فابريس دالميدا: إن وضع حد لمحاكمة رشيد نيني خطوة إيجابية لسمعة المغرب

- في الوقت الذي يطلق المغرب عدة إصلاحات دستورية، يتابع القضاء صحافيا بالقانون الجنائي.. ما رأيك في هذا؟
أولا، لا بد أن نشير إلى أن منظمة «مراسلون بلا حدود» تضع المغرب في خانة الدول الأقل حظوة بحرية الصحافة. وهذا ما يفيد أن حرية الصحافة في المغرب ما يزال ينتظرها قطع أشواط كبيرة. وبالتالي، يعتبر اعتقال صحافي أو مدير نشر جريدة ما خطوة سلبية بامتياز. وفي حالة رشيد نيني، هناك إدانة بعقوبة حبسية جد ثقيلة، تصل إلى سنة حبسا نافذا، في الوقت الذي يُفترَض أن المغرب ينخرط في سلسلة من الإصلاحات الجوهرية لتعزيز الديمقراطية. أنا أرى أن رشيد نيني لا يشكل أدنى خطر على الأمن العام وأن مسألة حبسه هي ناتجة عن مجرد إحساس بالاستفزاز تنتاب السلطات ووسيلة لرد الاعتبار لا غير. وهذا، حقا، أمر مؤسف! ملك المغرب، محمد السادس، يتمتع بحق العفو، وأرى أنه من المشرّف أن يتخذ خطوة إيجابية مثل هذه في حق صحافي، وبالتالي يضع حد لهذه المحاكمة، التي تسيء إلى سمعة وصورة بلد بدأ يسير بثبات نحو التحرر.
وحتى لو اعتبرنا أن هناك بعض الكتابات الصحافية غير الصائبة، فإن الملك يتشرف، دائما، بالعفو عن أي مدان. وأعطيك مثالا، ففي فرنسا، خلال الإمبراطورية الثانية ما بين 1850 و1860، شهد عهد نابليون متابعات جد قاسية لكتاب فرنسيين، منهم فلوبير، الذي توبع من طرف النائب العام بينار بسبب رواية «السيدة بوڤاري» وبعد أن أدين بالحبس، أصدر الإمبراطور عفوا في حقه، ونفس الشيء بالنسبة إلى بودلير، الذي توبع بسبب ديوان «زهور الشر». وفي السياق الحالي، وبالنظر إلى طبيعة المحاكمة ومركز الشخص المتابَع وحجم الضرر الذي يلحق بصورة البلد، أرى أنه من المنصف أن يتدخل الملك محمد السادس في هذه القضية، لأنه شخص يملك كل الصلاحيات لذلك.
- ما الخطر الذي قد يشكله عمود صحافي؟
قد يسبب لك جوابي نوعا من الخيبة. أنا أرى أن عمودا صحافيا بإمكانه أن يجمع كتلة موحدة، فهو يشبه، بشكل من الأشكال، تختر الكريات الدموية. وهذه الكتلة الموحدة يمكن أن تكون مستاءة من الواقع. وأظن أن نجاح عمود رشيد نيني يرجع، بالأساس، إلى كون جزء كبير من الشارع المغربي يشعر بالاستياء. وهذا ما لمسناه على أرض الواقع من خلال الاحتجاجات المتتالية التي يعرفها المغرب. وبالتالي، فأهم معطى هنا هو ذلك التفاعل ما بين عمود رشيد نيني ونبض الشارع. ومن واجب العمود أن يسائل السلطات ويدفعه إلى الاعتراف أن هناك تغيرات حتمية لا بد من تقبلها، بما فيها حرية الصحافة.
- من زواية أخلاقية، هل يستطيع الصحافي أن يكشف عن مصادره؟
أظن أن الخلاف هنا أكبر بقليل من مسألة المصادر. فمسألة المصادر مبدئيا في أوربا تكون خاصة بالصحافي، مع تحفظ وحيد، تقريبا في جميع البلدان الأوربية، وهو عندما يتعلق الأمر بتهديد حقيقي للأمن القومي. وهذا بالذات ما توبع بسببه رشيد نيني. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ماذا نعني ب«التهديد الحقيقي»؟ وماذا نعني ب«التهديد الصوري»؟ في حالة رشيد نيني، لا يمكننا أن نسجل أي تهديد للأمن القومي، لأن البلد ليست في حالة حرب ولا توجد في وضع يمكن معه أن تتسرب معلومات حساسة تمس بأمنه. وفي هذه القضية، أظن أن مسألة التكتم على المصادر كان عليها أن تكون محط نقاش.
- في إطار هذا الحراك الذي تعرفه العديد من الدول، ما هو سر «الاستثناء المغربي»؟
أنا شخصيا، أميل إلى اعتبار كل الدول حالات استثناء. يمكن أن نلاحظ أن المغرب ماض في مسيرة تقدمية، كما عرفتها أغلب الدول المغاربية، مع تحرير الصحافة وتوسيع هامش الحرية في الكتابات الصحافية. وهذا مؤشر إيجابي، رغم وجود بعض الصعوبات. وبالتالي، لا يمكنني أن أقول إن المغرب حالة استثنائية إذا ما اعتبرناه بلدا أقل ديمقراطية من الجزائر وتونس. ولهذا السبب بالذات، أجد أن قضية رشيد نيني أمر مؤسف، لأن التوقف في وسط الطريق في خضم هذه الإصلاحات يمس بعملية الدمقرطة ويضرب، في الصميم، قيمة هذه الإصلاحات.
- ما رأيك في وسائل الإعلام المغربية؟
إذا تكلمنا من الناحية الاقتصادية، فقد عرفت وسائل الإعلام انطلاقة جيدة. فمجال الاتصال والإشهار والتسويق يعرف تطورا تدريجيا، وهذا عمل مذهل، غير أنني ألاحظ أن الصحافي في المجتمع المغربي لا يحظى بالتقدير اللازم، وهذا يذكرني بما كان عليه الحال في فرنسا قبل سنوات مضت، حيث كانت الصحافة الفرنسية «مكمّمة» الأفواه، كان هناك إحساس بأن الصحافيين ليسوا أبطالا. وفي المغرب، لا يُشهد للصحافي بالمجهود الذي يبذله في سبيل تطوره وفي سعيه إلى ضمان استمرار هذا التطور.



حوار أجرته: س. طالب
ترجمته عن:PUCE ن. ضريف