ترانسبرانسي المغرب تصف مشروع قانون حماية الشهود ب«المضلل»

وصفت الجمعية المغربية لمكافحة الرشوة (ترانسبرانسي) مشروع قانون حماية الشهود ب«المضلل وغير اللائق»، وذلك لاعتبارات متعددة، على رأسها كون التدابير المعتمدة في هذا النص تتلاءم أكثر مع متطلبات التحريات والمتابعات المتعلقة بالجرائم العنيفة. وأنه بمنح سلطات تقديرية واسعة للنيابة العامة وللمحكمة لتقرر بشأن التدابير التي يجب اتخاذها، إما بمبادرة منها
أو بطلب من المبلغ أو الخبير خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، يشكل تهديدا لحقوق الدفاع، حسب ما جاء في بلاغ لها توصلت «المساء» بنسخة منه، وهو الأمر الذي اعتبرته ترانسبرانسي، يتطلب أخذه بعين الاعتبار على ضوء الانزلاقات الخطيرة التي شابت المحاكمات الأخيرة في مجال الإرهاب والمخدرات والرشوة.
وأضاف البلاغ أن غياب التنصيص على إجراءات مصاحبة تبقى التدابير المعلن عنها موقوفة التنفيذ، اعتبارا لطرق تسيير مرافق الصحة والأمن والعدل وكذا لضعف الإمكانات المتوفرة لديها.
واستنادا إلى البلاغ فإن ترانسبرانسي حددت التدابير ذات الأولوية في تحصين المبلغ عن الرشوة ضد أي ملاحقة تأديبية وجنائية على أساس إفشاء السر المهني، كلما تعلق الأمر بجريمة يطلع عليها المواطن بمناسبة مزاولته مهامه، وتجريم التصرفات الرامية إلى حمل الأشخاص على الإمساك عن الإدلاء بشهادتهم وذلك على غرار تجريم تزوير الشهادة.
كما شددت على تقدير حالة الاضطرار التي يوجد عليها المواطنون عند رضوخهم لطلب الرشوة تحت ضغط ذوي السلطة أو ظروف الاستعجال (الابتزاز).
وذكرت ترانسبرانسي أنه سبق لها أن طالبت منذ عدة سنوات بإقرار هذه الحماية، وعبرت عن ارتياحها العميق لإدماجها ضمن الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يضيف البلاغ، كما أن الجمعية تتأسف لعدم توفير مشاركة فعلية للمجتمع المدني أثناء تحضير مشروع القانون هذا، كما قالت إنه اعتمد «عنوانا مضللا يحجب أغلب الجرائم التي يستهدفها».
من جهة أخرى، استنكرت ترانسبرانسي عدم إشراك المجتمع المدني عند إعداد تدابير هذا القانون من أجل العمل على رفع العراقيل التي تمنع المواطنين من التعاون التلقائي مع الهيئات المكلفة برصد الرشوة والمعاقبة عليها. سعيا إلى حماية الشهود المبلغين.
وإلى ذلك فإن ترانسبرانسي المغرب تعتبر أن الإجراءات المنصوص عليها في النص المذكور لا تتطابق مع الغايات المعلن عنها، ولا تستوفي شروط التفعيل. هذا فضلا عن تهديدها لحقوق الدفاع ولضمان المحاكمة العادلة، في الوقت الذي يعلن فيه المغرب عن دعم حقوق الإنسان والحكامة الجيدة دستوريا. وأنه في غياب تشاور حقيقي مع الأطراف المعنية، فإن الإصلاحات الأحادية والمتسرعة لا يمكن أن تخدم أهداف التعبئة المواطنة والنجاعة السياسية ضد هذه الآفة، كما جاء في بلاغ الجمعية.