تقدمت «خديجة.ح» زوجة محام معروف بمدينة مراكش بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، تتهم فيها مفوضا قضائيا يدعى «محمد.ت» بتحرير محضر «مزور وغير صحيح»، ادعى فيه بأنه وجد سيدة تحتل فيلا موضوع نزاع، ذكرها باسمها العائلي والشخصي، دون أن تدلي له ببطاقة التعريف الوطنية، بل إن المفوض القضائي صرح بأن هذه السيدة المجهولة المسماة «أمينة.أ»، والتي لا تربطها بصاحبة البيت أي علاقة من قريب أو من بعيد، هي زوجة ابنها. ووجهت «خديجة.ح» طلبا إلى المحكمة يقضي بإيقاف تنفيذ قرار الإفراغ في الملف الخاص بالفيلا ذات الصك العقاري 13416/04، الكائنة بزنقة بلقاضي شارع محمد السادس بحي جليز، توضح فيه بأنها تدخل في دائرة ممتلكات زوجها المتوفى «ع.الغرباوي». وأضافت صاحبة الطلب في حديث ل«المساء» أن الحكم لازالت بعض عناصره قيد البحث والتداول، وشابته عدة خروقات نتيجة عدم اكتماله من كافة الجوانب، وعدم البحث والتقصي في مجموعة من المسائل الجوهرية والحاسمة. كما رفعت المواطنة ذاتها شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ضد شركة خاصة اشترت العقار المذكور، والتي لا زالت متهمة في ملف زور، من قبل «العربي.ق» و«بوغالب.ق» و«التهامي.ق»، بصفتهم أبناء عم الهالك، إضافة إلى المدعوة «لطيفة.ب»، التي كانت تربطها علاقة زوجية بالهالك، قبل أن يطلقها طلاقا خلعيا بائنا بتاريخ 03 شتنبر سنة 1989، كما تبين ذلك نسخة الطلاق التي توصلت بها «المساء»، والمؤشرة من قبل قاضي التوثيق بابتدائية الصويرة قبل وفاة الهالك بتاريخ 14 أبريل 1997. وقد استولى المشار إلى أسمائهم على مجموعة من العقارات، بحجة أنهم الورثة الشرعيون الوحيدون للهالك، علما أن المشتكية تتوفر على نسخة من مسودة عقد زواج بالهالك ولها منه ابن يدعى «شفيق»، إلا أن المشتكى بهم «استولوا على كل تركة الهالك، المسجلة لدى المحافظة العقارية»، وهو ما اعتبرته المدعية نصبا واحتيالا على تركة زوجها، مؤكدة أن لا علاقة موجبة للإرث تربطهم بالهالك. وأوضحت المشتكية أن شركة «رياض البهجة»، التي قامت بشراء العقار المذكور، اشترت شيئا غير ذي صفة، كما أنها تعرف ذلك مسبقا، ومع ذلك «تواطأت مع البائعين المزورين»، وهو ما جعل المتضررة تتقدم بشكاية ضد كل من الشركة والبائعين لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية. وكانت المشتكية «خديجة.ح» قد وجهت إنذارا إلى المحافظ على الأملاك العقارية بولاية مراكش عن طريق رئيس المحكمة الابتدائية خلال شهر مارس من سنة 2006، قدمت خلالها كل الحيثيات المتعلقة بالمشتبه بهم، وكذا الورثة الحقيقيين، الذين يملكون الحق وحدهم في إرث الهالك. كما قامت المشتكية بجرد كل ممتلكات الهالك برقم صكها العقاري، وأشعرته بالتعرض حتى لا يتم البيع أو الاستحواذ أو التصرف في ملك لا زال في مرحلة النزاع. واستغربت المشتكية لما أسمته التماطل الذي يطال شكايتها، التي قدمتها إلى المحكمة من أجل إبطال جميع البيوعات التي صدرت عن المدعوة «لطيفة» بحجة أنها زوجة الهالك، رغم توفر المحكمة على نسخة من طلاقها، ولا زالت الإراثة التي طعنت فيها المشتكية بالزور قائمة في غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش. إلى ذلك، تلتمس المشتكية من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش إيقاف تنفيذ الإفراغ، الذي اعتبرته انتهاكا لحقوقها، رفقة ابنها، في إرثها الذي خلفه زوجها، إلى حين اكتمال إجراءات هذا الملف، في الوقت الذي أدانت المحكمة زوجة المحامي بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة تزوير وثائق خاصة بالإراثة.
