ليبيا ترفض مذكرة اعتقال القذافي وواشنطن ترحب بها

رفضت ليبيا مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، أول أمس الاثنين، في حق العقيد الليبي معمر القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس جهازه الاستخباراتي عبد الله السنوسي
بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا.
كما رفضت ليبيا الاعتراف بسلطة المحكمة، متهمة إياها بإصدار المذكرة كغطاء لحملة القصف التي يشنها حلف شمال الأطلسي .
وقال محمد القامودي، وزير العدل الليبي، في مؤتمر صحفي تعقيبا على قرار المحكمة، إن بلاده «لا تقبل قرارات الجنائية الدولية التي هي أداة من أدوات العالم الغربي لتوجيه الاتهامات إلى زعماء في العالم الثالث.
ومن غير المرجح أن يؤدي الحكم إلى اعتقال القذافي ما دام في السلطة وداخل ليبيا، لأن المحكمة لا تملك سلطة تنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدرها.
من جهة أخرى، عمت الاحتفالات بنغازي، معقل المعارضة، بعد الحكم. وأطلق المواطنون أبواق سياراتهم ولوحوا بالأعلام وأطلقوا النار في الهواء وأشاروا بعلامة النصر في الشوارع. وقالت المعارضة إن قرار المحكمة يقضي على أي احتمال للتفاوض مع القذافي.
من جهته، اعتبر جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، أول أمس الاثنين، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في حق العقيد معمر القذافي يشكل مؤشرا إضافيا على فقدان الزعيم الليبي شرعيَّته».
وقال جاي كارني، في لقائه اليومي مع وسائل الإعلام: «إنها خطوة جديدة في الإجراءات التي بدأت لمحاسبة القذافي على أفعاله».
فيما قال وليام بيرنز، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، أول أمس الاثنين، الذي يزور تونس، إن بلاده مقتنعة بأن «الرياح غيرت وجهتها الآن» ضد نظام الزعيم معمر القذافي الذي يواجه عزلة متزايدة وتجفيفا لموارده المالية.
وأوضح بيرنز أنه بحث مع محاوريه التونسيين، ومن بينهم رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي، الوضع في ليبيا والعبء الذي تتحمله جارتها تونس التي يتدفق عليها النازحون.
وأكد بيرنز، في لقاء مع الصحافيين، إن الولايات المتحدة عازمة مع حلفائها على «مواصلة الضغوط» على النظام الليبي لأن «لا شيء سوى رحيل القذافي يمكن أن يضمن مستقبلا مستقرا لليبيا».
وكان قضاة المحكمة قد أعلنوا، أول أمس الاثنين، أن القذافي مطلوب لتخطيطه وإشرافه على قتل وجرح واعتقال واحتجاز مئات من المدنيين أثناء ال12 يوما الأولى من الانتفاضة التي ترمي إلى الإطاحة به من السلطة.
وقالت رئيسة المحكمة القاضية سانجي موناجنج: «هناك أسس معقولة للاعتقاد بأن القذافي وابنه مسؤولان عن قتل واضطهاد المدنيين».
ووصفت القذافي بكونه «زعيم ليبيا بلا منازع ولديه سيطرة مطلقة ونهائية, لا تقبل الشك, على جيش بلاده وقواته الأمنية». وتتهم المحكمة القذافي أيضا بمحاولة التغطية على الجرائم المتهم بها.
وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب مدعيها العام لويس مورينو-أوكامبو في السادس عشر من الشهر الماضي. ويتهم أوكامبو القذافي وسيف الإسلام والسنوسني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ منتصف شهر فبراير الماضي.