مشاكل تواجه إطلاق قناة «البرلمانية» بعد تنصيص الدستور على فصل السلط

النائبة البرلمانية فاطمة مستغفر تنتقد التأخر في إعلان ميلاد القناة

انتقدت النائبة البرلمانية فاطمة مستغفر التأخر في إعلان ميلاد القناة البرلمانية وشددت على حاجة البرلمان إلى قناة تسوق صورة ما يحدث في البرلمان المغربي وقالت، في سؤال
في مجلس النواب، إنه «لو كانت لدينا قناة برلمانية يستمع فيها المغاربة إلى النقاش السياسي، الذي يدور في قبة البرلمان، لَما ردد الشباب كلمة «ارحل»، ولو كانت القناة البرلمانية موجودة لَما وُجِدت حركة 20 فبراير، ولو أسست هذه القناة لأمكن معرفة النواب الذين يتغيبون على جلسات النقاش».
وذكرت النائبة أن المغرب لا يحتاج فقط إلى دعاية سياحية وإنما يحتاج، أيضا، إلى دعاية سياسية تتم عبر قناة برلمانية متخصصة، وأكدت أنه في غياب هذه القناة، يلجأ الساسة المغاربة إلى قنوات أجنبية تعمل إلى تمرير الخطاب الذي يخدمها وتحذف ما لا ينسجم مع خطها التحريري، وأضافت مستغفر أن المغرب في حاجة إلى تسويق صورته في الخارج، ولن يتم هذا إلا من خلال قناة برلمانية (سياسية) تعطي صورة عن مسار الديمقراطية في المغرب.
وأضافت مستغفر، موجهة كلامها إلى وزير الاتصال:» كما أنشأتم قناة «الأمازيغية» و»المغربية» و«الرياضية»، يجب أن تنشئوا قناة برلمانية نْغسلو وْسخنا فيها»...
وفي تعقيبه، قال وزير الاتصال إنه لو كانت قناة «البرلمانية» ما كان بالإمكان أن ترتفع الأصوات التي تطالب ب«الرحيل»، وأضاف أن وزارة الاتصال مستعدة لإطلاق هذا المشروع ابتداء من الآن إذا تم الاتفاق حول صيغة القناة.
وأكد الناصري أن هناك ثلاث صيغ لمعالجة ومقاربة قناة «البرلمانية»، تقوم أولها على تقديم خدمة القناة من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وتشرف عليه الحكومة، وعلى هذا الأساس، وجب تعديل دفتر التحملات بما يسمح بانضمامها إلى باقة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وهذا في نظر وزير الاتصال أمر مرفوض، على اعتبار أنه يتعارض مع الدستور، الذي ينص على مبدأ فصل السلط.
وأشار الناصري إلى أن المقاربة الثانية تتأسس على تفويض التدبير التقني للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ويقوم هذا السيناريو على إحداث القناة من طرف البرلمان، وفي هذه الحالة، يطلب الأخير ترخيصا من لدن الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري ويفوض تدبيره التقني للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وينحصر دور الأخيرة في الإنتاج والبث. وذكر الناصري أنه يميل إلى السيناريو الثالث، الذي يقوم على إحداث البرلمان قناة برلمانية، إذ يعمد البرلمان إلى عملية الإنتاج ويتم استغلال الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في عملية البث، مما يتطلب تجهيز القناة بالوسائل التقنية.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الفرقاء بصدد إخراج القناة إلى حيز الوجود، بعد الاتفاق بين الحكومة والبرلمان، مشددا على أن الحكومة مستعدة لتفعيل هذا المشروع، ويتم عرض المشروع على المؤسسات البرلمانية (مجلس النواب، مجلس المستشارين..) للوصول إلى مقاربة أنجح تليق بالمؤسسات التشريعية.
جدير بالذكر أنه تم الإعلان، قبل سنتين، عن إطلاق مشروع القناة البرلمانية وتم الحديث عن بداية رسم معالمها من طرف وزارة الاتصال، قبل أن يحتد الصراع حول الجهة التي يمكن أن تبلور المشروع، لاسيما أن البعض أن تشبثوا بأن تتشكل القناة من طرف البرلمان (السلطة التشريعية) إلا أن آخرين طرحوا السؤال حول الغرفة التي ستشرف على السير العام للقناة البرلمانية، دون أن يُكشَف، إلى حد الساعة، عن النقطة التي توقف عندها مشروع القناة.