حكومة عباس تكشف عن الخطوط العريضة للحوار الاجتماعي

كشفت الحكومة عن الخطوط العريضة لمحاور الجولة الخامسة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، المقرر إجراؤها في غضون الشهر الجاري. وحسب عرض تقدم به وزير تحديث القطاعات العامة محمد عبو، خلال أشغال المجلس الحكومي الذي انعقد صبيحة أمس الخميس، فقد تم حصر النقط العالقة التي لم يتوصل بشأنها إلى حل مع الفرقاء الاجتماعيين في ست نقط تخص القطاع العام، و3 نقط تخص القطاع الخاص.
أبرز هذه النقط التي تم التوصل إلى تسوية بشأنها مؤخرا، تتعلق بتسوية وضعية الأعوان غير الدائمين ضمن شغيلة التعاون الوطني، والبالغ عددهم 3321، حيث سيتم ترسيمهم عبر 3 مراحل خلال سنة ونصف.
والنقطة الثانية تتعلق بتسوية وضعية الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4، وتقترح الحكومة في هذا الشأن صياغة مشروع مرسوم يروم تسريع وتيرة ترقية الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4 في أجل لا يتعدى 8 سنوات كاقتراح أولي.
أما النقطة الثالثة، فتتعلق بإحداث تعويض لفائدة الموظفين العاملين بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي بالنسبة إلى قطاعات التربية الوطنية والصحة والعدل، وسيتم إعداد مشروع مرسوم يحدث هذا التعويض، ويحدد شروط تخويله ومقداره، ويحيل على قرار لتحديد المناطق المستهدفة.
والنقطة الرابعة المقترحة على الفرقاء الاجتماعيين تخص مراجعة المنظومة الحالية للجان الإدارية المتساوية الأعضاء، واتخاذ الإجراءات التحضيرية للانتخابات المهنية لسنة 2009، وقد أنيط باللجنة الموضوعاتية التي تم تشكيلها لهذا الغرض مهمة دراسة المنظومة الحالية للجان الإدارية المتساوية الأعضاء من أجل تقديم مقترحات لإصلاح هذه المنظومة.
أما النقطة الخامسة من جدول الأعمال المقترحة، فتهم إعادة النظر في نظام التمثيلية بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية. أما النقطة الأخيرة التي ستعرض على المركزيات النقابية، فتخص دراسة المقترحات المتعلقة بنظام التنقيط والتقييم، حيث ستتم دراسة مقترحات الإدارات العمومية الرامية إلى تحسين نظام تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية، وذلك في إطار شبكة مديري الموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية. وبخلاف ما تعتقده الحكومة من كون النقط المشار إليها هي التي بقيت عالقة ولم يتوصل بشأنها إلى حل خلال الجولات الأربع السابقة من الحوار، فإن الفرقاء الاجتماعيين يرون أن جميع المسائل التي تم تداولها الموسم الاجتماعي الماضي لم يتم التوصل بشأنها إلى اتفاق مرضي لجميع الأطراف.
وقال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه لم يتم الحسم في أية نقطة تم إدراجها خلال الجولات السابقة. وأوضح الزاير، في تصريح ل«المساء»، أن الزيادات التي قررتها الحكومة من جانب واحد وقع عليها خلاف بين جميع النقابات التي شاركت في الحوار واحتجت عليها الكونفدرالية بإعلان الإضراب العام.
واعتبر الزاير النقط التي اتخذتها الحكومة أثناء الحوار الحالي مجرد نقط تقنية، ملفتا انتباه الحكومة إلى كون جدول الأعمال الذي سيدرج في هذه الجولة يجب أن يكون متشاورا حوله مع النقابات قبل عرضه عليها.
من جانبه، اعتبر عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن المجهود الذي بذلته الحكومة في ما يخص الزيادة في رواتب الموظفين عصفت به الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية. وأضاف، في تصريح ل«المساء»، أنه كان سيكون لهذه الزيادات مغزى لو تم وضع حد لموجة الزيادات. وأكد العزوزي أن العديد من النقط في الملف المطلبي مازالت عالقة وتنتظر الانكباب عليها بجدية.