نشطاء حركة 20 فبراير ينزلون إلى الشوارع للتظاهر ضد الدستور الجديد

ينتظر أن ينزل نشطاء حركة 20 فبراير الأحد المقبل إلى الأحياء الشعبية في أكثر من مدينة للتظاهر ضد الدستور والدعوة إلى مقاطعته.
من جهة أخرى، تجددت الخلافات، مساء أول أمس الأربعاء، وسط مكونات تنسيقية حركة 20 فبراير في الدار البيضاء بين المستقلين، من جهة، وبين محسوبين على الهيآت الداعمة للحركة، من جهة أخرى. وقد أسفرت المواجهات بين مكونات الحركة أمام مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في «درب عمر» عن إصابات في صفوف عناصر الحركة، نُقِل على إثرها خالد مسلم (مستقل) إلى مستشفى ابن رشد في حالة إغماء، بعدما فقد إحدى أسنانه الأمامية.
ولم يمنع الحادث تنسيقية حركة 20 فبراير من مواصلة جمعها العام، حيث قررت النزول إلى الشارع والعودة مجددا، يوم الأحد المقبل، 26 يونيو، إلى منطقة الحي المحمدي، من أجل تنظيم مسيرة شعبية، كما تقرر، خلال الجمع العام وفي غياب المستقلين، تنظيم حملة لمقاطعة الاستفتاء، بمساندة من «الهيآت» السياسية والتنظيمات النقابية، التي قررت مقاطعة التصويت على الدستور.
وترى بعض المصادر أن الخلاف بين مكونات حركة 20 فبراير في الدار البيضاء قد وصل إلى «الباب المسدود»، ما يؤشر على بروز انقسامات في صفوف الحركة خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب الموقف من الدستور وحول طريقة التعامل مع الاستفتاء المقبل (المقاطعة أو التصويت). وفيما يؤكد المستقلون أنهم المؤسسون الفعليون للتنسيقية وأن على الهيآت الداعمة أن تساندهم في الخطوات التي يتخذونها، أصبحت الهيآت الداعمة للحركة، هي المقرر الفعلي لكل الحركات الاحتجاجية للحركة في الآونة الأخيرة.
وقال عبد اللطيف قريش (مستقل)، عن حركة 20 فبراير في الدار البيضاء، في اتصال هاتفي مع «المساء»، «إن هيآت سياسية ونقابية داعمة للحركة، أصبحت تزعجها مواقف المستقلين خلال الجموع العامة الأخيرة، منها معارضتنا للنزول إلى الأحياء الشعبية».
واتهم قريش بعض الهيآت، التي دعت إلى مقاطعة الدستور بمحاولة إقصاء رأي المستقلين، علما، يضيف قريش، «أننا نحن مؤسسو الحركة وليست لنا أجندة معينة وأصبح كل من ينتقد تصرفات بعض الهيآت داخل الحركة يُنعَت ب»المخزني» أو يتم تخوينه».
وأشار قريش إلى «أن العديد من مكونات الحركة تتعامل بإيجابية مع الدستور الجديد وإلى أن هناك من يحاول أن يستغل الحركة لتمرير مواقف سياسية اتخذت ضمن الهيآت الداعمة»، مشيرا إلى أن «قطار الاستفتاء على الدستور قد انطلق، وبالتالي هل يعقل أن يتم التراجع عنه أو إسقاط لجنة المانوني؟». وأوضح المتحدث أن بعض الهيئات الداعمة اهتمت بالملفات السياسية وتناست المطالب الاجتماعية ومحاربة الفساد، التي كانت سببا في نزول الحركة إلى الشارع من أجل التظاهر.
وفي خطوة تصعيدية جديدة، دعت تنسيقية 20فبراير بالرباط إلى مقاطعة الدستور المقترح، معتبرة في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه أن «الدستور يكرس ما أسمته «الفساد من طرف لجنة معينة بطريقة غير ديمقراطية». وأضاف نفس البيان أن الدولة حاولت «الالتفاف على مطلب الدستور الديمقراطي الذي يمثل إٍرادة الشعب المغربي»، مؤكدا أن تنسيقية حركة عشرين فبراير بالرباط «ستستمر في رفض كل الأشكال اللاديمقراطية التي تسعى من خلالها الدولة إلى تمويه الشعب المغربي بتسخيرها للإعلام الرسمي والأجهزة القمعية».
إلى ذلك، أكد البيان على استمرار نضالات الحركة حتى «تحقيق الكرامة الحرية والعدالة الاجتماعية»، داعيا كل المواطنات والمواطنين وكل التنظيمات السياسية والنقابية إلى المشاركة في المسيرة السلمية ليوم الأحد 26 يونيو.
وقال محمد طارق، عضو حركة عشرين فبراير بالرباط، في اتصال هاتفي أجرته معه «المساء» إن «الخلفيات التي تكمن وراء قرار مقاطعة الاستفتاء هي أن حركة عشرين فبراير سبق لها أن قاطعت لجنة المنوني لأنها لا تمثل كل أطياف المجتمع المغربي، وطالبنا وسنطالب بإنشاء لجنة تأسيسية منتخبة من طرف الشعب لإقرار دستور ديمقراطي يستجيب لتطلعات وانتظارات الشعب المغربي لا الالتفاف حول مطالبه بطريقة مفضوحة». وأكد محمد طارق أن «تسريع مسطرة التشاور على الدستور المقترح وكذا قرب موعد الاستفتاء لن يفسح المجال أمام المناقشة العمومية، وذلك ما تسعى السلطة بشتى وسائلها إلى تكريسه» مبرزا أن الحركة تريثت في قراءة بنود الدستور المقترح وبعد «ثلاثة أيام من القراءة المتأنية تبين لنا أن الوثيقة الدستورية لا تواكب آمال الشباب المغربي الداعية إلى إصلاح حقيقي، وليس الاكتفاء بالأمور الشكلية التي لن تفيد المغرب في شيء».