المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقدم حصيلته بعد 100 يوم من تنصيبه

قال شكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إنه سيرفع في الأيام القليلة المقبلة تقريرين أولين إلى أمانته العامة لدراستهما، بعدما انتهى من وضع خطوطهما العريضة كأرضية للنقاش. ويتعلق الأمر بتقرير حول تشغيل الشباب وآخر حول الميثاق الاجتماعي أعدتهما لجنتا عمل تابعتان للمجلس. وأوضح بنموسى أن مجموعة العمل، التي أعدت التقرير الأول،
استمعت إلى 44 فاعلا من الحكومة والهيئات العمومية والمجالس والهيئات الاستشارية والجمعيات والمنظمات المهنية والمجتمع المدني، بينما استمعت اللجنة، التي أعدت التقرير الثاني، إلى نفس العدد من أعضاء الحكومة والنقابات والجمعيات والمنظمات المهنية والمجتمع المدني، مؤكدا بأن التقريرين النهائيين لن يكونا جاهزين قبل متم السنة الحالية. وقدم بنموسى، خلال ندوة أمس بالرباط لتقديم الحصيلة الأولية للمجلس بمناسبة مرور 100 يوم على تنصيبه في فبراير الماضي، صورة عن أشغال المجلس وهياكله ونظامه الداخلي ومنهجية عمله، وأوضح بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو مجلس دستوري ذو وظيفة استشارية، إلى جانب الحكومة والبرلمان والمؤسسات العمومية وغير العمومية، وبأنه فضاء لتمثيل الفاعلين الاقتصاديين والنقابات والمجتمع المدني، مضيفا بأن الموضوعات والقضايا التي يتطرق إليها يمكن أن تكون بطلب من الوزير الأول أو من غرفتي البرلمان، كما يمكنه أن يحدد موضوعات معينة بمبادرة منه. وأشار بنموسى إلى أن منهجية عمل المجلس تتحدد في الإنصات لكل الفاعلين في المجتمع والمؤسسات المعنية بالموضوعات التي يدرسها، ثم عملية التحليل والنقاش داخل اللجان الدائمة. وأوضح بنموسى أن المجلس لم يتلق لحد الساعة أي اقتراحات بدراسة أي موضوع من الموضوعات التي تدخل تحت اختصاصه، مشيرا إلى أن الأمر طبيعي، لكون المجلس لم ينته من انتخاب لجانه الداخلية إلا في الأسبوع الماضي، ويتعلق الأمر بست لجان، هي لجنة القضايا الاقتصادية والمشاريع الإستراتيجية، التي يرأسها أحمد رحو، ولجنة قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية، التي يرأسها تيتنا العلوي محمد، ولجنة القضايا الثقافية والتكنولوجيا الحديثة، التي يرأسها أحمد عبادي، ولجنة القضايا الاجتماعية والتضامن، التي ترأسها زهرة الزاوي، ولجنة قضايا البيئة والتنمية الجهوية، التي يرأسها محمد بوجيدة، ولجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي يرأسها محمد تامر.