النقابة الوطنية للمالية تنظم إضرابا وطنيا لمدة يومين

تنديدا بما اعتبروه تجاهلا من طرف مزوار لمطالبهم

تنظم النقابة الوطنية للمالية التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة ابتداء من اليوم الأربعاء.
وجاء في بلاغ للنقابة الوطنية للمالية توصلت «المساء» بنسخة منه أن هذه الحركة الاحتجاجية تأتي للتنديد بما أسماه البلاغ «جولات الحوار الاجتماعي المغشوشة وتمادي الوزارة في تجاهل الملف المطلبي العادل لشغيلة المالية»، فضلا عن «التعبير عن رفضها المطلق للعرض الهزيل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع والذي تقدمت به الوزارة في مجال الزيادة في العلاوة والمتمثل في منح الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 7 زيادة لا تتعدى في حدها الأقصى 7 % من قيمة العلاوة (أي زيادة ما بين 2.73 درهم و4.63 دراهم في اليوم)، رغم مرور أزيد من 10 سنوات على آخر زيادة ورغم موجة الغلاء والارتفاع المهول للأسعار الذي اكتوت بنيرانه جيوب عموم الأجراء والموظفين الذين انهارت قدرتهم الشرائية».
وتطالب النقابة أيضا بإقرار زيادة فعلية في قيمة العلاوة لجميع الموظفين لا تقل نسبتها عن 25 %، وباحتساب العلاوة في معاش التقاعد مع تمتيع عموم الموظفات والموظفين بالوزارة بالتعويض عن نهاية المسار المهني وفتح ورش الإصلاح الشامل والجذري لنظام العلاوات داخل وزارة الاقتصاد والمالية، بشكل يضمن التوحيد في المبالغ بين جميع المديريات والعدالة في التوزيع، ويحد من الفوارق الصارخة بين العلاوة المخصصة لعموم الموظفين وعلاوة المهمة.
كما تدعو أيضا إلى الإسراع بتسوية ملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة المودع لدى مديرية الميزانية بمقتضى رسالة مديرية الشؤون الإدارية والعامة رقم: 7824/bis بتاريخ 29 يونيو 2009، بناء على الاتفاق الذي تم بين المكتب الوطني ووزير الاقتصاد والمالية، وتمتيع الجمركيين الصنف القار بحق ممارسة العمل النقابي.
ودعت النقابة الوطنية للمالية إلى وضع تصور شمولي لإصلاح نظام الوظيفة العمومية، عبر تصفية تراكمات الترقية الداخلية للسنوات السابقة باعتماد ترقية استثنائية للموظفين المتوفرين على الشروط النظامية من سنة 2003 إلى سنة 2009 مع رفع الحصيص المالي للترقية إلى 33 % وتخفيض المدة المتطلبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية إلى أربع سنوات، وكذا حذف سلاليم الأجور من 1 إلى 4 وإدماج الموظفين المرتبين بها في السلم 5، فضلا عن مراجعة مذكرة وزير الاقتصاد والمالية الخاصة بإسناد مناصب المسؤولية وذلك بتحديد معايير إسنادها بشكل دقيق يضمن اعتبار الكفاءة والتجربة المهنية، وإدماج حملة الشواهد الدراسية وشواهد التكوين المهني في سلالم الأجور المناسبة لها.
ومن جهة أخرى، سجلت النتائج النهائية الوطنية للانتخابات المهنية لممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية متساوية الأعضاء بوزارة الاقتصاد والمالية تصدر النقابة الوطنية للمالية لتلك النتائج، لتصبح النقابة الأكثر تمثيلية داخل وزارة الاقتصاد والمالية، إذ حصلت النقابة على 54 في المائة من مجموع المقاعد المتبارى بشأنها.