قمع الاحتجاجات يتصدر جدول أعمال دورة مجلس عمالة الدار البيضاء ومستشار استقلالي يصف المتظاهرين ب«الكلاب الضالة»

تصدر قمع الاحتجاجات لحركة 20 فبراير جدول أشغال الدورة العادية لمجلس عمالة الدار البيضاء، التي جرت صبيحة أمس الخميس. ففي الوقت الذي وصف منتصر الإدريسي، عن حزب الاستقلال (أغلبية)، المتظاهرين الذين وصلوا إلى الشوارع مؤخرا ب«الكلاب الضالة»، وطالب أعضاء المجلس بالنزول إلى الشوراع والتصدي لهم، دافع عبد المالك الكحيلي،
عن حزب العدالة والتنمية، عن حق الحركة في التظاهر، لكن مع التزامها بقرار المنع إذا توصلت به.
وقال منتصر الإدريسي إن السلطات الأمنية اهتمت كثيرا بهذه الحركات الاحتجاجية وتناست أمن الأحياء، مما رفع من درجة الجريمة بالأحياء الشعبية، خصوصا بمنطقة درب السلطان، التي تشهد جرائم بشعة، آخرها قتل مدمن لوالدته. أما الكحيلي فأكد على رفضه قمع التظاهرات السلمية المطالبة بإبعاد رموز الفساد عن مواقع المسؤولية.
جلسة أمس، التي لم تكتمل إلا بعد تحرك الهواتف وبعد مرور ساعة ونصف عن موعدها القانوني، لم تسلم من توتر وأجواء مشحونة، عندما اعتبر بوشتى الجامعي، عن حزب الاستقلال، الذي يشغل في نفس الوقت مهمة نائب رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، «أنه من باب الواجب ومن باب الأدب أن يرد السيد الجاي على اتصالات نواب الرئيس»، في إشارة إلى الموظف المسؤول عن الحسابات، مما جعل هذا الأخير ينسحب من الجلسة أمام أنظار العامل الكاتب العام للولاية، الذي حاول تلطيف الأجواء، لكن الجامعي اعتبر انسحاب الموظف احتقارا للمجلس.
من جهة أخرى، ألح العديد من أعضاء المجلس على ضرورة توصلهم بمحاضر الجلسات والدورات السابقة، وتدوين أشغال المجلس في هذه المحاضر، إذ اعتبر الكحيلي أن المحاضر وسيلة إثبات في حالة النزاع لأن عدم تدوين أشغال المجلس كما هي في محاضر يعتبر شهادة زور في حالة النزاع،.
وفي السياق ذاته، طالب أعضاء العدالة والتنمية بضرورة منع انعقاد مهرجان الدار البيضاء، نظرا للاحتقان الذي يشهده الشارع. كما طالب الفريق بضرورة توضيح أوجه الصرف وكذا توقيف مساهمة مجلس عمالة الدار البيضاء في مهرجان الدار البيضاء.
وردا على الرسالة التي توجه بها منتخبو مجلس العمالة للقاء الوالي حول المشاكل التي تتخبط فيها المدينة، قال محمد منصر، رئيس مجلس العمالة، إنه وجه رسالة في الموضوع إلى محمد حلب والي الجهة، الذي وعده بعقد اجتماع غير رسمي في الفترة الفاصلة بين الدورتين، إلا أن الظروف الآن، يضيف رئيس المجلس، لا تسمح للوالي بعقد مثل هذا الاجتماع لأن السلطة في نظره أصبحت تشتغل حتى في عطلة نهاية الأسبوع.