فرض إتاوة على خدمات البناء والتجزئات والتقسيم ‮«‬يغضب‮»‬ المجلس البلدي في بركان

رفض المجلس البلدي في بركان، خلال دورة أبريل الأخيرة، بإجماع أعضائه قرار الوكالة الحضرية بوجدة القاضي بفرض إتاوة على كل الخدمات المتعلقة بملفات البناء والتجزئات والتقسيم بتراب الجماعة، والتي كان المجلس الإداري الأخير للوكالة قد صادق عليها وشرع في تنفيذها، منذ فاتح أبريل الماضي، إذ أصبح المواطن مجبرا على أداء 3دراهم للمتر المربع بالنسبة إلى رخصة البناء
و25 ،0 درهم مقابل شهادة التقسيم. وقد اعتبر حزب العدالة والتنمية في بيان له، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن الوكالة الحضرية المذكورة «قد انفردت بهذا القرار دون إشراك المجلس الجماعي الذي برمج مناقشته في دورة أبريل لأول مرة بحضور ممثلين عن الوكالة. والغريب، يتابع البيان، أن تطبيق القرار اقتصر فقط على جماعة بركان دون باقي الجماعات بالجهة الشرقية، مما جعل أعضاء المجلس البلدي يتساءلون عن المعايير التي اعتمدها المجلس الإداري للوكالة في تحديد قيمة الإتاوة في 3 دراهم، ودفعهم إلى رفض القرار وحملوا المسؤولية للوكالة عن استمرار عملية استخلاص الإتاوة من المواطنين.
وقد اتهم البيان ذاته الوكالة بكونها «أصبحت أداة عرقلة عوض أن تساهم في تنمية الجماعات المحلية، فهي تتحمل مسؤولية التماطل المتواصل الذي يطال ملفات المواطنين المتعلقة بالحصول على رخص البناء، بالإضافة إلى تأخرها في إتمام وإخراج تصميم التهيئة للمدينة، والذي يعرف تلاعبات وسمسرة مكشوفة، حيث يراد الإجهاز على مجموعة من المساحات الخضراء والمساحات المخصصة لبناء المؤسسات التعليمية وأراض فلاحية وتحويلها إلى فيلات وتجزئات سكنية لصالح بعض المتنفذين، دون استشارة أعضاء المجلس البلدي». وأضاف البيان «أن هناك مشاريع متوقفة بسبب تأخر إتمام تصميم التهيئة واستفحال الفوضى العمرانية بسبب البطء غير المبرر في إعداد وثائق التعمير، كما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يوصي الوكالة الحضرية لوجدة باحترام الآجال المنصوص عليها في دفاتر التحملات الخاصة المتعلقة بإعداد تصاميم التهيئة.