إدارة السجن تواصل التضييق على نيني وندوة في واشنطن تطالب بالإفراج عنه

لازال رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، يواصل اعتصامه داخل زنزانته في سجن عكاشة بالدار البيضاء منذ يوم السبت ما قبل الماضي احتجاجا على المراقبة اللصيقة والتفتيش الجسدي
غير المبرر الذي يخضع له مرتين في اليوم دون باقي السجناء الذين يتمتع بعضهم ب«امتيازات خاصة» يعرفها مدير السجن بلغازي جيدا دون أن يحرك ساكنا. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن إدارة السجن رفضت تزويد رشيد نيني ببعض الجرائد والمجلات مثل «إلباييس» و«لوموند».
نُظمت، يوم الثلاثاء الماضي، في مقر نادي الصحافة الوطني في العاصمة الأمريكية واشنطن، ندوة صحفية عن ملابسات اعتقال وسجن مدير نشر جريدة «المساء» رشيد نيني. وحضر الندوة عمر أولمين، رئيس جمعية عدالة وحقوق والمحامي بهيئة نيويورك والدار البيضاء، بالإضافة إلى عمر أكبر أحمد، المحامي البريطاني/الأمريكي الذي يدافع عن الحقوق المدنية للأقليات داخل الولايات المتحدة.
وأكد الأستاذ أولمين، في تصريحات لوسائل الإعلام الأمريكية، أنه جرى خلال الندوة تعريف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في العاصمة الأمريكية واشنطن بملابسات اعتقال رشيد نيني ومسار محاكمته، كما كشف عن إجراء اتصالات بعدد من صناع القرار وزعماء المنظمات المدنية في واشنطن على خلفية هذه القضية. وأوضح الأستاذ أولمين أنه شرح لممثلي وسائل الإعلام الأمريكية ومراسلي الفضائيات والإذاعات والصحف العربية في واشنطن أن اعتقال رشيد نيني ومحاكمته بفصول القانون الجنائي يعدان اعتداء على حرية التعبير والرأي وتبخيسا لقانون الصحافة الذي كان يجب أن تتم محاكمة رشيد نيني بمقتضياته.
ولم يخف الأستاذ أولمين تذمره من مسار محاكمة مدير نشر جريدة «المساء»، إذ اعتبر أن طريقة الاعتقال والاستنطاق ثم المحاكمة والتأجيل المتكرر قبل النطق بالحكم.. هي كلها إجراءات ظالمة حسب منظمات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن وقوع هذه التجاوزات في هذا التوقيت بالذات هو دليل على وجود دوافع سياسية حركت من قرروا اعتقال وحبس رشيد نيني.
وطالب الأستاذ أولمين بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن رشيد نيني.
وتأتي هذه الندوة الصحفية، التي شهدت حضورا إعلاميا كبيرا، بالتزامن مع طرح أفراد من الجالية المغربية المقيمة في أمريكا فكرة توجيه رسالة جماعية إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي من أجل التعريف بقضية رشيد نيني والمساعدة على إطلاق سراحه عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية المناسبة.