«حكاية» مشروع ترفيهي في طنجة انطلقت أشغاله قبل 10 سنوات وما تزال أبوابه موصدة

أثار الكثير من الاحتجاجات بسبب التفويت المشبوه للبقعة الأرضية التي أقيم عليها

أول ما يشد انتباه المرء في قلب منطقة «الرميلات»، التي لا تبعد عن وسط مدينة طنجة إلا بكيلومترات قليلة في محيط مقر مكتب المياه والغابات بناية تشبه القصر، تحاذي الطريق
المؤدية إلى «أشقار». تبدو هذه البناية من واجهتها كأنها فندق أو مركّب سياحي، نظرا إلى شهرة المنطقة كوجهة سياحية يفضّلها الباحثون عن الهدوء والسكينة.
لا أحد يعرف بالضبط لماذا بنيت هذه البناية، التي تشغل حيزا شاسعا في هذه المنطقة، فهي مغلقة الأبواب، إضافة إلى الأشغال التي ما زالت جارية فيها، وإن كان مظهرها الخارجي يعطي الانطباع أنها مكتملة الإنجاز، خصوصا أنها تتوفر على مسبح جاهز وعلى مرافق عامة كاملة، لكن أبوابها موصدة، لأسباب «غامضة».
«هذا ماشي أوطيل»، يقول أحد الحراس، «هذا مشروع مقهى وفضاء سيقصده الزوار من أجل الراحة»، لكن هذا الحارس يجهل التاريخ الذي سيفتح فيه هذا «المشروع» أبوابه، رغم أن الشروع قد شُرِع في إنجازه منذ قرابة 10 سنوات.
أحد أبناء المنطقة قال إنه عندما شُرِع في بناء هذا البناية عُلِّق على واجهتها إعلان يشير إلى أن المشروع سيكون عبارة عن مركّب سياحي فيه مقهى ومسبح، بالإضافة إلى فضاء للألعاب مخصص للأطفال، لكنْ مع مرور الوقت، يضيف المتحدث، أزيل الإعلان ولم يعد يُعرَف ما إذا كان سيُنجَز المشروع كما أشار أصحابه في إعلانهم أم هي مجرد «حيلة» للاستيلاء على هذه البقعة المتميزة، والتي كانت جزءا لا يتجزأ من الغابة، أي أنها خارج كل قوانين التفويت أو البيع، حسب مصادرنا.
من جهته، يقول أحد المسؤولين عن هذا المشروع إنه سيرى النور قريبا وقدّر الفترة التي سيفتتح فيها أبوابه ما بين سنة ونصف وسنتين. وأضاف المصدر أن سبب تأخر المشروع كل هذا الوقت هم أصحابه، الذين يملكون فندق «ميراج» في «كاب سبارطيل»، والذين كانوا منشغلين بتوسعة الفندق، وهو ما أجّل افتتاح مشروع «الرميلات».
ويسود اعتقاد كبير لدى الرأي العام في طنجة أن هذه البقعة الشاسعة التي يحتلّها المشروع قد تم تفويتها والترخيص بالبناء فيها بطرق غير شرعية وأن المحسوبية والزبونية دخلتا على الخط من أجل تمرير هذا المشروع الذي لم يَرَ النور منذ أن تم تفويت بقعته لصاحبها منذ أزيد من 10 سنوات. وحسب مسؤول في الوكالة الحضرية، فإن هذا المشروع حصل على ترخيص البناء لأنه استوفى الشروط اللازمة لذلك، مضيفا أنْ لا علم للوكالة الحضرية بأسباب تأخر إنجازه ولا يعتبر التأخر في هذه الحالة، حسب المصدر نفسه، من الأمور التي يعاقب عليها القانون أو خرقا من الخروقات التي تستوجب إعادة النظر في الترخيص المقدم من طرف الوكالة، لإنجاز ذلك المشروع.
ويشير المصدر إلى أن الوكالة الحضرية ليس بمقدورها أن تتقصى حول ذلك، إذ لا يدخل ذلك العمل في اختصاصاتها، بل في اختصاصات لجن خاصة بالمراقبة في مثل هذه الحالات، وما دام هذا لم يحدث، حسب نفس المصدر، فإن المشروع يبقى خارج أي خرق.
وكانت طنجة قد شهدت، خلال الأعوام الماضية، احتجاجات عديدة من طرف فعاليات المجتمع المدني وإعلاميين وحقوقيين وناشطين جمعويين ضد تفويت هذه البقعة الشاسعة، حيث اعتبروا أن هذه المناطق الخضراء من الأماكن المهمة التي يجب أن تحظى بها المدينة وتظل متنفَّسا لسكانها، ولا يجب أن تمسها مشاريع الخواص، بأي شكل من الأشكال، خصوصا أنها كانت متنفسا طبيعيا للآلاف من سكان المدينة، قبل أن تتحول، في رمشة عين، إلى مشروع خاص.
ويقول الإعلامي خالد مشبال، الذي كان من بين أبرز الوجوه خلال حملات الاحتجاج ضد تفويت أراضي الملك العام، إن هذا المشروع يعد واحدا من المشاريع الكثيرة التي تم تفويتها لخواص من طرف السلطات، دون أن تكون لها أي مصلحة عامة لفائدة المواطنين.



م. سعيد أرباط
(صحافي متدرب)