وزير فرنسي سابق يفجر على الهواء فضيحة اغتصاب أطفال بمراكش من طرف وزير فرنسي

"جمعية ماتقيش ولادي" تطالب السلطات المغربية باستفسار فرنسا
فجر الفيلسوف الفرنسي والوزير السابق في التربية الوطنية ما بين 2002و2004، لوك فيري، قنبلة من عيار ثقيل على الهواء حينما حل، الإثنين الماضي مساء، ضيفا على برنامج "Le grand journal" الذي تبثه قناة ”كنال بلوس” الفرنسية.
واتهم فيري وزيرا فرنسيا سابقا بإقامة علاقات جنسية مع أطفال قاصرين بمدينة مراكش. وبينما امتنع فيري عن ذكر اسم الوزير السابق المتورط خوفا من الملاحقة القضائية، بحسب تصريحه، فقد ذكر بأنه حصل على هذه المعلومات من أشخاص نافدين في الدولة.
وفي تفاعلها مع القضية التي تم تفجيرها، قررت جمعية "ماتقيش ولادي" بالمغرب رفع شكاية ضد مجهول وضد كل من تستر عليه. وطالبت الجمعية في بيان، حصلت "الخبر" على نسخة منه، "لوك فيري" بتقديم توضيحات أكثر مع رفع الستار عن هوية الوزير السابق الذي قام بهتك عرض أطفال قاصرين مغاربة بمدينة مراكش، وعن هوية الأشخاص الذين حكوا له الواقعة.
واعتبرت الجمعية، في بيانها، أن تصريحات "فيري" في برنامج تلفزي تعبر عن وقائع حقيقية رغم عدم تقديم ما يثبت ذلك أثناء البرنامج. وطالبت الجمعية السلطات المغربية بتقديم استفسار رسمي للسلطة الفرنسية عن ما صرح به وزيرها السابق، مستنكرة "استغلال الأطفال المغاربة جنسيا وغير جنسيا من طرف السياح الأجانب الذين لايعتبرون المغرب إلا مرتعا لتفريغ مكبوتاتهم الجنسية".
وفي تطورات القضية على الصعيد الفرنسي قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، فرنسوا باروان، عقب انعقاد مجلس الوزراء الأخير، أن ما قاله لوك فيري يعد "مفاجئا بالفعل". وزاد: "إما أن يكون لديه معلومات تستند الى وقائع، وفي هذه الحالة من واجبه رفع الأمر إلى القضاء، أو أنه ينقل كلاما سمعه في الكواليس وفي هذه الحالة لا يعد فيلسوفا للشائعة بل يصبح فاعلا أساسيا".
من جانبه اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه، بدوره تصريحات فيري مفاجئة، مشددا بالقول "إن كان لدى "لوك فيري" الدليل على حصول تصرف جنحي أو جرمي؛ فليرفع ذلك إلى القضاء". وأضاف جوبيه على أنه "إذا كان لدينا الاعتقاد الراسخ بأن جنحة ما أو حتى جريمة ما قد وقعت فإننا نتوجه إلى القضاء ولا نكتفي بالثرثرة في الصحافة".
وبينما تتوالى حدة الانتقادات من طرف مسؤولين فرنسيين، مطالبين الوزير الفرنسي السابق بتقديم ايفاداته للقضاء، يصرح "فيري" لموقع إكسبرس الإلكتروني قائلا "كنت أريد فقط الدفاع عن الصحافة التي تحترم الحياة الخاصة ولا تقوم بالتشهير. وزاد: "لا أملك أي دليل ولا أي وقائع محددة بشأن هذه القضية، لكن سمعت بها في الآونة التي كنت فيها وزيرا".