وجه الادعاء العسكري الأمريكي تهما جديدة إلى المشتبه في كونه العقل المدبر لهجمات 11 شتنبر 2001 على الولاياتالمتحدة خالد شيخ محمد وأربعة من المشتبه فيهم معتقلين في خليج غوانتانامو. وكان المشتبه فيهم الخمسة وجهت إليهم اتهامات بالفعل بشأن أحداث شتنبر. إلا أن تلك التهم نحيت جانبا مع محاولة إدارة أوباما نقل المحاكمة إلى المحاكم المدنية الأمريكية، وهي الخطوة التي ألغيت في أبريل. وستوجه إلى كل متهم من الخمسة ثماني تهم تتضمن القتل الذي ينتهك قانون الحرب ومهاجمة المدنيين واختطاف الطائرات والإرهاب، وذلك حسبما جاء في خطاب لإعلام أهالي ضحايا هجمات شتنبر بالتهم، كما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية. وسيتم استدعاء المتهمين خلال 30 يوما بعد تعيين قاض واختيار الضباط لتشكيل المحكمة. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما تخلى في أبريل عن خططه لمحاكمة المتهمين الخمسة أمام محاكم فيدرالية على الأراضي الأمريكية، وهي الخطط التي أثارت معارضة سياسية. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ذكرت من قبل أن خالد شيخ محمد اعترف بأنه مسؤول «من الألف إلى الياء» عن هجمات 2001 على نيويورك وواشنطن التي راح ضحيتها أكثر من 3000 شخص. ورضخ أوباما للمعارضة السياسية وأعلن في أبريل أن المحاكمات ستكون في غوانتانامو مرة أخرى. وانتقد نشطاء لحقوق الإنسان أوباما لعدم تنفيذه وعدا بإغلاق السجن الحربي في غوانتانامو. لكن نسبة تأييده في قضايا الأمن القومي ارتفعت منذ أن أمر الجيش بشن العملية التي أسفرت عن مقتل أسامة بن لادن، زعيم تنظيم «القاعدة» في باكستان في أوائل ماي. ومن المنتظر أن يبت المسؤول الذي يشرف على محاكمات غوانتانامو، وهو الأميرال المتقاعد بروس مكدونالد، في القضية وما إذا كانت ستنتقل إلى مرحلة المحاكمة. ومن الممكن أن تبدأ المحاكمات وقت حلول الذكرى العاشرة للهجمات، وذلك بتهم التآمر والقتل ومهاجمة المباني والتسبب عمدا في إلحاق إصابات خطيرة وتدمير الممتلكات وخطف طائرات والإرهاب. وأعلن وزير العدل الأمريكي إريك هولدر، يوم الجمعة الماضي، أن المتهمين الخمسة بالتخطيط لهجمات 11 شتنبر 2001 سيحاكمون أمام محكمة فيدرالية في نيويورك، مضيفا أن السلطات ستطلب إنزال العقوبة القصوى بهم، بما في ذلك الإعدام. واعتبرت عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر أن محاكمة المتهمين بتنفيذ تلك الهجمات في محكمة مدنية في نيويورك «خطأ فظيع». وصرح إيد كوالسكي، من منظمة «عائلات 11/9 لأمريكا آمنة»، يوم الجمعة الماضي، أن «منح إرهابي أو مجرم حرب فرصة الحصول على أية حماية دستورية أمريكية هو خطأ ولم يحدث من قبل». وأضاف: «نحن نشعر بأن هذا خطأ فظيع، والرئيس أوباما سيكون مخطئا إذا فعل ذلك».
