تدخلت القوات العمومية، بمختلف أشكالها، عشية أول أمس الأحد، بشكل غير مسبوق في مدينة تزنيت ضد تظاهرة شبابية دعا إليها نشطاء حركة 20 فبراير أمام حديقة الأمير مولاي عبد الله. وقد أسفر التدخل الذي وُصف بكونه أعنف تدخل تشهده المدينة منذ انطلاق الاحتجاجات الأخيرة المطالبة بالإصلاح، عن إصابة 17 شخصا، بينهم فتاتان ونشطاء في جماعة العدل والإحسان ورئيس وأعضاء الكونغرس العالمي الأمازيغي ويساريون من مختلف التنظيمات المواكبة لتظاهرات 20 فبراير منذ انطلاقتها في الإقليم. ومنذ الدقائق الأولى لبدء الوقفة الاحتجاجية، شهدت الشوارع الرئيسية للمدينة عمليات «كر وفر» بين المتظاهرين ورجال الأمن والقوات المساعدة، كما شهدت تدخلا عنيفا استُعمِلت فيها العصي والهراوات وارتدى فيه الأمنيون واقيات الرأس، كما تعرّض المحتجون للركل والرفس والضرب المبرح في مختلف أنحاء الجسم، أسفر عن نقل 11 منهم على متن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي لتزنيت، فيما انتقل خمسة آخرون إلى المستشفى ذاته بوسائلهم الخاصة، وبعد تلقيهم الإسعافات الضرورية، سُمح لمعظمهم بالمغادرة، فيما احتفظت الهيأة الطبية بشخص واحد تحت العناية الطبية وقررت إرسال اثنين آخرين من جماعة العدل والإحسان (أحدهما في حالة إغماء) إلى مستشفى الحسن الأول في أكادير، بسبب خطورة الإصابة التي تلقياها في الرأس. كما شهدت الشوارع الرئيسية مطاردات عنيفة امتدّت إلى داخل السوق البلدي، تم على إثرها تعنيف أعضاء في «مجموعة المصير للمعطلين» وتوقيف أربعة أشخاص، أُطلِق سراحهم بعد الاستماع إليهم بخصوص أحداث الرشق بالحجارة التي واكبت الأحداث. كما تعرّض عدد من المارة للضرب والتعنيف وصودرت الهواتف المحمولة وآلات التصوير من عدد آخر، بينهم مراسل إحدى الجرائد الوطنية، مُنع من التصوير ونُزعت منه آلته الرقمية، رغم إخباره رجالَ الأمن بصفته الصحافية، وهو ما يؤكد تلقيهم تعليمات مباشرة من أحد مسؤوليهم بمصادرتها، كما تعرض للسب والشتم من قِبَلهم ولم يتمكن المراسل من إرجاع مصورته الرقمية إلا بعد ساعات وبعد «محو» الصور التي وثقت للحظات التدخل العنيف ضد المتظاهرين من ذاكرتها الرقمية.
