إن حبس رشيد نيني خطأ إستراتيجي فادح ارتكبه النظام. خطأ يمكن أن نعتبره الأفدح منذ ولادة ما أسميه «فبْررة المغرب » ( la févriérisation du Maroc)، ذلك أن ثمة قواعد وأساسيات لا بد من احترامها. وفي وقت الثورة، يعتبر الزج بصحافي في السجن، لكتاباته، دليلا على وجود خلل ما، وبالتالي، يكون النظام مضطربا ويعاني من «وعكة صحية»، وهذا مؤشر سلبي للغاية. إن اعتقال نيني هو خسارة للعدالة المغربية وللديمقراطية. ويبقى الأخطر هو أن يسود الاعتقاد بأن إخراس صوت مشاكس هو الحل الأمثل. إنها قراءة خاطئة يمكن أن تجنبنا التركيز على الأهم، والأهم هنا، وهو بسيط للغاية، والذي لن أكف يوما عن الجهر به بأعلى صوتي: لا نزُجَّ بأحد في السجن بسبب كتاباته! وبالتالي، فأنا أقول، بشكل صريح وقاطع، إن رشيد نيني يجب أن يطلَق سراحه فورا. وباعتباره صحافيا، لن نكفّ، يوما، عن مساندته وبدون أي تحفظ. إن ما أقوله قد يتناقض مع نفسي، فأنا لا أتفق مع خط رشيد نيني ومع ما يقوله، فهو يزعجني ويقشعر بدني عند قراءة عموده تقريبا كل يوم، كما أن اسمي يندرج في القائمة الطويلة ل«ضحاياه». ورغم كل هذا الاختلاف، فأنا أقولها، مرارا وتكرارا: إن ما يحدث لرشيد نيني ليس فقط أمرا جائرا, بل خطيرا. كما أنه يعنيني بقدر ما يخيفني. يجب أن ندافع عن رشيد نيني وندعمه، لأننا مطالبون، اليوم، بأن نستوعب جيدا الخطر الذي يحدق بالمشروع الذي ندافع عنه جميعا، وهو مغرب يتقدم بخطى ثابتة على الدرب الصحيح. إن مدير نشر جريدة «المساء» ليس نبيا ولا قديسا ولا ملاكا. رشيد نيني -بكل بساطة- صحافي ويدير الجريدة الأكثر مبيعا وانتشارا في المغرب. إنه رجل موهوب، نجح في تجسيد الحلم المغربي بامتياز، فهو ابن الشعب، انطلق منْ لا شيء وعاش كمهاجر سري في إسبانيا ليزاول جميع المهن، قبل أن يصدر كتابا يروي فيه تفاصيل حياته ويباشر نشر عموده الشخصي، الذي فتح له المجال ليصبح صحافيا، قبل أن يصير مدير نشر للجريدة الأكثر انتشارا في المغرب... يعتبر مساره مثالا يُحتذى، كما أنه يغذي مخيلة أي فتى حالم من كرسيف أو بوكراع أو غيرها من المدن. هذا الرجل أصبح يجسد شكلا من أشكال السلطة، إذ تحول، في وقت وجيز، إلى ظاهرة في عالم الصحافة: ذاع صيتُه، من خلال أعمدته، وأصبح محط حديث الجميع وأصبحت شهرته تضاهي شهرة مايكل جاكسون وشارلي شابلان، دفعة واحدة. وحتى أولئك الذين لا تستهويهم القراءة، يعرفونه جيدا. أنا أسألكم من هذا المنبر: «من منكم لم يُكوّن فكرة مسبقة عن رشيد نيني أو لديه رأي يبديه في حقه؟» يبدو لي أن الحرية هي عماد كل أشكال الديمقراطية، حتى لو كانت ما تزال في مرحلة التمخض. الحرية هي أساس التطور، وهي التي توحي لك بأن هذا البلد، رغم كل ما يعانيه من مشاكل، يسير بخطى ثابتة نحو الأمام. وأنا أضع نفسي مكان قراء رشيد نيني، فلا أحد له الحق في أن يحرمهم من عموده. وأضع نفسي مكان مجموعة «المساء ميديا»، فلا أحد يملك الحق في إجهاض مشروع ناجح. الآن، يبدو أن قضية نيني وكتاباته «حملت»، قانونيا، بما يفوق طاقتها. صحيح أن رشيد ليس فوق القانون, إلا أنه، وأؤكد على ذلك، صحافي وعندما يتابَع صحافي، لارتكابه مخالفة ما في كتاباته، فهو يتابَع بموجب قانون يسمى قانون الصحافة. غير أن نيني تم اعتقاله وستتم محاكمته بموجب القانون الجنائي، وهذه فضيحة كبرى. ما فائدة قانون الصحافة إذن؟! إن أولئك الذين قرروا النيل من نيني، كيفما كانت دوافعهم، لا يخدمون المسار الديمقراطي في بلادنا، فتصرفهم هذا جعل من قانون الصحافة مهزلة يندى لها الجبين. إن احترام قانون الصحافة وتطبيقه سيشكل امتحانا حقيقيا لجدية الإصلاحات المعلَنة في المغرب. أنا أتساءل عن جدوى وجود قانون صحافة جريء إذا لم يدخل حيز التنفيذ!؟ لا أريد أن أبدو شموليا في الدفاع عن مهنة الصحافة، غير أن من يقف اليوم وراء قتل الصحافة يستطيع أن يقف غدا وراء قتل الانتخابات والدستور وكل النصوص التنظيمية لهذا البلد. أيها السادة، قاضوه إن شئتم، لكنْ أطلقوا سراحه. أوقفوا هذه المؤامرة التي تحيكونها ضده (حجز على الأرصدة واستنطاق متواصل)... إنكم تلحقون ضررا كبيرا بمصالح هذا البلد!... مدير نشر «تيل كيل»
