حكم بالصمت

إن الذين قرروا أن يُدخلوا اليوم صحافيا إلى السجن ارتكبوا خطأ فادحا في حق هذه المرحلة من تاريخ المغرب، قبل أن يكونوا قد مارسوا أي تضييق على الصحافي المعتقل. فإذا كانت النيابة العامة قد أخطأت حين وضعت مدير يومية «المساء»، الزميل رشيد نيني، رهن الحراسة النظرية خلال مرحلة الاستماع إليه، وأخطأت حين قررت متابعته في إطار القانون الجنائي،
فإن المحكمة التحقت بها حين ظلت ترفض طلبات السراح المؤقت التي ظل دفاعه يلتمسها وتشبثت بمتابعته في حالة اعتقال، وارتكبت خطأ أكبر حين أصدرت في حقه عقوبة سالبة للحرية، بينما كان بيدها أن تصحح الخطأ دون أن تكون قد خالفت القانون الذي يُفترَض أنها تُحَكِّمه في قراراتها.
إن محاكمة نيني خطأ. وهذا الخطأ أخذ يكبر مثل كرة ثلج. وهذا حال الأخطاء حين نتساهل معها ونتركها بلا تصحيح منذ البداية.. يزداد حجمها، وكلما ازداد حجمها كبرت خسائرها. وهو ما حدث ويحدث اليوم في قضية رشيد نيني.
خطأ تلو خطأ إلى أن أصبحنا أمام جبل من الأخطاء. لقد قضى دفاع نيني ساعات طوالا أمام المحكمة، ليكشف الخطأ الذي سقطت فيه هذه المتابعة منذ البداية. لكن مرافعاته ظلت مجرد صيحة في واد حين صدر حكم المحكمة التي أنصتت فقط لطرف واحد، دون أن تمنح فرص الكلام للطرف الآخر.
نحن في الجسم الصحافي، الذي أتمنى أن يستوعب الدروس مما حصل، نختصر الحكاية كلها في ما يلي: لا لمتابعة الصحافي بغير قانون الصحافة، لا للعقوبات السالبة للحرية. إنهما مطلبان واضحان لا لبس فيهما، بل إنهما مطلبان بسيطان للغاية، وغير مكلفين إنْ للدولة أو للمجتمع، ولا تساهل فيهما مع الصحافي المعتدي أو الخارق للقانون.
وكما قلت في هذا المكان، قبل شهرين ونصف، عند انطلاق محاكمة رشيد نيني: «الصحافي ليس فوق القانون. قلناها مرارا. ولا يمكن أن يتمتع بأي وضع امتيازي إلا الوضع الذي تخوله إياه مهنة الصحافة أثناء ممارسته لها. وإذا كان أمرا طبيعيا أن يلجأ كل من تضرر مما ينشره نيني، شخصا كان أو مؤسسة، إلى مقاضاته من أجل رد الاعتبار وحتى من أجل التعويض عن الضرر، فإن غير الطبيعي هو أن تتخذ النيابة العامة إجراءات تقضي باعتقال نيني منذ مرحلة الاستماع إليه، وتحذو المحكمة حذوها في رفضها تمتيعه بالسراح المؤقت». وتأكد اليوم التوجه «غير الطبيعي» في هذه المحاكمة بالإصرار على إصدار حكم سالب للحرية. واتضح الطابع الانتقامي لهذه القضية في التضييقات التي يتعرض إليها نيني داخل السجن، بحرمانه من وسائل الكتابة (القلم والأوراق) وفرض حراسة خاصة لصيقة به وتفتيشه وزنزانته مرتين في اليوم، وعدم تمكينه من التواصل عبر الهاتف الثابت بصفة قانونية، كما جاء في البلاغ الذي تم الإعلان فيه عن كون نيني قرر الدخول في اعتصام داخل زنزانته، ممتنعا عن الخروج إلى الفسحة، وعن اعتزامه خوض إضراب عن الطعام.
إن الأمر يتعلق بانتقام وليس بتحقيق العدالة، وإلا لكانت المحكمة حرصت على توفير كل الظروف التي من شأنها أن تضمن تحقيق العدالة بتوفير شروط المحاكمة العادلة، وأول الشروط في هذه القضية: رفع حالة الاعتقال عن نيني والعودة إلى قانون الصحافة الذي تم تعطيله. وبعد ذلك، تمكين «المتهم» من الدفاع عن نفسه، لأن الذي جرى في هذه القضية هو أن نيني حُرم من حقوق الدفاع، حين وجد محاموه أنفسهم مضطرين إلى الانسحاب، قبل أن يباشروا جوهر القضية.
لقد حُرم نيني من أن يدافع عن نفسه في جوهر القضية، مثلما حُرم الرأي العام (مادامت القضية تهم الرأي العام) من أن يتعرف على رد نيني على التهم التي وجهتها إليه النيابة العامة، بعد أن استغرقت الشرطة القضائية أياما في الاستماع إليه.
ظهر جليا، منذ أن بدأ نيني يقف أمام المحكمة، أن هناك سعيا إلى دفع دفاعه إلى الانسحاب، ليصدر حكم بالصمت (قبل الحكم بالسجن) على الطرف الظاهر في القضية، مادام الطرف الآخر، الذي وراء تحريك القضية، فضل أن يبقى مختفيا عن الأنظار.
لقد اختيرت المواضيع التي من أجلها توبع نيني بعناية فائقة من بين كل ما كان ينشره. ولعل الرسالة من وراء ذلك واضحة. اكتبوا عمن شئتم وعما شئتم، إلا «هؤلاء...» و«هذه...». عودوا إلى محاضر الاستماع إلى نيني، لتعرفوا الأشخاص المقصودين ب«هؤلاء» والجهات المقصودة ب«هذه».
القضية لم تنته، هناك شوط آخر ينتظرها في مرحلة الاستئناف. أتمنى أن تصحح محكمة الاستئناف أخطاء المرحلة الابتدائية. وقانا الله وإياكم شرور الأخطاء وسيئاتها.
أستنكر اعتقال رشيد نيني، وأطالب بإطلاق سراحه.



محمد حفيظ (مدير نشر «الحياة الجديدة»)