أساتذة التعليم المرتبين في السلم التاسع يقاطعون الامتحانات والنقابات التعليمية وأساتذة 3 غشت والدكاترة يضربون وطنيا

التوتر يعود من جديد إلى الساحة التعليمية

حمّلت النقابات التعليمية الخمس مسؤولية ما أسمته «الاحتقان» و«الإحباط» وحالة التذمر السائدة في الساحة التعليمية للحكومة ووزارة التربية الوطنية، حيث عبّرت النقابات عن قلقها من شدة
التوترات التي جاءت نتيجة لِما وصفته ب«سياسة المناورة»، التي تم نهجها للالتفاف على الملف المطلبي لموظفي التعليم، معتبرة أن هذه «المناورات» أثبتت، على حد تعبير هذه النقابات، فشل الحكومة والوزارة في إصلاح منظومة التعليم وعجزهما عن تدبير الملف الاجتماعي لهذا القطاع الحساس، خاصة في ظل هذه الظرفية التي تواكب فترات الامتحانات.
وندّدت النقابات التعليمية الخمس، وهي على التوالي، المنظمة الديمقراطية للتعليم، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الهيأة الوطنية للتعليم، النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي، الفدرالية الديمقراطية للتعليم، في نص البلاغ الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، بما أسمته «الهجوم العنيف والوحشي الذي تعرّض له الأساتذة المعتقلون في الزنزانة 9، يوم الاثنين، 16 ماي الجاري في الرباط»، واعتبرت أن غاية ذلك هي إسكات صوت موظفي التعليم المتشبثين بمطالبهم في الترقية. وأكدت النقابات رفضها عروضَ الحوار الاجتماعي ونتائجه، التي اعتبرتها مخيِّبة للآمال وأعلنت عزمها على عن تنفيذ برنامجها النضالي بخوض إضراب وطني غدا الأربعاء وبعد غد الخميس.
وطالبت النقابات التعليمية الخمس بالاستفادة من ترقية استثنائية لكل المستوفين لشروط الترقي إلى غاية 31 -12 -2011 وما قبل بأثر رجعي، مالي وإداري، وبإقرار درجة خارج السلّم لجميع الفئات، مع إحداث درجة جديدة خارج السلم، كما نبّهت إلى خطورة سياسة تأزيم العلاقة مع الأسرة التعليمية من خلال ما أسمته «الحوارات المغشوشة»، التي اعتبرتها لا تتلاءم مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسكن والعلاج والأدوية. وشددت النقابات المذكورة على حل الملف المطلبي لجميع الفئات التعليمية، حيث أكدت على ضرورة ترقية حمَلة الإجازة والشهادات العليا، مع تغيير الإطار، بدون قيد أو شرط، وبترقية استثنائية للمتخرجين بالسلم السابع والثامن والمؤقتين وجميع الأساتذة «المحاصَرين» في السلم ال9 وإنصاف وجبر الضرر بأثر رجعي، كما شجبت النقابات، مجتمعة، تمديد الموسم الدراسي الحالي وطالبت بدمقرطة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية والزيادة في أجور المتقاعدين.
إلى ذلك، استنكر موظفو التعليم، المرتبون في السلم التاسع، الممارسات التي وصفوها ب«اللا إنسانية» التي تعرضوا لها إثر التدخل الذي وصفوه ب«العنيف»، والذي نُقِل على إثره مجموعة من المتضررين إلى مستشفى ابن سينا في الرباط، نتيجة التدخل الذي تعرضوا له من طرف عناصر الأمن، حيث طالب الموظفون بفتح حوار حول مطالبهم، المتمثلة في حذف السلم التاسع من نظام الأجور الخاص بموظفي التعليم، بمختلف أسلاكه، وبترقية باقي المرتبين فيه مباشرة إلى السلم العاشر وكذا إرجاع ما يسمى «السنوات المقرصنة» لفوجي 93 و94، مع إقرار ترقية استثنائية إلى السلم العاشر تشمل جميع الموظفين المستوفين لشرط 10 سنوات في السلم التاسع، مع احتساب الأثر الرجعي، الإداري والمالي.
وقد صعّدت اللجنة الوطنية لموظفي التعليم، المرتبين في السلم التاسع من حدة احتجاجها، حيث خاضت إضرابا وطنيا لمدة أسبوع بداية من 18 ماي الجاري إلى اليوم الثلاثاء وهددت بمقاطعة المجالس والجمعيات وبيداغوجيا الإدماج داخل المؤسسات التعليمية ومقاطعة الامتحانات والمراقبة المستمرة لجميع المستويات.
ويأتي هذا التوتر والارتباك الحاصل في الساحة التعليمية بعد أيام من الهدنة التي جمعت النقابات التعليمية والوزارة الوصية، من خلال نتائج الحوار المركزي والقطاعي الذي كانت نتيجته تعليق الإضراب الذي كان مقررا في 11 و12 من الشهر الجاري، حيث استجابت الوزارة لمجموعة من المطالب التعليمية، ومن ضمنها فتح مجال للترقية الاستثنائية، إلا أنه يظهر أن فتيل التوترات عاد، من جديد، خاصة بعد تجميد الحوار في مجموعة من القضايا العالقة، ومن بينها ملف دكاترة التعليم المدرسي، الذين يخوضون إضرابا وطنيا قابلا للتمديد، ابتداء من الثلاثين في الشهر الجاري إلى اليوم الرابع من يونيو المقبل، مصحوبا باعتصام ممركز أمام وزارة التربية الوطنية، تعبيرا منهم على ما أسموه خيبة أملهم الكبيرة من نتائج الحوار القطاعي الذي تم بين وزارة التربية الوطنية والمركزيات النقابية، والذي لم يسفر عن أي نتائج إيجابية لملفهم المطلبي، الذي «عمّر» لما يزيد على عشر سنوات. فهذا الإضراب الذي أعلنت عنه الهيأة الوطنية للدكاترة العاملين في القطاع المدرسي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يأتي بعد أن تدارس المكتب النقابي الملف المطلبي للدكاترة ووقوفه على ما وصفه ب»الخروقات» التي شابت النتائج النهائية للحوار القطاعي، حيث حمّل المكتب النقابي المسؤولية الكاملة للوزارة، التي اتهمها بإقصاء ملف دكاترة التعليم المدرسي من نتائج هذا الحوار.
من جهة أخرى، أعلنت السكرتارية الوطنية لأساتذة 3 غشت، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم عن تمديد الإضراب الوطني إلى غاية 28 من الشهر الجاري، مع خوضها اعتصاما أمام مختلف مصالح الوزارة الوصية، غدا الأربعاء وبعد غد الخميس.
واعتبرت السكرتارية الوطنية أنه في الوقت الذي ترفع الوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين شعار منظومة الإصلاح من خلال المخطط الاستعجالي وشعار «مدرسة النجاح»، ما زالت مطالب أساتذة 3 غشت حبيسة رفوف الوزارة، بسبب ما أسماه الأساتذة «الأساليب القمعية» التي تعرضوا لها طيلة أربعة أسابيع.
وطالب الأساتذة المتضررون بالتسوية المالية الفورية للملفات العالقة وباجتياز الكفاءة التربوية في شقها العملي فقط واعتبار 01-01-2011 تاريخا للترسيم، مع احتساب فترة التعاقد ضمن الأقدمية الإدارية والترقية بالشهادة وتغيير الإطار.