محمد الغاوي حرام أن يسجن صحافي ومثقف لا أجد الكلمات المناسبة للتعليق على هذا الحكم. باختصار لا يسعني إلا قول «حرام»: حرام أن يحاكم صحفي ومثقف من طينة رشيد نيني، وأن نحكم عليه بالسجن. هذا أمر غير سار على الإطلاق. هو رجل لا يستحق كل ما وقع له. بصرف النظر عن تعاطفي وتحسري على هذا الحكم، أطالب بإعادة النظر في هذا الحكم. هو حكم قاس باعتقادي، وهو يستهدف الصحافة ويساهم في قتلها، وأظن أن الحكم على رشيد نيني بالسجن سيحرج كل الصحفيين، وهذا لا ينسجم مع روح الإصلاح ويشوش على مسار التنمية التي يعرفها المغرب في السنوات الأخيرة. لا يسعني إلا أن أعبر عن تضامني مع الصحفي رشيد نيني وأطالب بإطلاق سراحه. فنان مغربي
عبد الصمد بلكبير: اعتقلوا نيني لئلا يكون قائد المعركة الإعلامية ضد الخطر المحدق بالهوية للمغاربة الآن اتضحت الصورة بالنسبة لي حول سبب اعتقال نيني. وقبل هذا الحكم وقع الاعتقال وتمت ممارسة جرائم تحريفية في تصريف القانون وتوجيه القضاء بما يتناقض مطلقا مع التصريحات الرسمية. الآن تتضح الدلالات السياسية الخطيرة له بعد هذا الحكم القاسي، بعدما تسربت أخبار ومعطيات حول ديباجة الدستور ومقدمته التي تتحدث عن قضايا الهوية. الآن تأكد لي أن حبس رشيد نيني يدخل ضمن التحضير لإنجاز انقلاب استراتيجي ومصيري لمستقبل المغرب والدولة المغربية، من خلال ما يقع الحديث عنه من فصل المغرب عن أمته العربية من جهة وتفتيت الوحدة الوطنية ثقافيا ولغويا. اعتقال رشيد نيني تكميم فم وتكسير قلم كان سيكون قائد المعركة الإعلامية ضد هذا الخطر المحدق بالهوية العربية للمغرب. إن هدف الذين اعتقلوه أصبح واضحا: ديمقراطية ملغومة وديمقراطية على النمط العراقي واللبناني بناء على المحاصصة. إن اللجنة المكلفة بالدستور تجاوزت اختصاصاتها بالخوض في قضايا دافع المغاربة عنها منذ قرون بدمائهم. قيادي في اتحاد الاشتراكي
اللجنة الدولية لحماية الصحافيين تعتبر حبس رشيد نيني قرارا سياسيا في بيان أصدرته اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، تحت عنوان «حبس سياسي لمدير نشر مغربي»، قال محمد عبد الدايم، منسق برنامج لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن «قرار حبس نيني هو قرار سياسي بامتياز وأن قضية نيني هي نموذج آخر يوضح بأن القضاء المغربي لازال يستعمل كوسيلة لقمع ولجم حرية الصحافة. كما اعتبر بأن النقد الصحفي ليس جريمة ويتوجب على الملك محمد السادس أن يأخذ بعين الاعتبار حقوق الصحافيين في الإصلاحات الدستورية التي يتوخى القيام بها».
منظمة «مراسلون بلا حدود» تدق ناقوس الخطر عبرت منظمة «مراسلون بلا حدود» عن استيائها من محاكمة رشيد نيني، التي افتقرت إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة. وأعربت عن بالغ قلقها إزاء استخدام القانون الجنائي في قضية جنحة صحافية لأنها سابقة من شأنها أن تمهد الطريق أمام تجاوزات كثيرة وتسحب من قانون الصحافة دوره كمستند قانوني فعال. لذا حثت المنظمة القضاء المغربي على إعادة النظر في هذا القرار. إذ «بعد ثلاثة أشهر على إلقاء الملك محمد السادس خطابه بشأن إجراء إصلاحات دستورية، تبدو العقوبة المفروضة على رشيد نيني تنصّلا من المسؤولية. ذلك أن سجن صحافي يبقى السمة المميزة للأنظمة الاستبدادية فيما يظل أي تقدم ديمقراطي مستحيلاً في غياب احترام حرية الصحافة»،.يضيف نفس البيان. وفي رسالة مؤرخة في 20 ماي 2011، حذرت منظمة «مراسلون بلا حدود» وزارة العدل من إصدار قرار يتجاهل الاستناد إلى قانون الصحافة. «لا بدّ من أن تستند الدعوى المرفوعة ضد رشيد نيني إلى قانون الصحافة المغربي فقط» تؤكد المنظمة، مضيفة «ينبغي أن تكون العقوبة ملحوظة في القانون وضرورية وشرعية ومتكافئة مع التهم الموجهة».
علي المرابط يتساءل هل لدينا عدالة في المغرب؟ في تصريح ل»المساء» اعتبر الصحافي علي المرابط أن «المخزن بالمغرب أصبح لديه مشكل مع الجميع، مشيرا إلى أنه يعرف أن نيني لا مشكلة لديه مع الملكية ولا مع النظام ورغم ذلك تم الحكم عليه بهذا الحكم، وأضاف متسائلا:»هل لدينا عدالة في المغرب؟».
جميلة مصلي: من شأن الحكم على رشيد نيني أن يشوش على المسار الحقوقي والديمقراطي في الداخل والخارج. بداية لا شك أن الحكم الذي أصدرته المحكمة بحق رشيد نيني هو حكم فاجأ جميع المغاربة، لأنه يأتي في إطار ورش الإصلاحات الدستورية، الذي انخرطت فيه مختلف الفعاليات السياسية والنقابية والمنظمات النسائية هذا الورش الذي انخرطت فيه مختلف الفعاليات أعطانا وعودا بمزيد من الحريات وبالحق في الإعلام والحق في الوصول إلى الخبر. وبصفتي عضوا في الهيئة الوطنية لحوار الإعلام والمجتمع، فمن أهم القضايا التي كانت تناقش داخل الهيئة هي عدم محاكمة الصحفيين بالقانون الجنائي، وإنما محاكمتهم بقانون الصحافة، هذا الموضوع كان محط إجماع داخل كل المشاركين في الحوار الوطني، لكن في نهاية هذا الحوار نفاجأ بانتكاسة في قضايا حقوق الصحافة بالحكم على الصحافي رشيد نيني بسنة حبسا نافذا، في الوقت الذي قدمت مجموعة من التصريحات الحكومية التي أكدت على القطع مع العقوبات الحبسية، لنتفاجأ باعتقال رشيد نيني والإصرار على معاقبته في حالة اعتقال وبالحكم عليه سنة حبسا نافذا في ظل ظرفية يتطلع فيها الشعب إلى دستور جديد يعمل على دسترة الحق في الإعلام والحق في الخبر. هذا الوقت غير مناسب ألبتة، ومن شأن هذا الحكم أن يشوش على المسار الحقوقي والديمقراطي في الداخل والخارج، فالرهان بالنسبة لنا كمغاربة هو بناء دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات وتعزيز خيار الديمقراطية على كل المستويات لأنه بهذا الأمر يمكننا أن نصنع مستقبلا أفضل للبلاد، وأن نجعل منها نموذجا يحتذى به على مستوى المحيط العربي. نائبة برلمانية مهتمة بقضايا الإعلام
