المجلس الاقتصادي والاجتماعي يحدد أولوياته في التشغيل وحكامة المرافق العمومية

قال شكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إنه شرع في إجراء مشاورات مع عباس الفاسي، الوزير الأول للحكومة، وعبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، ومحمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، لتنسيق العمل والاستشارة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي سيدشن بها المجلس عمله.
شكيب بنموسى في ندوة صحفية أمس الجمعة بالرباط (كرتوش)
وأوضح بنموسى، في ندوة صحفية، أمس الجمعة، بالرباط، أن المجلس سيدشن عمله بالبحث عن حلول لثلاث قضايا مهمة، تشغل بال الرأي العام الوطني، هي مسألة قضية تشغيل الشباب وإدماجهم في الحياة العملية، عبر البحث عن سبل وإمكانيات جديدة للتشغيل، وصياغة ميثاق جماعي جديد، يحدد كيفية إبرام الاتفاقيات الكبرى، وتحديد مفاهيم الحكامة للمرافق العمومية في علاقتها بالمواطنين، ترفع من الشعور بقيم المواطنة.
وأعلن بنموسى أن "المجلس لن يشكل ثقلا على ميزانية الدولة، وأنه ليس نسخة ثانية للغرفة الثانية من البرلمان، أو غرفة ثالثة لا فائدة ترجى منها، ولا صورة طبق الأصل لأي مؤسسة أخرى"، موضحا أنه استشعر بعض الانتقادات الموجهة للمجلس من بعض الفاعلين بخصوص التكلفة المالية له، ومهامه، واختصاصاته.
وقال إن "المجلس الاقتصادي والاجتماعي يشكل قيمة مضافة، ستساهم في البحث عن حلول ناجعة لمواكبة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، التي تعرفها البلاد"، مبرزا أنه سيولي "أهمية قصوى، من أجل إنجاز مهامه، للاستماع والإنصات لجميع فئات المجتمع، وبكل وسائل الاتصال المتاحة والتكنولوجيات الحديثة، وعبر دراسات وأبحاث، موضحا أن المجلس سينجزها بطريقة قاعدية، وليس، كما كان في السابق، بطريقة عمودية تغيب رأي المواطنين"، ومشددا على أن هدفه من الدراسات، هو تحليل الموضوع المتعلق بالدراسة من أجل أن يحصل النقاش، بتعددية في الآراء والتوجهات الممثلة في تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
واعتبر بنموسى المجلس بمثابة فضاء للتقريب بين مواقف القوى الاقتصادية والاجتماعية الفاعلة في الساحة السياسية المغربية، وأنه سيكون في خدمة السلطات التنفيذية، لتزويدها بقراراته وتصوراته في مواضيع اجتماعية واقتصادية، مبرزا أن مهمة المجلس ليست المصادقة على قراراته بالإجماع، ولا تقديم اقتراحات عامة، بل تقديم اقتراحات عملية قابلة للتطبيق والتنفيذ.
وبخصوص الغلاف المالي المخصص لتسيير المجلس، أوضح أن أعضاءه لن يكون لهم راتب شهري، وأن القانون المنظم له يتحدث عن تعويضات سيحددها مرسوم خاص.
وقال "سنعمل على تحديد تعويضات معقولة، ويجب على الجميع مقارنة نتائج المجلس بكلفته المالية"، مبرزا أن المجلس سيوظف 30 إطارا لإدارة عمله خلال السنة الأولى، و30 آخرين في نهاية 2012، وأنه قد يحتاج إلى الاستعانة بخبراء في مهامه، وسيكون حريصا على حسن تدبير ماليته، التي قال إنها ستخضع للمراقبة من قبل كل مؤسسات الرقابة، وأنه لن ينجز دراسات تكلف مبالغ كبيرة، إلا عند الضرورة.
وبخصوص هيكلة المجلس، أبرز بنموسى أنه سيعتمد على طريقة العمل باللجان الدائمة، وقال "ستكون هناك 6 لجان دائمة، لجنة الاقتصاد والمشاريع، ولجنة التكوين والسياسات القطاعية، واللجنة الاجتماعية والتضامن، ولجنة البيئة والتنمية الجهوية، واللجنة الثقافية والتكنولوجيات الحديثة، ولجنة الظرفية الاقتصادية والاجتماعية، ستتشكل من الفئات الممثلة في المجلس". وأوضح أن مكتب المجلس سيتشكل من 5 أعضاء إضافة إلى 6 آخرين ممثلين للجان الدائمة، بالإضافة إلى الرئيس. وستكون الجمعية العامة، التي تضم كل أعضاء المجلس ال99، هي الإطار التقريري له، وستجتمع، على الأقل، مرة في الشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك.