الغموض يلف اختفاء أكثر من 3500 عداد مخصصة للماء الصالح للشرب بأكادير

كشفت مصادر جد مطلعة اختفاء ما يقارب 3500 عداد، خاصة بالماء الصالح للشرب في أكادير في ظروف «غامضة»، حيث لم يتم فتح أي تحقيق في الموضوع إلى حدود الساعة، للتأكد مما إذا كان الأمر يتعلق بخطأ في عملية الجرد أم أنه تم «التصرف» فيها بشكل من الأشكال. وقد تم اكتشاف «اختفاء» العدادات المذكورة من مرآب الوكالة المستقلة متعددة الخدمات
في أكادير عندما كان موظفو الحسابات يقومون بعملية جرد في سجل الممتلكات الخاص بالوكالة وكلها عدادات من قطر 15.
وأبدت المصادر ذاتها تخوفها من أن يتم طي هذا الملف، الذي يعتبر الأضخمَ من نوعه، كما قد تم «طي» ملف اختفاء ما يقارب 147 عدادا من سعة 40 من نوع «Vincent» سنة 2000، إضافة إلى آلاف العدادات الأخرى من قطر 15 من نفس النوع، الذي يعتبر من أغلى الأنواع وأجودها. وقد تم فتح تحقيق داخلي ساعتها في هذه النازلة وتم إعداد تقرير في الموضوع، إلا أن هذا التقرير لم يُرفَع إلى المدير العام للوكالة، حسب المصادر ذاتها، حيث ورد في نفس التقرير، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، أن أحد المسؤولين هدد أعضاء اللجنة التي قامت بتتبع اختفاء العدادات بأنه سيفصل كل من أعاد إثارة هذا الموضوع عن العمل، مشددا على أنه سيتولى الأمر بنفسه، خاصة بعد إلحاح الموقعين على التقرير على ضرورة رفع الأمر إلى المدير العام، بعد معاينتهم كل المراحل التي مرت منها هذه العدادات التي تم اكتشاف اختفائها، والتي حددها التقرير ساعتها في 147 عدادا.
وأضاف التقرير، الذي يحمل توقيع أربعة موظفين في الوكالة، أن العدادات يتم تحويلها إلى أحد محلات بيع التجهيزات الخاصة بالسقي الفلاحي وأن صاحب هذا المحل كان يتسلم هذه العدادات منذ سنة 1994، وهي عدادات يتم استعمالها في الضيعات الفلاحية، والتي يقدر ثمنها بحوالي خمسة عشر ألف درهم.
وفي السياق ذاته، علمت «المساء» أن إدارة الوكالة دأبت على تجميع هذه العدادات المستعمَلة والمصنوعة، أساسا، من مادة النحاس ليتم بيعها في إطار صفقة عمومية وفق الضوابط المعمول بها في إطار الصفقات العمومية. وعُلِم، مؤخرا، أن الوكالة أبرمت صفقة لبيع كمية من هذه العدادات بلغت قيمتها 182 مليون سنتيم.