مصير غزة بيد مصر

قد تكون إحدى النتائج الإيجابية للمظاهرات الجماعية التي جرت في ميدان التحرير على حكومة مبارك تغيير سياسة الحكومة الجديدة لمصر نحو غزة. قرّب فتح المعبر الحدودي المصري للغزيين ودخول سلع من مصر إلى غزة، القطاعَ إلى مصر وحرر إسرائيل من عدة التزامات كانت على عاتقها تجاه سكان غزة حتى بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي قبل أكثر من خمس سنين.
ينتقل بعض هذه المسؤولية الآن إلى مصر ولا يبدو أنه ستكون ثمة حاجة إلى تكرار حادثة القافلة البحرية التركية التي وقعت قبل سنة. يجب أن يكون المصريون الآن هم المسؤولين عن ضمان وصول السلع إلى سكان غزة.
هذا ما يجب أن يكون. هذه عدالة شاعرية. إن قطاع غزة والمصير المؤلم لمليون ونصف المليون من الفلسطينيين حُشروا داخل الشريط الساحلي الصغير، أنتجته مصر، فهما النتيجة المباشرة لمحاولة القوات المصرية محو دولة إسرائيل الشابة في مايو 1948. كان الجيش المصري في طريقه إلى تل أبيب، لكن الجيش الإسرائيلي الصغير صده. في نهاية 1948، وجد المصريون أنفسهم محاصرين، فقد كان أحد الألوية محاصرا في جيب الفلوجة، أما باقي الجيش المصري الذي كان في المنطقة المسماة اليوم قطاع غزة، فقُطع عن قواعده على أيدي قوات يغئال ألون التي دخلت سيناء.
في التفاوض في وقف إطلاق النار بواسطة مندوب الأمم المتحدة رالف بانش، رفض المندوب المصري طلب إسرائيل أن يسحب جيشه عائدا إلى مصر وأصر على أن يبقى في غزة. حسب الاتفاق الذي وقع عليه في رودوس في فبراير 1949، بقيت السيطرة على غزة بيد مصر. إذا استثنينا أيام حرب السويس في 1956 وبضعة شهور بعد ذلك، فإن المصريين حكموا غزة حتى 1967. فلماذا لا تُعاد السيطرة على قطاع غزة لمصر؟ هذه مسؤولية ينبغي أن تتحملها، وهي التي ستقرر هل تكون هذه التسوية دائمة أم لا.
منذ سيطرت حماس على غزة وإسرائيل تخشى وبحق ترسانة الصواريخ والأسلحة الأخرى التي جمعها محاربو إرهاب المنظمة، لأن الحديث عن أسلحة ترمي إلى مهاجمة مواطنيها كان سبب الحصار الذي فرضته إسرائيل على سواحل غزة. هل يمكن أن تُلقى هذه المهمة على كاهل المصريين؟ من المعقول فرض أن المصريين، كإسرائيل، لن يسعدهم أن يروا حماس في القطاع تستورد سلاحا، سواء تم ذلك في البر أو الأنفاق أو البحر. وما زال من غير الواضح هل سيستطيعون السيطرة الناجعة على تهريب السلاح إلى غزة. ورغم هذا، يجب على إسرائيل أن تخاطر هذه المخاطرة كي تحرر نفسها من عبء استمرار «الاحتلال».
إذا تبين أن مصر لا تنجح في السيطرة على أعمال التهريب فسيكون من الممكن تجديد رقابة إسرائيل. إذا أخذنا في الحسبان قرب القطاع ومساحته الصغيرة، فسيكون من الممكن دائما العمل الناجع على القضاء على مستودعات السلاح. على كل حال، ينبغي أن نُبين أن مصر منذ الآن مسؤولة عن منع تهريب السلاح وستُعد مسؤولة عن العمليات التي ستخرج من غزة ويتم تنفيذها بالأسلحة التي هُربت إليها.
قد تكون لسيطرة مصر على القطاع عدة مزايا ذات شأن، عندما ستصبح غزة تحت سيطرة مصر فإنه قد يمكن في المستقبل أن نرى في ضوء جديد نموذج «الدولتين» الذي يُرى اليوم الحل المقبول للمشكلة الفلسطينية. من شبه المؤكد أن مشاكل الفلسطينيين الذين يعيشون في يهودا والسامرة وأولئك الذين يعيشون في قطاع غزة وتفصلهم عن يهودا والسامرة مناطق تحت سيطرة إسرائيل السيادية ستُرى على نحو مختلف مع مرور الوقت من قبل الجماعة الدولية والعالم العربي وإسرائيل والفلسطينيين أنفسهم. وقد يربح الجميع من هذا التغيير.



عن ال«هآرتس»