عائلات معتقلي ملف «أركانة» تدين «الخروقات» التي عرفها اعتقال ذويهم

أدانت عائلات معتقلي تفجيرات «أركانة» ما أسمته «الخروقات والانتهاكات» التي شابت ملف اعتقال أقاربهم. وحمّلت أسر المعتقلين، خلال ندوة صحافية عقدتها صبيحة أمس في الرباط، وزيري الداخلية والعدل مسؤولية حرمانهم من زيارة أقاربهم. وقال عماد بطار، الذي تحدث باسم جميع أقارب المتعلقين، إنهم لم يتمكنوا إلى حد الساعة من زيارة أقاربهم،
رغم مرور حوالي شهرين على اعتقالهم.
واعتبر بطار أن هذا الملف شابهته مجموعة من الخروقات على المستوى الأمني والقانوني وكذا الإعلامي. ووجه شقيق أحد المتابَعين انتقادا لاذعا لوزير الداخلية والجهات المسؤولة بخصوص تعطل كاميرات المراقبة في ساحة «جامع الفنا» يوم الحادث، واصفا هذا الأمر ب«التراخي الأمني». وقال بطار، الذي كان يتحدث بانفعال: «لو كنا في بلد ديمقراطي لتمّت محاسبة المسؤولين وقدم وزير الداخلية استقالته». ولم يخفف بطار من حدة انتقاده وزيرَ الداخلية حين تحدث عن البلاغ الذي أصدرته الوزارة بخصوص اعتقال المشتبَه فيهم في العملية يوم 5 ماي، 24 ساعة بعد إعلان الخبر في فرنسا، معتبرا أنه يمس بالسيادة السياسية لوزير الداخلية.
وقالت عائلات المعتقلين إنه تم وضع أقاربهم في زنازين انفرادية وقاموا بإمضاء المحاضر دون الإطلاع عليها، مع حرمانهم من الأفرشة ومن الوسائد المناسبة للنوم. وأضاف بطار أنه يتم حرمان المعتقلين من الفسحة، كما أنه لم يتم إبلاغ عائلات باعتقالهم، كما تنص على ذلك المادة 67 من مسطرة القانون الجنائي.
ولم يفت عائلات المعتقلين إدانة الفعل الإهاربي، وقال بطار إن «هذا الفعل يتعارض مع جميع مبادئنا، ونحن متشبثون ببراءة أقاربنا ونطالب بفتح تحقيق نزيه وبمحاكمة عادلة». وتابع قائلا إنه «انطلاقا من علاقتنا بأقاربنا، ندرك أن ذوينا لا علاقة لهم بهذا العمل، الذي يتعارض مع مبادئنا».
إلى ذلك، أدانت عائلات المعتقلين طريقة تعامل وسائل الإعلام مع ملف المتابَعين، وفي هذا الصدد، قالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي احتضن مقرها الندوة الصحافية: «لقد احتججْنا على طريقة تعامل الإعلام الرسمي مع الملف، حيث قام بإظهار الوجوه وبمحاولة إدانة المعتقلين، لِما فيه خرق لقرينة البراءة»، وأضافت الرياضي أنه «يجب على الدولة احترام التزاماتها الدولية على مستوى حقوق الإنسان».
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دعا، في وقت سابق، إلى وجوب مراعاة الضوابط القانونية والأخلاقية في التعاطي الإعلامي مع سير المتابعة في قضية تفجير مقهى «أركانة» في مراكش، حيث اعتبر المجلس أن وسائل الإعلام يجب أن تراعي المعايير والقواعد القانونية والحقوقية الواجب احترامها، ضمانا للمحاكمة العادلة، ومن بينها، أساسا، مبدأ سرية التحقيق ومبدأ قرينة البراءة.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بقضايا الإرهاب في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا ستشرع، بعد غد الخميس، في مناقشة ملف المتهمين السبعة المتابَعين على خلفية الاعتداء على مقهى «أركانة» في مراكش، الذي خلف مقتل 17 مواطنا مغربيا وأجنبيا وإصابة 21 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.