السنغال توقف ترحيل الرئيس التشادي السابق حسين هبري إلى بلاده

تراجعت السنغال تحت ضغوط دولية عن قرار بترحيل الرئيس التشادي السابق حسين هبري، يوم الاثنين، إلى بلاده حيث يواجه حكما بالإعدام بتهمة ارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان
أثناء حكمه الذي استمر ثمان سنوات، وانتهى مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وأعلن وزير الخارجية السنغالي, ماديكي نيانغ, أن بلاده قررت وقف عملية الترحيل، بناء على تدخل المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان, نافي بيلاي, القانون الدولي. وأضاف نيانغ أن بلاده ستبدأ على الفور مشاورات مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، للتوصل بأسرع ما يمكن إلى حل لقضية حسين هبري (69 عاما) الذي كان لجأ إلى السنغال عام 1990 عقب الإطاحة به من قبل الرئيس الحالي الجنرال إدريس ديبي.
وفي 2008، قضت محكمة تشادية في حقه بالإعدام بعد محاكمته غيابيا بتهمة التسبب في قتل آلاف المعارضين.
وكانت السنغال قد أعلنت الجمعة الماضي أنها قررت ترحيل الرئيس التشادي السابق استجابة لطلب من الاتحاد الإفريقي بضرورة محاكمته أو ترحيله. وكرر الوزير السنغالي في تصريحاته، مؤخرا، رفض بلاده محاكمة هبري أمام محكمة خاصة اقترحتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا العام الماضي.
وكانت السنغال قد رفضت في السابق مثول الرجل أمام محاكمها أو إقامة محكمة إقليمية خاصة، بالإضافة إلى رفض ترحيله إلى بلجيكا التي أصدرت في2005 مذكرة توقيف دولية ضده بناء على دعاوى رفعها تشاديون ضده. ثم رفعت في 2009 إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي دعوى ضد هبرى بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك في محاولة منها لحمل السنغال على محاكمته أو تسليمه لها. وقد أثار قرار السلطات السنغالية وقف ترحيل الرئيس التشادي ردود فعل متباينة في تشاد وفي الأوساط الحقوقية التي عارضت بشدة قرار الترحيل. وفي بيان نشر مؤخرا عبرت الحكومة التشادية عن أسفها الشديد للقرار. وقال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة إن بلاده اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان أمن هبري، وإجراء محاكمة عادلة له.
وأضاف أن بلاده لا تستبعد احتمال ترحيل الرئيس السابق إلى بلجيكا، قائلا إن المهم بالنسبة إلى الحكومة التشادية أن يحاكم هبري على الانتهاكات التي وقعت في فترة حكمه.
من جهتها، عبرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن سعادتها بعد وقف ترحيل حسين هبري إلى تشاد.
وقال المحامي الأميركي ريد برودي، الذي ينشط في المنظمة، إن ترحيل هبري إلى بلجيكا بات الآن الخيار الوحيد كي يواجه التهم الموجهة إليه في إطار محاكمة عادلة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد حثت في وقت سابق السنغال على عدم ترحيل هبري، وقالت إنه لن يلقى محاكمة عادلة في تشاد. وفي الحي الذي يقع فيه منزل هبري بالعاصمة السنغالية دكار، تظاهر نحو مائة شخص معلنين تضامنهم معه.