15.2 مليون درهم لتطوير وتأهيل البنيات التحتية في عدد من الموانئ المغربية

سجلت عملية العبور لسنة 2010 تراجعا في عدد المهاجرين المستعملين للنقل البحري بنسبة 42.33 في المائة، أي ما يقارب 897 ألفا و725 مسافرا، فيما سجل النقل الجوي نسبة 42.42 في المائة، أي ما يناهز 895 ألفا و869 مسافرا.
وأشار محمد عامر، الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة في الخارج، خلال لقاء صحافي عقده أمس الخميس، إلى أن عملية المواكبة الصيفية للمهاجرين المغاربة لسنة 2010 عرفت عددا من العراقيل تمثلت، بالأساس، في ضعف التواصل المسبق والإخبار المبّكر بالتدابير والبرامج الحكومية قبل انطلاق العطلة الصيفية وعدم التفعيل الجيد والأمثل لنظام المداومة والخلايا المحلية لاستقبال وتوجيه مواطني المهجر.
وأوضح عامر أن العملية عرفت، كذلك، تأخيرا في عدد من الرحلات، بسبب مشاكل تقنية وتأخيرا مهما في ما يخص تسلم البضائع، نتيجة الأعطاب التي تحصل في النظام، ما يدفع بمكتب المطارات، في كثير من الأحيان، إلى تغيير أجنحة تسليم البضائع، وهو ما كان يخلق بعض المشاكل للمسافرين.
وأكد عامر أنه لتجاوز العراقيل المرتبطة بعملية العبور وللرفع من عدد الرحلات وتشجيع مغاربة المهجر على اختيار المغرب كوجهة أولى، وضعت الوزارة عددا من المقترحات، على رأسها تخفيض أثمنة تذاكر السفر، خاصة في اتجاه بلدان أمريكا، وكذا التخفيض من سومة تذاكر البواخر.
وحسب البرنامج الوطني لاستقبال مغاربة المهجر خلال مقامهم الصيفي في أرض الوطن لسنة 2011، الذي قدمه الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، يوم الثلاثاء القادم أمام مجلس الحكومة، فإن التدابير المتخَذة شملت وضع مخطط منسجم للملاحة البحرية، يستند إلى أسطول هام يضم 38 من السفن والبواخر التابعة ل12 شركة للنقل البحري، مما سيمكن من نقل 75 ألف شخص و20 ألفا و500 سيارة يوميا وإنجاز استثمارات بمبلغ 15.2 مليون درهم، لتطوير وتأهيل البنيات التحتية في موانئ طنجة المتوسط والناظور والحسيمة.