تدارس أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة الشاوية ورديغة، خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت بمقر الغرفة يوم الخميس الماضي، القضايا الظرفية التي عرفها الموسم الفلاحي لسنة 2010-2011 والذي تميزت نهايته بظروف مناخية قاسية جراء موجة البرد التي عرفتها عدة مناطق بالجهة، والتي نتجت عنها أضرار جسيمة وخسائر لحقت بالحقول الخاصة بالخضراوات والحبوب. وبعد تشخيص الوضعية الراهنة التي يعرفها القطاع الفلاحي صادق مجلس الغرفة الفلاحية على إصدار توصيات تتعلق أساسا بمراجعة الوزن النوعي بالنسبة لمحصول الحبوب للموسم الفلاحي الحالي مع الاستفادة بأثر رجعي بالنسبة للفلاحين الذين قاموا بتسويق منتوجهم، وتعويض الفلاحين الذين لحقتهم خسائر جراء الأمطار الأخيرة المصحوبة بموجة البرد. وطالب هؤلاء السلطات الوصية بالتدخل لدى التعاونيات الفلاحية من أجل القيام بمهامها على الصعيد الجهوي، خاصة التعاونية الفلاحية المغربية للشاوية والتعاونية الفلاحية لواد زم، وتعميم التأمين الفلاحي ضد آفة الجفاف بجميع مناطق الجهة وخلق برنامج جديد من طرف التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين يشمل الكوارث الطبيعية بجميع أنواعها. وتطرقت الدورة الاستثنائية إلى ظروف الفلاحين في ما يخص الديون الحالية والديون المؤجلة والمعاد جدولتها في المواسم السابقة، خصوصا بالنسبة إلى صغار الفلاحين وتعاونيات الإصلاح الزراعي التي أصبحت جلها عاجزة وشبه مفلسة حيث يلتمس البعض إلغاءها، ولا سيما بمنطقة بني مسكين، حيث يطالبون بالإعفاء، وتوفير بذور الحبوب والقطاني بكميات كافية تتميز بالجودة بالنسبة للموسم الفلاحي المقبل مع دعم عوامل الإنتاج. كما تدارسوا ضرورة تبسيط المساطر المعقدة للحصول على الإعانات المختلفة، والمتعلقة برخص جلب الماء المسلمة من طرف وكالات الأحواض المائية، هذه الرخص التي تعتبر مهمة في تكوين ملف الحصول على الإعانة الخاصة بالسقي بالتنقيط، وتوفير العقود الخاصة بالتأمين من طرف التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين في الوقت المناسب حتى يتمكن جميع الفلاحين من الاستفادة من القروض لدى مؤسسة القرض الفلاحي ومباشرة عملية الحرث خلال الموسم الفلاحي المقبل في الوقت المناسب، وتوفير الأدوية من أجل محاربة القوارض، وتنظيم حملات التلقيح بالنسبة للماشية بجميع أنواعها. وتساءل مجموعة من الأعضاء عن سبب تأخر الدورية الصادرة عن وزارة الفلاحة التي تحدد الثمن المرجعي للتسويق حتى تاريخ 19 ماي 2011 بينما بدأ الفلاحون موسم الحصاد في 1 ماي 2011، حيث ظل السوق مفتوحا على كل الواجهات، واعتبر بعضهم أن الدورية الصادرة عن الوزارة لا تخدم مصالح الفلاحين في ما يتعلق بتسويق الحبوب. وتساءل البعض الآخر عن الوزن النوعي للقمح الطري الذي يستقر منذ سنة 1996 في 65/70 كيلوغراما في الهيكتولتر، أما هذه السنة فارتفع إلى 75 كيلوغراما في الهيكتولتر، وخلال الاجتماع طرح أعضاء الغرفة الفلاحية عدة مشاكل فلاحية تتعلق أساسا بنسبة الحبوب المنبتة التي تجاوزت النسب العادية (من2الى3 في المائة ) لتبلغ (من4 إلى 10 في المائة) ونسبة الرطوبة التي تستقر عادة في 12 في المائة أما حاليا فتصل إلى 14 و15 في المائة، وثمن البيع القانوني لبيع الحبوب الذي حددته المصالح المعنية هو 290 درهما والقمح يباع الآن في السوق بما بين 180 درهما و220 درهما للقنطار الواحد.
