فلاحو جهة الغرب يهددون بعدم زراعة الأرز ومقاطعة معامل إنتاج السكر

احتجاجا على الزيادة المفاجئة في الكلفة السنوية لمياه الري

خاض العشرات من الفلاحين المنتمين إلى جهة الغرب الشراردة بني احسن، صباح أول أمس، وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، هددوا من خلالها بعدم زراعة الأرز ومقاطعة معامل إنتاج السكر، في حالة عدم التعامل الجدي مع مطالبهم.
ورفع المحتجون، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، شعارات تكشف الأوضاع المزرية التي أضحى يعيشها الفلاحون في منطقة الغرب، وتندد بسياسة اللامبالاة التي ينهجها المسؤولون عن القطاع إقليميا وجهويا.
وأعرب المشاركون في هذه الوقفة عن قلقهم البالغ إزاء التخفيض الكبير الذي مس ثمن الأرز، وهو ما انعكس سلبا على دخلهم السنوي، خصوصا مع الارتفاع المهول لثمن البذور والأسمدة والحرث والحصاد، وكذا باقي العمليات والمواد الضرورية لإنتاج الأرز.
وطالب إدريس عدة، الكاتب المحلي للجامعة الوطنية، في كلمة ألقاها بالمناسبة، بإلغاء الزيادة المفاجئة في الكلفة السنوية لمياه الري، والتي بلغت، حسبه، 6500.00 درهم، وهو ما يعادل قرابة 50 في المائة من الفاتورة التي اعتاد الفلاحون على أدائها سنويا، وحذف الجزاءات المفروضة على الفلاحين المنظمين في تعاونيات الإصلاح الزراعي نتيجة تأخرهم عن سداد أقساط ثمن الأراضي، نظرا لضخامتها قياسا لدخلهم السنوي، ولتوالي ثلاث سنوات من الفيضانات، وهو ما عمق عجزهم عن سداد هذه المتأخرات، يقول المتحدث.
وشدد المصدر على ضرورة إشراك الفلاحين في مراقبة عداد الاستهلاك، لطمأنتهم على حجم المياه المفوترة لفائدة المكتب الجهوي، وحتى يتأكدوا من صحة البيانات التي تتضمنها الفواتير، وضبط صبيب مياه الري في مختلف قنوات التوزيع لتمكين الفلاحين فعلا من الصبيب الذي يدعي المكتب الجهوي توفيره لهم والذي يؤدون ثمنه، والتحقيق في ما وصفه بالتفاوت غير المفهوم في الفواتير التي يتلقاها الفلاحون عن نفس الكمية المستهلكة في الموسم ذاته، داعيا في الوقت نفسه، إلى تقليص الجزاءات التي تثقل كاهل الفلاحين سنويا.
وفي بيان توصلت المساء بنسخة منه، طالبت الهيئة النقابية المذكورة بمعالجة مشكل النقص في عدد موزعي الماء بالمنطقة، والبحث في مخالفة حجم التجهيزات الهيدروفلاحية المصرح بها رسميا لتلك التي توجد فعلا على أرض الواقع في سيدي «عبد العزيز» و«العبيات« بضواحي سيدي سليمان، والعمل على إصلاح الطريق الرئيسية وكذلك استكمال إصلاح الطريق المؤدية لمركز الضخ رقم 5، وإصلاح السواقي والتجهيزات الفلاحية لتفادي هدر مياه الري، ومساعدة فلاحي الأرز بالمنطقة على إعادة تهيئة الأراضي الفلاحية لكي تستفيد بشكل كامل من مياه الري، تفاديا لهدر المياه، وللزيادة في جودة المحصول.
كما دعا نفس البيان إلى إطلاق مياه ري الأرز في بداية شهر ماي من كل سنة، كموعد مناسب يمكن الفلاحين من تدبر باقي العمليات الزراعية في الثلاثة أشهر الموالية من الموسم، حتى لا يداهمهم موسم الأمطار، وإشراك الفلاحين في مراقبة كافة عمليات تصنيف وتثمين منتوج الأرز وقصب السكر، حرصا على حقوقهم كطرف لم يفوض لأحد تمثيله في هذه العملية، وتمكين الفلاحين من مخصصات الدعم بمناسبة فيضانات سنة 2009، والتي لازال مسؤولو معمل «تامازيغت»
ومعمل «أكرسيس» يرفضون