جلسة جديدة لمحاكمة نائب سابق وصحفي

بعد اتهامهما بالوقوف وراء بعض الأحداث التي شهدتها البحرين

أنهت المحاكم البحرينية الأحد الماضي يوماً جديداً من النظر في قضايا متصلة بالأحداث التي عصفت بالبلاد خلال ذروة المظاهرات الاحتجاجية الشتاء الماضي، فحددت جلسة للنظر
في الحكم في تهم موجهة إلى أحد نواب كتلة المعارضة المستقيلة من البرلمان. كما أجلّت المحكمة البت في ملف الصحفي منصور الجمري، المتهم ببث أخبار كاذبة في صحيفة «الوسط»، التي كان يرأس تحريرها.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية، وهي محكمة عسكرية، تابعت خمس قضايا جنائية، تمثلت الأولى في واقعة إشعال حريق عمداً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، والمتهم فيها محمود علي سلمان ناصيف، وقررت تأجيلها إلى 29 يونيو الجاري لتقديم المرافعات الختامية.
وفي القضية الثانية، تم النظر في ملف اتهام جواد فيروز، النائب السابق عن كتلة الوفاق الشيعية المعارضة والمستقيلة من البرلمان، في واقعة «التحريض على كراهية النظام وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة عمداً والتجمهر وتنظيم مسيرات».
واستمعت المحكمة إلى مرافعة للدفاع ركزت على وجود ما وصفته ب«نقطة رمادية في مسألة إثبات ما إذا كان المتهم فاعلاً لتهمة التحريض، خاصة أن النيابة العسكرية لم تحدد من وقع عليه التحريض ومن استجاب له»، وقد تم تأجيل الجلسة إلى الخامس من يوليوز المقبل للمداولة وإصدار الحكم مع تقديم المرافعات الختامية.
كما أجلت المحكمة إلى التاريخ نفسه قضية ارتكاب جريمة «القتل العمد والاشتراك في تجمهر في المنامة شمل المئات» من المتهمين، بعدما طالبت هيئة الدفاع بتحويل وصف الجريمة إلى «الضرب المفضي إلى الموت».
وفي الإطار نفسه، قال مصدر في المعارضة لCNN، طالبا عدم ذكر اسمه، إن القضاء المدني الذي ينظر في قضية رئيس التحرير السابق لصحيفة «الوسط»، منصور الجمري، عقد جلسة هي الثالثة له الأحد الماضي، للنظر في اتهامات تتعلق ب«فبركة» أخبار عبر الصحيفة.
وذكر المصدر ذاته أن القاضي استمع إلى اثنين من الشهود، اللذين تحدثا عن الوضع الذي كانت تعيشه الصحيفة خلال الأحداث، وأن الصحفيين اضطروا إلى العمل في منازلهم لأسباب أمنية، وكانوا يتواصلون عبر البريد الإلكتروني، مشيرين إلى أن ذلك سمح للصور والمعلومات غير الصحيحة بالتسرب.
وقد قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة جديدة تعقد في الثالث من يوليوز المقبل. وكانت الجلسة الأخيرة في القضية قد شهدت قيام الجمري بإبراز رسالة من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تسلمها قبل قليل من تقدمه باستقالته من الصحيفة بعد إثارة القضية ضده، يشيد فيها الملك بدور صحيفة «الوسط» في الصحافة البحرينية.
يشار إلى أن الملف يتضمن قيام صحيفة «الوسط» بنشر صور وأخبار اتضح في وقت لاحق بأنها متعلقة بأحداث وقعت خارج البحرين، وقد قام التلفزيون الرسمي بعرض تقرير مفصل عن القضية، مما مهد لنقلها إلى القضاء.