موظفو التعليم المرتبون في السلم التاسع يواصلون مخططهم التصعيدي وتخوفات من تأثير ذلك على السير العادي للامتحانات الإشهادية

وزارة التربية الوطنية أحدثت لجنة لتتبع الملف وأكدت أن «الترقية الاستثنائية» لا تدخل ضمن نطاق اختصاصها

خاض موظفو التعليم، المرتبون في السلم التاسع، إضرابا لمدة أسبوع، تُوِّج باعتصام أمام وزارة التربية الوطنية يوم أمس الاثنين، احتجاجا على عدم استجابة الوزارة لملفهم المطلبي.
وقد جاء هذا التصعيد، الذي أعلنت عنه العصبة الوطنية لموظفي التعليم، المرتبين في السلم التاسع، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بعد الاجتماع الذي عقدته العصبة، والذي حللت من خلاله وضعية الموظفين القابعين في السلم التاسع لعدة سنوات دون أن يتمكنوا من الاستفادة من الترقية، حيث أكد مصدر نقابي أن الوزارة عملت على «تبرئة ذمتها» من هذه الناحية، معتبرة أن إقرار ترقية استثنائية ليس من اختصاصها، بل هو من اختصاص الحكومة.
وتبلورت وجهة نظر وزارة التربية الوطنية جليا من خلال الاجتماع الذي انعقد يوم الجمعة الماضي، والذي جمع النقابات التمثيلية الخمس بمدير الموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية، وهي الجلسة التي وصفها مصدر نقابي ب«العادية»، حيث تمت دارسة ملف الأساتذة المرتبين في السلم التاسع والإمكانيات المتاحة للوزارة من أجل حل ملفهم المطلبي، خصوصا من قضوا منهم حوالي 43 سنة ولم «يتزعزعوا» عن السلم ولم يستفيدوا من أي ترقية تُذكر.
وأكد المصدر ذاته أنه، خلال هذا الاجتماع، تم تقديم مجموعة من الأرقام التي تخص هذه الفئة، إذ اتضح أن عدد موظفي التعليم المصنفين في السلم الثامن والتاسع هو 64551 موظفا، أما المصنفون في السلم العاشر فما فوق فهو 197835 موظفا.
وقد طالبت النقابات التعليمية، خلال هذا الاجتماع، بتسريع آليات ترقية الأساتذة المرتبين في السلم التاسع، من خلال التفكير في إعادة النظر في صيغة المطلب الرامي إلى ترقيتهم استثنائيا بأثر رجعي مادي ومالي، وهو الأمر الذي اعتبرته الوزارة -حسب المصدر النقابي- صعب المنال، لأنه لا يدخل في نطاق اختصاصها، وأضاف قائلا: «إننا نقول إنه على الوزارة وعلى الحكومة أن تستجيبا لمطلب الترقية، بكل الإجراءات وكل الآليات الممكنة».
ومن بين الحلول التي تم اقتراحها من طرف النقابات، نجد، مثلا، تسقيف سنوات الترقي، أي أن الموظفين الذين سبق لهم أن ترشحوا لأربع مرات ولم يستفيدوا من الترقية ستتم ترقيتهم في المرة الخامسة، وكذا عن طريق إخراج المادة 112 من النظام الأساسي، والتي ستسمح بترقية بعض المصنَّفين في السلم التاسع، حسب الوزارة، التي تقول -حسب مصادر حضرت الاجتماع- إن 18000 من المصنفين في السلم التاسع ستتم ترقيتهم إلى السلم العاشر عن طريق المادة 211 من النظام الأساسي لرجال التعليم.
في السياق ذاته، أكد عبد الإله دحمان، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن موظفي التعليم المرتبين في السلم التاسع لحِقهم حيف وضرر كبيران جراء الارتباك الذي عرفه المسار المهني لملفهم المطلبي، خصوصا على مستوى الترقية، وأضاف -في تصريح ل«المساء»- أن النقابات التعليمية شدّدت، في إطار الحوار القطاعي، على مطلب تسريع إجراءات ترقية هذه الفئة، حيث يقول عبد الإله دحمان إنه «تم التوصل إلى حل تسقيف سنوات الترقي، التي تحدد في أن كل من استوفى 4 سنوات بعد الشروط النظامية للترقي، تتم ترقيته بشكل استثنائي».
