نتائج انتخابات المجلس الإداري ل«دار البريهي» تثير جدلا حول قانونيتها

هناك من دفع بوجود خروقات مسطرية وهناك من قدم استقالته

اشتد النقاش، مؤخرا، حول انتخاب ممثلي العاملين في المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وما صاحب هذه العملية من طعونات واستقالات، فهناك أطراف تقدمت
بخروقات مسطرية، وهناك من تقدموا باستقالاتهم من المجلس الإداري، معللين ذلك بعدم حصول المجلس على العدد الكافي من الأصوات تسمح له بتمثيل العاملين وبكون الانتخابات شابتها العديد من الخروقات، إذ تقدم ممثلا المنظمة الديمقراطية للشغل للعاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بطعوناتهما باسميهما الخاصين، وفي نفس الوقت، راسل المكتب المركزي للمنظمة الرئيس المدير العام للشركة، يحذره من مغبة التوقيع على محضر اجتماع مع النقابات في عز الحملة الانتخابية.
وفي هذا السياق، وفي اتصال بحسن أحجيج، أحد ممثلي المنظمة الديمقراطية للشغل في انتخابات المجلس الإداري للشركة، صرح أن «عملية الانتخاب برمتها شابتها خروقات مسطرية عديدة، تتمثل في ستة على الأقل: أولا، اجتماع إدارة دار البريهي مع نقابات دون أخرى أثناء الحملة الانتخابية، ثانيا، عدم تسمية لجنة الانتخابات بقرار من الرئيس المدير العام، وبالتالي فإن اللجنة التي اجتمعت يوم الاقتراح وحررت محضر الانتخاب غير قانونية ولا صفة لها. ثالثا، لم تجتمع أي لجنة للانتخابات قصد البت في الطعون التي تقدَّم بها بعض المرشحين. رابعا، تمديد الإدارة لفترة إيداع الترشيحات بدون استشارة المرشحين وبدون إصدار قرار رئاسي بذلك وبدون تقديم أي مبررات. خامسا، عدم تمديد فترة الحملة الانتخابية، التي لم تبدأ إلا يوم الثلاثاء، فاتح يونيو، بينما كان يجب أن تنتهي يوم الجمعة، 28 ماي على الساعة الثانية عشرة ليلا. سادسا، السماح بالترشيح والتصويت لغير المرسمين في الشركة الوطنية، خلافا للمادة العاشرة من القانون الأساسي للشركة، الذي ينص على الترسيم كشرط للمشاركة في انتخاب ممثلي العاملين في المجلس الإداري».
ومعلوم أن الملحقين من وزارات وإدارات عمومية أخرى يظلون مرسمين وتابعين إداريا لسلكهم الأصلي في ما يتعلق بالترقية والتقاعد والتأديب وانتخاب اللجن متساوية الأعضاء وغيرها، يضيف أحجيج. وشدد الأخير على ما اعتبره أكبر الخروقات، والمتجسد في مساندة الإدارة، ممثلة في بعض المدراء العامين والمدراء المركزيين والمدراء، لبعض المرشحين ومشاركتها الفعلية في الحملة الانتخابية لفائدتهم بإصدار أوامرهم للعاملين التابعين لهم بالتصويت لصالح أولئك المرشحين.
وعن موقفه من استقالة محمد عباسي من المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وإمكانية تعويضه، أجاب حسن أحجيج بأنه ينبغي احترام قرار عباسي واحترام كل الأسباب التي أعلن عنها كدواعٍ لتقديم استقالته، لكنه أكد، في نفس الوقت، أنه رغم أن النتائج التي حصل عليها ممثلا المنظمة الديمقراطية للشغل والتي تخول له شغل ذلك المقعد، حيث حصلت المنظمة الديمقراطية للشغل من خلال مرشحيها ادريس دوكات وحسن أحجيج على ما مجموعه 411 صوتا مقابل 324 للنقابة الموالية، فإن المنظمة ترى أن شغل مقعد في المجلس الإداري ليس غاية في ذاته وإنما هو أداة لخدمة العاملين في الشركة. غير أن قبول هذا المقعد، يتابع حسن أحجيج، يعني تبنّي موقف لا يخدم العاملين في شيء، بل يساهم في تكريس التدبير الشخصي والمزاجي لبعض المسؤولين في الشركة، وهو أمر أخذت المنظمة الديمقراطية للشغل للعاملين في الشركة الوطنية على عاتقها محاربته بكل الوسائل. فالشركة الوطنية، يقول أحجيج، تعيش هذه الأيام في «حالة الاستثناء» وأصبح بعض المسؤولين يتصرفون في المصالح التابعة لهم بمنطق «الولاءات».
وأضاف أحجيج «إن المنظمة الديمقراطية للشغل للعاملين في الشركة الوطنية تهدف إلى إخراج المؤسسة من حالة الاستثناء والمساهمة في تخليق الحياة العامة فيها وفرض القانون باعتباره المعيارَ الوحيد للعلاقات داخل المؤسسة وإن نقابتنا ترفض رفضا قاطعا شغل المقعد الذي أصبح شاغرا في المجلس الإداري، لأنه ناتج عن انتخابات غير شفافة ومخالفة للقوانين ومنتهكة للمعايير المسطرية». ويرى أن أفضل خدمة يمكن لأي مناضل أن يقدمها لزملائه في الشركة الوطنية هي فرض احترام القانون وضبط العلاقات المهنية على أساس مقتضياته.