تفاجأ سكان قبيلة أولاد بورية، بتراب بلدية لولاد وجماعة النخيلة التابعة لإقليم سطات جهة الشاوية ورديغة، بأسلاك شائكة و«سياج» يحيط بمجموعة من الأراضي السلالية التي يتم استغلالها من قبل السكان في رعي الغنم ومزاولة بعض الأنشطة الفلاحية المدرة للدخل. وقد أثار تسييج الأراضي مجموعة من التساؤلات لدى سكان القبيلة، الذين أكدوا ل«المساء» أن المصالح المختصة أكدت أن تسييج أراضيهم من طرف المصالح الإدارية راجع بالأساس إلى أن تلك الأراضي لم تعد في ملكيتهم ولم يعد لهم الحق في استغلالها بناء على عقود إدارية مصادق عليها، مفادها أن ملكية أربعة هكتارات تم تحويلها لفائدة إحدى الشركات الخاصة . كما أكد السكان أنهم بعد اطلاعهم على نسخة من العقد المبرم بين تسعة نواب من أصل 15 نائبا والشركة، اتضح لهم أن ثلاثة أشخاص وقعوا العقد وهم لا يملكون الصفة والأهلية القانونية، ذلك أنهم من أبناء الدوار وليسوا بنواب لتلك الأراضي السلالية، وهو ما اعتبرت الساكنة أنه يجعل العقد فاقدا لشرعيته القانونية حيث اعتبروا ذلك «تزويرا وتدليسا». ومن جهة ثانية، نظم السكان وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الشركة مطالبين برحيلها بالنظر إلى الأضرار الصحية والبيئية، التي يقولون إنها تسببت فيها للسكان، من خلال الأتربة المنبعثة ذات التركيب الكيميائي الذي وصفوه ب«الخطير»، بحيث أوضحوا ل«المساء» أن تلك المواد أثرت على الأشخاص والمواشي وتسببت في تسميم التربة وفي أضرار بالفرشة المائية، فكان المنتوج الفلاحي هزيلا جدا، على حد تعبير السكان. وقد رفع السكان خلال الوقفة شعار «ارحلي» للشركة التي قامت بكراء تلك الأراضي، واتهموها بعدم احترامها للمعايير الصحية، على اعتبار أنها تقع على بعد أمتار من تجمع سكاني تعداد سكانه أكثر من 7000 نسمة. وبالموازاة مع ذلك يطالب السكان المنتفضون، بفتح تحقيق فوري لفضح ملابسات إبرام الصفقة، إذ وجهوا الاتهام بشكل مباشر إلى السلطة المحلية التي أشرفت على عملية البيع والكراء، وإلى ثلاثة نواب لأراضي الجموع وقعوا العقد المبرم دون الرجوع، بحسب تعبيرهم، إلى مرجعية (الجماعة) وذلك، يضيف السكان المتضررون، «لتحقيق مصالح شخصية ضيقة» حيث يتهم المعتصمون هؤلاء باستلام مبالغ مالية خيالية من الشركة كعمولة لإنجاح الصفقة.
