كل المغاربة بجميع فئاتهم يتساءلون اليوم: وماذا الآن؟

إذا استمرت كل ممارسات الماضي بعد اليوم الجمعة فعلينا أن نقول عن الدستور: مات والسلام..

اليوم هو يوم الفصل، الفصل في كل شيء.. فصل القول في الدستور وفصل الصلاحيات والسلط، وأيضا فصل الصيف بهذه الحرارة المفرطة.
المغاربة اليوم طوائف أربع.. طائفة قاطعت التصويت، وطائفة قالت «نعم»، وطائفة قالت «لا»، وطائفة أخرى لا يهمها ما يجري. وفي كل الأحوال، فكل هؤلاء معنيون بما بعد اليوم الجمعة،
وابتداء من يوم غد السبت على المغاربة جميعا أن يتساءلوا: والآن.. ماذا؟
هذا هو السؤال الكبير، وهو: ماذا بعد الدستور؟ لأن المغاربة عندما انتفضوا خلال الأشهر الأخيرة ضد الفساد، كانوا ينتظرون إجراءات زجرية حقيقية ضد مظاهر الفساد المستشرية في البلاد، ونسبة قليلة من الناس كانت تطالب بتعديلات دستورية، لأن المغاربة مقتنعون بأن سبب الكوارث في هذه البلاد هو النهب والفساد والاختلاس، وليس القوانين المختبئة في صفحات الدستور.
المغاربة استوردوا مدونة السير من السويد، وحاولوا تكييفها مع طرقهم، وهاهم السائقون والراجلون على السواء يطبقون عقلياتهم المتخلفة على الطرقات، وها هي الفوضى ضاربة أطنابها، رغم كل تلك العقوبات التي تنص عليها مدونة السير السويدية التي استوردَها الوزير غلاب ومغرَبَها.
لو أننا استوردنا أيضا دستور السويد وحاولنا تطبيقه في المغرب لما كانت الأشياء أحسن حالا مما أصبحت عليه بعد استيراد مدونة السير، فالعقليات المتحجرة هي التي تنتصر أولا وأخيرا، والرؤوس التي تعودت على النهب والسلب والاختلاس من الصعب أن يؤثر فيها دستور جديد حتى لو كان تحفة تعاون على إنجازها الإنس والجان.
بسبب هذا سيرفع كل المغاربة أيديهم يوم السبت ويسائلون حاكميهم: وماذا بعد؟
إذا كان الدستور الجديد سيشبه مدونة السير فلن يكون له معنى على الإطلاق، وإذا كان النهّابون والمختلسون وأصحاب الكوميسيونات سيستمرون في عملهم كما في الماضي، فالدستور سيكون ورقا مبللا صرفت من أجله الملايير بلا معنى، وإذا كان هذا الفقر سيستمر في التنكيل بملايين المواطنين المغاربة فلا معنى لدستور مزركش ومنمق كال له شعراء «نعم» كل أشكال المديح، وإذا بقي التفاوت في الأجور خرافيا بين كبار الموظفين وصغارهم فيجب أن نصنع غرفة نوم مريحة للدستور الجديد يكمل فيها سباته، وإذا ظل القاضي ينتظر رنين هاتفه المحمول قبل أن يلقي حكمه فعلينا أن نصلي صلاة الجنازة على الدستور الجديد، وإذا استمر تجار المخدرات والمهربون والأميون في الترشح للبرلمان والمجالس البلدية فيجب أن «نطبطب» على ظهر الدستور الجديد لكي ينام، وإذا بقيت النساء الحوامل الساكنات في قرى معزولة يتمددن على توابيت الموتى من أجل الوصول إلى المستوصفات البعيدة فيجب أن ننتف شعرنا ونندب حال «المغرب الجديد»، وإذا بقي المغاربة يعانون من أغلى المكالمات الهاتفية في العالم ويؤدون أغلى الفواتير في الماء والكهرباء، فيجب أن نكسر تلك الصناديق الزجاجية على رؤوسنا لأنها لم تمنحنا غير السراب، وإذا استمر إغلاق الطرقات وتوقيف أعمال ومصالح الناس في انتظار مرور المواكب الرسمية فعلينا أن نقول عن الدستور: مات والسلام، وإذا بقيت وزارة الداخلية تحشد الناس بالطبّالة والغيّاطة فيجب أن نتساءل إن كان عهد الحسن الثاني قد ولى فعلا أم إننا أمام النسخة الثانية منه، وإذا استمر مدير «المساء» قابعا في زنزانته ومحروما من أبسط حقوقه فلن نصدق أبدا «خرافة حرية التعبير» في الدستور الجديد، إذا بقيت الأحزاب، بكل أشكالها، تبيع التزكيات الانتخابية بملايين الدراهم للأعيان واللصوص وتجار المخدرات، فعلينا أن نقيم مجالس عزاء للدستور الجديد نتبادل فيها عبارة: عظم الله أجرنا وأجركم في الدستور.
من أجل كل هذا سيبدأ الناس، منذ يوم غد السبت، في اختبار مفعول الدستور الجديد، وسينتظرون الإجراءات الصارمة ضد الفساد، وسيترقبون المحاسبات الحقيقية لكل الذين كانوا يتصرفون مع المغرب وكأنه أرض بلا شعب.
إذا انتهت المعركة حول الدستور، فإن هناك معركة لن تنتهي أبدا، وهي المعركة ضد الفساد، وهذه هي معركة المغاربة التي يجب أن يتوحدوا من أجلها كما لم يتوحدوا من قبل. من كان يعتقد أن التصويت للدستور قضية.. فإن هذه القضية انتهت، ومن كان يعتقد أن القضية هي النضال ضد الفساد، فهذه القضية لن تموت.