بعد أن اتهم «لوك فيري»، وزير التربية السابق في الحكومة الفرنسية، في برنامج «لوكرون جورنال» الذي تبثه القناة الفرنسية «كنال بلوس»، يوم الاثنين المنصرم، أحد الوزراء الفرنسيين السابقين بممارسة الشذوذ مع الأطفال في مراكش، ترددت الكثير من الشائعات حول هوية هذا الوزير المجهول، وذهب البعض إلى التشكيك في الوزير الاشتراكي الأسبق جاك لانك، غير أن هذا الأخير رد على هذه الإشاعات وهدد بأن يتابع جنائيا كل من «مس» شرفه. وفي جواب عن سؤال طرح على لوك فيري في قناة LCI حول ما إذا كان جون بيير رافاران هو الوزير الأول الذي يعلم بتفاصيل هذه القصة، أجاب لوك فيري قائلا: «فلتسألوه». وسرعان ما فتحت النيابة العامة الفرنسية في باريس، يوم الأربعاء الأخير، تحقيقا أوليا بشأن تصريحات لوك فيري وستقوم باستدعائه عما قريب للاستماع إلى أقواله. ويمكن للقضاء المغربي أن يدخل على الخط في هذه القضية، خصوصا وأن جمعية «ما تقيش ولدي» أكدت رفع دعويين قضائيتين الأولى في فرنسا والثانية في المغرب في هذا الصدد. وصرحت نجاة أنور، رئيسة الجمعية، للصحافة الفرنسية ب«أن اعتداء مسؤول سياسي على أطفال مغاربة أمر غير مقبول، وسنرفع دعوى قضائية ضد مجهول ليتم فتح تحقيق من أجل معرفة التفاصيل الكاملة حول هذه القضية ومن يقف وراء هذا العمل الشنيع». وأدان المستشار الخاص لرئيس الدولة هنري كينو هذه التصريحات التي تغذي، حسب قوله، ذلك الجو «المقيت» في فرنسا، خصوصا بعد قضية ستروس-كان وجورج ترون. وقالت كاثرين تاسكا، وزيرة الثقافة السابقة، إن تصريحات لوك فيري «غير مقبولة» ومن شأنها أن تدخل المجتمع في دوامة خطيرة. فيما اعتبرت رشيدة ذاتي، عضو البرلمان الأوربي، يوم الأربعاء الأخير على قناة RMC, أن ما أقدم عليه لوك فيري يندرج تحت جريمة «عدم التبليغ بجريمة»، وأن الوزير السابق كان عليه أن يصرح بالوقائع التي يتحدث عنها، مؤكدة أن القانون الفرنسي ينص على معاقبة أي شخص متورط في ممارسة الجنس مع الأطفال بالخارج. وفي نفس السياق، صرح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه بأن لوك فيري ارتكب خطأ بعدم التبليغ عن هذه الجريمة في حال ثبوتها، وأنه كان عليه التوجه إلى القضاء عوض إحداث البلبلة في وسائل الإعلام.
