منتخبون في إقليم سطات يطالبون بفتح تحقيق حول جميع الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الجهوي للحسابات

طالب منتخبون في جماعة «الدروة»، ينتمون إلى الأغلبية، بفتح تحقيق نزيه وشفّاف في كل ما ورد في تقرير المجلس الجهوي للحسابات في سطات، والذي رصد الاختلالات التي عرفها التسيير ما بين 2003 و2009. وقد وجه رئيس المجلس البلدي عددا من المراسلات للجهات المختصة من أجل العمل على فتح تحقيق حول جميع الاختلالات، دون تجزئ، وتطالب بمحاسبة المتورطين
فيها. ومن بين هذه الاختلالات أن الصفقات التي تم إبرامها من طرف الجماعة الحضرية «الدروة»، والتي تهم التوريدات والأشغال والمشاريع التنموية، لا تقوم الجماعة بالتتبع اللازم لكل صفقة منها خلال مراحل تنفيذها، الشيء الذي يتضح من خلال المشاريع التي لم يتمَّ تسليمها بطريقة قانونية، رغم أن الجماعة قامت بأداء الجزء الأكبر من ثمن الصفقة، بالإضافة إلى مجموعة من الصفقات التي تم تسلمها بصفة مؤقتة ولم تعمل الجماعة على تسلمها نهائيا.
وأشار التقرير إلى أن الجماعة قامت بالتغيير في العديد من مكونات المشروع المموَّل بواسطة القرض دون الموافقة المسبقة من طرف صندوق التجهيز الجماعي وصندوق التجهيز، ذلك أن الجماعة عوض قيامها بتهيئة وتثنية الطريق الوطنية رقم «4» بطول يصل إلى 1480 مترا وعرض يصل إلى 10 أمتار، قامت بإصلاح مقطع يبلغ 400 متر فقط.
وفي مجال التعمير، لوحظ من خلال مقارنة لائحة التجزئات المتوفرة لدى المصلحة التقنية وتلك المتعلقة باستخلاص الضريبة المتوفرة لدى وكالة المداخيل الجماعية، وجود حالات من المجزئين الذين لم يؤدوا واجب الضريبة على تجزئة الأراضي عند تسلمهم الرخصة.
وبخصوص الاستثناءات في عملية التجزئة، اعتبر أن التقرير أن بعض التجزئات لم تستفد منها الجماعة أي شيء، بل تعدى الأمر ذلك عندما تم الاتفاق والالتزام بمقابل، ليتم بعد ذلك التخلي عنه بموجب قرار من رئيس الجماعة، ويتعلق الأمر بتجزئة «رياض الأندلس»، التي فُرِض عليها كمقابل للاستثناء بتسليم الجماعة 70 شقة في إطار المساعدة على إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، بتاريخ 10 أكتوبر 2006، ليتم استبدال 70 شقة بتاريخ فبراير 2008 بواسطة رسالة موجهة من رئيس الجماعة لصاحب التجزئة وإبرام اتفاقية بين الجماعة وصاحب المشروع من أجل الاكتفاء فقط بإنجاز تهيئة مدخل السوق الأسبوعي، وهو ما اعتبره التقرير «خسارة لتنمية موارد الجماعة وتنويعها».
أما بخصوص التجزئة البلدية فتم تسجيل مجموعة من المخالفات، منها «عدم العثور على دفتر الشروط والتحملات الخاص بالتجزئة الجماعية مصادق عليه من طرف سلطات الوصاية» و»عدم تمكين كل موظفي وأعوان الجماعة من الاستفادة من البقع. وفي المقابل، تم تمكين كل أعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس، من الاستفادة من بقع، إضافة إلى أعوان السلطة وأشخاص آخرين من الدرك الملكي والأمن الوطني، زيادة على مجموعة من القاطنين بالخارج، عكس ما تم التنصيص عليه في ورقة التقديم للمشروع وأيضا دفتر التحملات الخاص بالتجزئة، وتتمثل المضاربات العقارية في تنازلات وتفويتات أكثر من مرة للبقعة الواحدة، زيادة على أن هناك من استفاد من بقعة واحدة ولم يؤدِّ ولو قسطا واحدا من الثمن الإجمالي لها.