، نجد أن القانون المنظم للامتحانات يمنع الأساتذة المكوِّنين من أن يكونوا في هذه اللجنة ضمانا للنزاهة والتجرد في التقويم. وإذا عدنا إلى تاريخ هذه الامتحانات، سنجد أن حظوظ الطالب المغربي في الحصول على شهادة دكتوراه بميزة «مشرف جدا» أوفر عدة مرات من أن يحصل على شهادة تبريز، وهذا كلام لا مزايدة فيه إذ يستند إلى أرقام، أي أرقام من الدكاترة الذين حاولوا «اختبار» كفاءتهم واجتازوا امتحانات التخرج لشهادة التبريز، بمعنى أنه إذا كان تاريخ التعليم العالي في المغرب لم يسجل أية حالة لطالب لم يوفق في الحصول على الدكتوراه، إذ دائما، وأقول دائما، ما نجد أن المترشحين لنيل هذه الشهادة يحصلون عليها، بل ويحصلون عليها بميزة أقلها ميزة «مستحسن»، كما جرى به العرف، إذ المهم هو «حسن السيرة والسلوك» مع المشرف على الأطروحة، فإن تاريخ شهادة التبريز في المغرب يسجل، في المقابل، نسب «الدكاترة» الذين اجتازوا امتحان التبريز ولم يوفَّقوا، ومنهم أسماء ذائعة الصيت في مشهدنا الثقافي أو العلمي أو الجامعي، لا داعي إلى ذكرها الآن.
وما لا يعرفه الكثيرون هو أن نظام الدكتوراه في فرنسا كان يُلزم المترشحين لنيل شهادة الدكتوراه بأن يكونوا مبرزين أولا، قبل أن يتم التراجع عن هذا الإجراء عقب «زلزال 1968»، ولكنْ رغم هذا التراجع الإداري، ما يزال النظام التعليمي الفرنسي ينظر بتقدير كبير إلى فئة المبرزين، محتفظا بتقاليد تجعل المبرز «حاميّ» قيم الجمهورية في الأوساط الثقافية والتربوية...
في المغرب، لا يختلف نظام التكوين في سلك التبريز عن نظيره الفرنسي، إلا من حيث الإمكانات المادية المخصصة للتكوين طبعا، لكن الوحدات وطرق التكوين وزمن التكوين ومدة التكوين تظل هي نفسها، ولا يختلف عنه أيضا في نظام الامتحانات، إذ يخضع الطالب لتكوين جبار و«شبه عسكري» لا يرحم ذوي الاستثناءات من أي نوع. ولمدة سنتين، تكونه نخبة من الأساتذة الباحثين والمبرزين، كل في تخصصه، ولكن الاختلاف بين النظامين الفرنسي والمغربي يبدأ بعد حصول الطالب على شهادة التبريز، فالمبرز الفرنسي يُنظَر إليه كخبير ذي كفاءة تربوية وأكاديمية عالية، بينما يُنظر إلى المبرز المغربي عندما يتخرج على أنه «مدرس جديد»، إداريا ومعرفيا، عليه أن يجتاز، من جديد، الكفاءة التربوية تحت إشراف مفتش قد يكون مجازا فقط وحصل على التفتيش ب«الإقرار» ويشتغل تحت إمرة مدير حاصل على الباكلوريا والكثير الكثير من الأقدمية.. وعليه، أيضا، أن ينتظر، ولسنوات، التسوية الإدارية والمالية، وكأن الوزارة طلبت منه أن «يصعد الشجرة وندمت على ذلك»، كما في المثل الشعبي الشهير.
وبالعودة إلى نظام التقويم في امتحانات التخرج، فإن هناك اليوم دعاوى حقيقية إلى أن تعتمد الطريقة التي تُجرى بها امتحانات شهادة التبريز كنموذج في كل امتحانات ومباريات التعليم العالي، إذ لا يعقل أن يكون الأستاذ المشرف على أطروحة جامعية هو أيضا عضو في لجنة المناقشة، إذ غالبا ما يتعامل باقي أعضاء المناقشة على أساس أنهم يناقشون «زميلهم»، لذلك غالبا ما تنقلب مناقشات الأطروحات إلى لحظة لتبادل المجاملات!... أما طريقة نيل «رضا» المشرف فهذا مدخل آخر للحديث عن المعنى الحقيقي ل«المغربة»، منها مثلا حكاية الطالبة التي تهيئ أطروحتها الجامعية في إحدى كليات العلوم فتضطر إلى أن تصبح «جليسة أطفال» في بعض الأوقات، أطفال الأستاذة المشرفة طبعا.. وطالب آخر أصبح «كاتبا عموميا» يرقن مئات الصفحات من المقالات «الفذّة» والكتب «الضخمة» للأستاذ المشرف، ناهيك عن أعمال «السّخرة»، أما ما تختزنه مختبرات «البحث العلمي» من «أسرار» فحدّث ولا حرج...
تبعا لهذا فإن لمطالبة البعض اليوم بأن تصبح امتحانات التخرج في التبريز نموذجا لباقي المباريات ومسالك نيل الشهادات العليا أكثر من مبرر موضوعي في المغرب اليوم، وشهادة الماستر خير دليل، إذ لا يعقل أيضا أن يكون الأستاذ المكون في ماستر ما هو نفسه من يُقَوِّم طلبة هذا الماستر، فقد سبق لنا، في مقال سابق، أن تحدثنا عن ظواهر الابتزاز وعن الساعات الإضافية والتحرش الجنسي، والتي تسيء إلى سمعة شهادة الماستر في أكثر من كلية في المغرب.. وهذا مسنود بوثائق دامغة...