واعتبر نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أنه رغم نتائج الحوار القطاعي الذي جمع الوزارة بالنقابات التعليمية، والذي استجاب لمجموعة من الملفات العالقة، فإنه صراحة ظل هناك نوع من الضرر بالنسبة إلى الأساتذة المرتبين في السلم التاسع، لهذا، يضيف المصدر ذاته، يجب التفكير في جبر الضرر الذي تعاني منه هذه الفئة، والتي من ضمنها موظفون في المجال التعليمي عمّروا طويلا في السلم التاسع، ما بين 18 و20 و28 سنة.
وبالنسبة إلى التخوفات التي تعُمّ الأسر المغربية من تأثير مثل هذه الاحتجاجات على السير العادي للامتحانات الإشهادية، أكد عبد الإله دحمان، أن النقابات التعليمية هدفها هو مصلحة التلميذ ومصلحة الأسرة التعليمية، حيث قال: «إذا كنا نناضل ونحتج فإن ذلك يكون خارج أوقات العمل الرسمية ونحن متواجدون في المؤسسات من أجل تأمين الزمن المدرسي»، واعتبر أن الساحة التعليمية «تغلي»، لكثرة التوترات، بسبب التدبير العام للشأن التربوي في المغرب.
وبالنسبة إلى الاجتماع الذي جمع النقابات التعليمية مع الوزارة، أكد دحمان أن ما اتّفق عليه مع مدير الموارد البشرية هو وضع لجنة نقابية مختلطة تتكون من نقابات ومكونات من الوزارة واعتمادها كآلية من أجل متابعة ملف موظفي التعليم المصنفين في السلم التاسع لبحث سبل التعاطي مع مطالبهم التي يعتبرها «عادلة»، لذلك يضيف المصدر ذاته، عقد يوم أمس الاثنين لقاء مع مسؤولين في الوزارة تم من خلاله تبادل الإحصائيات والمعطيات والأرقام التي ستمكّن -حسب دحمان- من بناء مواقف وصياغة حلول في محاولة لإيجاد مخرج لهذه الفئة المتضررة، وهذا يعتبره المصدر «غير مستحيل».
وطالب عبد الإله دحمان المسؤولين والسلطات الأمنية بضرورة التغيير من منهجية التعامل مع الاحتجاجات ذات الطابع السلمي والمؤطَّرة من طرف النقابات، حيث اعتبر أن النقابات التعليمية تتصدى لكل هجوم يريد أن يُغلّب العنف على تأطير النضالات السلمية.
وقد جاء جواب دحمان تعقيبا على التدخلات الأمنية في حق موظفي التعليم، خاصة المرتبين في السلم التاسع، الذين تعرّضوا مؤخرا لتدخل أمني وصفوه ب«العنيف»، والذي أدى إلى عدد من الإصابات في صفوف المحتجين، نُقِلوا على إثرها إلى مستشفى ابن سينا في الرباط.
ويطالب موظفو التعليم، المرتبون في السلم التاسع، بفتح حوار حول مطالبهم المتمثلة في حذف السلم التاسع من نظام الأجور الخاص بموظفي التعليم، بمختلف أسلاكه، وبترقية باقي المرتبين فيه إلى السلم العاشر مباشرة وكذا إرجاع ما يسمى «السنوات المقرصنة» لفوجي 39 و94، مع إقرار ترقية استثنائية إلى السلم العاشر تشمل جميع الموظفين المستوفين شرط 01 سنوات في السلم التاسع، مع احتساب الأثر الرجعي الإداري والمالي.
يذكر أن اللجنة الوطنية لموظفي التعليم، المرتبين في السلم التاسع، قد صعّدت، مؤخرا، من حدة احتجاجها، حيث أعلنت عن إضراب وطني، لمدة أسبوع، بداية من 81 ماي الجاري وهددت بمقاطعة المجالس والجمعيات وبيداغويجيا الإدماج داخل المؤسسات التعليمية ومقاطعة الامتحانات والمراقبة المستمرة لجميع المستويات.